"توابع" الوطني تهدد ب"زلزلة" الانتخابات

أحزاب الفلول تستعد لغزو البرلمان

ثورة يناير قضت على الحزب الوطنى وفلوله يحاولون العودة من جديد "المواطن المصري".."الحرية".."البداية".."مصر القومي".."مصر النهضة".."مصر التنمية".."المستقلين الجدد".."الاتحاد المصري".."العربي الحر"، ربما يكون كل أو بعض من هذه الأسماء قد مر بسمعك فكلها أسماء لأحزاب جديدة نشأت بعد ثورة 25 يناير، لكن ما قد يثير دهشتك واستغرابك أن كل هذه الأحزاب ما هي إلا توابع للحزب الوطني المنحل، واعتمدت في تأسيسها وتكوينها علي ضم فلول الحزب الوطني من مختلف المحافظات لتخترق الحياة السياسية وتدخل معترك الانتخابات البرلمانية متخفية في زي أحزاب ما بعد الثورة.
لجنة شئون الأحزاب السياسية بموافقتها علي إنشاء هذه الأحزاب أثارت ردود أفعال غاضبة علي المستوي السياسي والشعبي تجاه اللجنة ودورها في إعطاء الحق لأحزاب أقل ما توصف به أنها تضم أعضاء ساهموا وشاركوا في تدمير وتخريب الحياة السياسية علي مدار ثلاثين عاماً.
المراقبون أطلقوا علي هذه الأحزاب مسمي "أحزاب الفلول"، واعتبروها البوابة الخلفية لتسلل فلول الحزب الوطني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم الدخول للبرلمان عن طريق القائمة النسبية، إضافة إلي استفادتهم من النظام الفردي أيضاً في الترشح في الانتخابات، كما اعتبر الكثيرون أن هذه الأحزاب تمثل التفافاً علي مطالب الثورة والتلاعب بها، وطريقة جديدة لاستنساخ الحزب الوطني من جديد تحت مسميات لأحزاب جديدة لن تحقق أي شعبية لأن أعضاءها من رموز وقيادات النظام البائد وفلول الحزب المنحل.
حزب "المواطن المصري" هو الحزب الأكثر تمثيلاً لفلول الحزب الوطني فهو يضم أكثر من 14 ألفاً من أعضاء الحزب المنحل بمختلف المحافظات أبرزهم الدكتور شريف عمر، والدكتور مصطفي السعيد، والدكتور محمد رجب، وحازم حمادي، والدكتور حمدي السيد، وأحمد أبو حجي، بالإضافة إلي عدد كبير من نواب البرلمان السابقين من أعضاء الوطني وقياداته في الأمانات المختلفة بالمحافظات.أغلب القائمين علي تأسيس الحزب من أعضاء وكوادر بارزة في الحزب الوطني المنحل، لكنهم فضلوا التواجد داخل الحزب ووضع ورسم خطط تحركاته دون الظهور علي السطح كمؤسسين له تخوفاً من عدم قبوله أو عزوف المواطنين عن الانضمام إليه، ويرفع الحزب شعار "المواطن أولاً".
وتمكن الحزب من تجهيز 3 مقرات في القاهرة ومقرين بكل محافظة وبلغ عدد أعضائه حتي الآن 17 ألف عضو، ويشكل الحزب مجلس أمناء يضم 520 عضواً من الشخصيات العامة مهمته تشكيل الهيئة التأسيسية واختيار وكيل المؤسسين والذي سيكون أحد أقطاب الحزب الوطني السابقين ممن خاضوا معارك سياسية مع أحمد عز أمين تنظيم الوطني السابق ومن المرجح أن يكون من بين الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية في الحزب المنحل أو الدكتور شريف عمر، ونص الحزب في برنامجه الأساسي علي أن يكون 50 من تشكيلاته من الشباب، وأن تضم الوحدات الحزبية 25 من الأقباط، و10من المرأة.
حزب "البداية" أحد الأحزاب التي تضم في عضويتها فلول المنحل، وتقدم بأوراق تأسيسة للجنة الأحزاب محمود حسام وكيل مؤسسيه، والغريب أن لجنة الأحزاب وافقت علي تأسيسه وقامت بحفظ الطلب الذي تقدم به ياسر الديب المحامي، وطلب فيه عدم الموافقة علي تأسيسه مبرراً ذلك بأن المؤسسين للحزب ينتمون للوطني، وأنه وجه آخر للحزب الوطني المنحل، إلا أن اللجنة قررت حفظ الطلب، ووافقت علي إنشاء الحزب.
