قوى سياسية تعلق مشاركتها في الانتخابات بتغيير المادة (5) من قانون مجلس الشعب

أكد من أكثر 95 شخصية عامة ممثلة عن 47 حزبا و17 كتلة وائتلافا سياسيا و20 حزبا تحت التأسيس، على رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتم تغيير المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب التي تمنع أعضاء الأحزاب من الترشح على النظام الفردي، وأن يتم إصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وإنهاء حالة الطوارئ.
وعبر المشاركون في الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة مساء الأربعاء، في بيان لهم، عن قلقهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة، مؤكدين على أهمية سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وتحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية.
وطالبت القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع، بضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية على أن تكون تالية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية أولا ثم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل منتصف عام 2012، على أن يتم تسليم السلطة السياسية لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية يونيو 2012.
وأكدوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسؤوليته عن استعادة الأمن في ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان ويكون في خدمة الشعب.
وأضافوا في البيان، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى عمل مشترك وأكبر قدر من التعاون والتنسيق وأنه على المجلس الأعلى الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطني وعلى القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى تكون المعركة الانتخابية فيما بينها ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضي.
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب للعسكري كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلى مع هذه الورقة ومع هذه المطالب.