أعضاء في "الكتلة المصرية" و"قائمة الطريق الثالث"، وعددا من الشخصيات العامة، بدأوا تحركات مكثفة، لبحث خوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة مع "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" وكل القوي والأحزاب التي شاركت في الثورة. تأتي هذه الخطوة ردا علي إعلان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والإصرار علي قانون قانون مجلسي الشعب والشوري بصورته الحالية، بالمخالفة لإجماع القوي السياسية الذي عبرت عنه في مقترح قانون بديل قدمته للمجلس العسكري. عقد ممثلون عن "الكتلة المصرية" و"قائمة الطريق الثالث" وعدد من الشخصيات العامة، اجتماعا ليلة أمس، اتفقوا فيه علي أن خوض الانتخابات وفق قانون مجلسي الشعب والشوري الحالي ومشروع تقسيم الدوائر، سيعيد فلول الحزب الوطني "المنحل" والنظام القديم بقوة إلي الساحة السياسية، مما يمثل خطرا حقيقيا علي الثورة في ظل حالة الاستقطاب والانقسام بين القوي السياسية. أكد الدكتور مصطفي النجار عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل، صحة هذه المعلومات، وقال النجار - الذي حضر الاجتماع - إن المجتمعين أبدوا مرونة كبيرة بشأن مقترح إعادة إحياء فكرة القائمة الوطنية الموحدة، مشيرا إلي أن المجتمعين قرروا تشكيل لجنة اتصال بالقوي السياسية لتفعيل المقترح، تضم إبراهيم المعلم، وأمين إسكندر، والدكتور محمد أبو الغار، وعصام سلطان، والدكتور وحيد عبد المجيد، علي أن تبدأ هذه اللجنة عملها بعقد اجتماع مساء اليوم.