كما وافقت لجنة الأحزاب كذلك علي تأسيس حزب "مصرالقومي" الذي أسسه النائب السابق طلعت السادات، والذي تم اختياره رئيساً للحزب الوطني الجديد قبل أن يتم حله، ويضم الحزب في عضويته الإعلامي "المتلون" توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين والذي كان أحد قيادات الحزب الوطني وأحد مرشحيه في الانتخابات البرلمانية "المزورة".
أما حزب "الحرية" فقد أعلن من البداية أنه من توابع الوطني المنحل فرئيسه ووكيل مؤسسيه هو معتز محمد محمود الأمين العام الأسبق للحزب الوطني في محافظة قنا، ويضم الحزب في عضويته عددا كبيرا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ونصت اللائحة المالية للحزب في المادة الأولي منها علي أن رسوم الاشتراك السنوي قد غايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يقصر تولي رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه علي القادرين مادياً من أعضائه، وجاء بلائحة الحزب أن الاشتراك السنوي يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادي، وألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، و1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسي، و75 ألف جنيه لأمين التنظيم، و100 ألف جنيه لأمين عام الحزب ونائب الرئيس، و125 ألف لرئيس الحزب.
معتمداً علي قدرته في تغيير جلده السياسي والتنصل من كونه أحد القيادات البارزة بالحزب المنحل بل والأمين العام السابق له قرر الدكتور حسام بدراوي تأسيس حزب جديد باسم حزب "الاتحاد" لينضم إلي سلسلة أحزاب الفلول التي تم الإعلان عنها، بدراوي أكد أن الحزب يؤمن بالدولة المدنية المؤسسية، التي تحترم الأديان وحرية العقيدة، وتحمي بالمواطنة حقوق كل مصري علي حسب زعمه.
هناك أيضاً أحزاب "مصر التنمية" الذي أسسته الدكتورة يمن الحماقي عضو الأمانة العامة بالحزب المنحل، وحزب "المستقلين الجدد"، و"الاتحاد المصري العربي" لعمر مختار صميدة، وحزب "العربي للعدل و المساواة" لعلي فريج، وحزب "نهضة مصر الديمقراطي" لمؤسسه أحمد أبو النظر أحد كوادر الحزب الوطني بالإسكندرية، و"مصر الحديثة" لمؤسسه الدكتور نبيل دعبس صاحب جامعة مصر الحديثة ووالد وليد دعبس صاحب قنوات مودرن الذي تم طرده من ميدان التحرير بعد تأييده للرئيس المخلوع، والذي كان أحد الداعمين لجريدة الوطني اليوم التابعة للحزب الوطني المنحل.
العزل السياسي
حركة "شباب من أجل الحرية والعدالة " أعدت قائمة بالأحزاب التي صدرت بعد الثورة لأعضاء الحزب الوطني، وطالبت جموع الشعب المصري بمقاطعة تلك الأحزاب، وقالت الحركة في بيان لها: "استغل أعضاء الحزب الوطني المنحل إصرار المجلس العسكري علي عدم حظر أعضاء الحزب الوطني من المشاركة السياسية ل 5 سنوات فقاموا بإنشاء أحزاب جديدة للانخراط في الحياة السياسية من خلالها"، مؤكدين علي سرعة إصدار العزل السياسي لأعضاء الحزب المنحل قبل الانتخابات التشريعية.
فيما حذر حزب "حراس الثورة" في بيان شديد اللهجة له صادر عن لجنته العليا من خطورة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقانون مجلسي الشعب والشوري الحالي، وما لحق به من تقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية، ودعا الحزب في بيانه جميع القوي السياسية بمن فيها الأحزاب القديمة والجديدة وائتلافات الثورة إلي رفض هذا القانون وخريطة تقسيم الدوائر التي أعلنها المجلس العسكري مؤكدين أن الخطورة الحقيقية ستكون علي المباديء الأساسية التي قامت من أجلها الثورة.
