"الكتاتنى" يرفض تعديلات قانون الانتخابات وينتقد التراجع عن تفعيل قانون الغدر

صرح الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يرى ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معًا بما يضمن تشكيل برلمان وطنى يستكمل مسيرة الثورة المجيدة , ويحقق مطالبها , وأن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية لنحكم على القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض , اذ إن مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطنى من اختراق الحياه البرلمانية من خلال المقاعد الفردية .
أما وقد سمحت لجنة الاحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، ثم يأتي مشروع القانون الذى قدمه مجلس الوزراء ليحول دون منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية فهذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان فى هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن.
وأكد الدكتور الكتاتنى تمسك حزب الحرية والعدالة بضرورة صدور قانون العزل السياسى الذى وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه, وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية.
وسيناقش التحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوى السياسية يوم الأربعاء المقبل كل هذه المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطنى موحد يحقق أهداف الثورة ويراعى أولوياتها في هذه المرحلة.