قائمة انتخابية موحدة لمواجهة (فلول الوطنى)

عقد ممثلو عدد من القوى السياسية المختلفة، اجتماعا، مساء أمس الأول، لبحث ردود الأفعال على تسريبات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى ضم ممثلى التحالفات الرئيسية، ومن بينها التحالف الديمقراطى الذى يضم أكثر من 34 حزبا وائتلافا أبرزها الوفد والحرية والعدالة، بالإضافة إلى الكتلة المصرية التى تضم 15 حزبا منها المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والطريق الثالث الذى يمثله حزب العدل.
وكشف مصطفى النجار، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، أن المشاركين فى الاجتماع الذى حضره شخصيات عامة واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، «اتفقوا على ضرورة خوض الانتخابات من خلال قائمة وطنية موحدة لمواجهة فلول النظام»، محذرين من «عودتهم للتحكم فى الحياة السياسية مرة أخرى عبر الوسائل الديمقراطية والانتخابات».
وأوضح أن المجتمعين «اتفقوا على تشكيل لجنة للمتابعة تضم إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وأمين اسكندر، رئيس حزب الكرامة» بالإضافة إلى النجار، الذى أكد «إدراك القوى السياسية ضرورة وحدة الصف فى هذه المرحلة وتنحية الخلافات الإيديولوجية جانبا».
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية استخدام سلاح مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لإصدار كل القوانين المنظمة للانتخابات مغايرة لإدارة القوى السياسية المختلفة.
واتفق المجتمعون كذلك على أن الانتخابات يجب أن تجرى بالقائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100٪ فى جميع الدوائر، مع إلغاء شرط ان يكون على رأس القائمة عمال وفلاحين، وإلغاء دوائر الفردى مع إعطاء الفرصة للمستقلين بإنشاء قوائم لتحقيق مبدأ التكافؤ.
وأجمعوا على أن قانون الانتخابات بالشكل الحالى «سيقود إلى انتخابات تهدم كل ما حققته الثورة من انجازات، وإعادة إفراز نفس النظام السابق بشكل جديد وأسماء أحزاب وأشخاص جدد، ولن يتيح للأحزاب الجادة، والأحزاب الجديدة، والقوى السياسية المعبرة عن مرحلة ومطالب الثورة أن يكون لها تمثيل قوى يذكر بالبرلمان القادم».
وشدد المجتمعون على أهمية صدور قانون «العزل السياسى» لكل أمناء المحافظات بالحزب الوطنى المنحل، وأعضاء المجمعات الانتخابية بالحزب الوطنى المنحل، والمترشحين باسمه والمعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى الدورتين البرلمانيتين السابقتين وأعضاء المجالس المحلية من الحزب الوطنى، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.