فيما حملت حركة 6أبريل المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة مسئولية عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب عدم تطبيقها لقانون الغدر علي أعضاء الحزب ليعودوا ثانية عبر العديد من الأحزاب الجديدة، وقال طارق الخولي المتحدث الإعلامي للحركة أن أعضاء الحزب المنحل استغلوا عدم اعتماد قانون الغدر وأنشأوا أحزابا للانخراط في الحياة السياسية منها حزب الحرية والمواطن المصري ونهضة مصر الديمقراطي والبداية ومصر الحديثة ومصر القومي ومصر النهضة ومصر التنمية.
الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عبر عن استيائه الشديد من موافقة لجنة شئون الأحزاب علي حزب مصر القومي برئاسة طلعت السادات لما في ذلك من تقوية لأحزاب الفلول وأتباع الوطني المنحل علي حسب قوله، وتساءل عن جدوي الموافقة علي تلك الأحزاب ما دامت قياداتها كانت في المشهد السياسي السابق ولم تستطع إسعاف البلاد وخدمتها وإخراجها من كبوتها السياسية، بل كانوا حائط صد ضد الإصلاح المنشود في الدولة في الثلاثين عاماً الماضية.
وقال ربيع إنه ما لم يطبق العزل السياسي علي كل أفراد وأعضاء الحزب الوطني المنحل، ومن تصدر المشهد السياسي في الحقبة الفائتة، فلن تتقدم البلاد للأمام، لأنه من الوارد أن يقوم "مصر القومي" بعمل تربيطات انتخابية مع الأحزاب الأخري، والوصول إلي أغلبية في البرلمان تهدم كل ما بنته الثورة وما حققته.
الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة اعتبر الموافقة علي إصدار قانون الغدر الحل الأمثل لمنع فلول الحزب الوطني من الدخول للبرلمان سواء عبر إنشاء الأحزاب أو حتي الترشح للانتخابات، مشيراً إلي أن القوي الثورية عليها دور أساسي في توعية المواطنين وكشف فلول الوطني أمام الشعب.
بينما هاجم مجدي حسين رئيس حزب العمل لجنة الأحزاب وقال إنها لا تقوم بواجبها، مشيراً إلي أن اللجنة أصبحت مضرة جداً ومفسدة للحياة السياسية بعد الموافقات العديدة التي أصدرتها اللجنة لإنشاء مثل هذه الأحزاب، وأكد أن هناك اتجاها لمنع أعضاء الوطني وعزلهم لمدة خمس سنوات من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالإضافة إلي أن الشعب المصري واع ويعرف من أفسد الحياة السياسية ويعرف التاريخ الأسود لكل نائب في دائرته من نواب الوطني.
أما النائب علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فتحدي أن تحصل هذه الأحزاب علي مقعد واحد في البرلمان القادم، مشيراً إلي أن هذه الأحزاب أصبحت مكشوفة ومعروفة للشعب وأعضاؤها كانوا رجال النظام السابق أمثال طلعت السادات ورجب حميدة ومحمد رجب وغيرهم، مؤكداً أن الشعب هو الذي يعطي الكارت الأحمر لمثل هذه الأحزاب المتحولة والهامشية، ولن يكون لها وجود في الانتخابات القادمة والمستقبل للأحزاب القوية مثل حزب الحرية والعدالة وحزب الوفد.
الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي يري أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليه مهمة سن قوانين علي غرار قانون الغدر الذي صدر عام 1952 أو محاولة إحياء القانون ذاته بما يؤدي إلي العزل السياسي لأعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل علي فترات معينة دورة أو دورتين أو ثلاث دورات برلمانية، موضحاً أن أعضاء الحزب الوطني قاموا بأمرين الأول هو الدخول في نسيج بعض الكيانات السياسية الموجودة أو تكوين ائتلافات باسم الشباب أو الدخول في بعض الأحزاب السياسية الموجودة، أما الأمرالآخر فهو قيام بعض رجال الأعمال من الحزب الوطني بإنشاء أحزاب جديدة بعد أن يئسوا من عودة الحزب الوطني من جديد علي غرار حزب الحرية والمواطن المصري، والبداية ومصر القومي التي وافقت لجنة الأحزاب علي إشهارها، مشيراً إلي أن ظهور مثل هذه الأحزاب الآن هو نوع من التلاعب بالثورة ويسمح لعناصر أفسدت الحياة السياسية وعاشت علي النفاق الرخيص أن تعود بصلاحيات وحقوق سياسية كاملة.