قيادات حزبية:القانون الجديد يجعل البرلمان القادم مكونا من الإخوان وفلول الوطني

شنت قيادات الأحزاب المصرية هجوما حادا علي مشروع قانون مجلس الشعب الجديد المزمع إصداره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورأت أن هذا المشروع المقترح لا يلبي احتياجات الحياة السياسية المصرية.
يقول إبراهيم نوار – امين عام حزب الجبهة الديمقراطية- انه ضد هذا القانون في حال صدوره بهذا الشكل جملة وتفصيلا لأنه "غلب النظام الفاسد علي النظام الصحيح لأن النظام الفردي يرتبط مباشرة بقدرة المرشح علي الانفاق ودفع رشاوي انتخابية تمكنه من الحصول علي المقعد ، كذلك فإن العنف الانتخابي في النظام الفردي يصل الي اقصي درجاته خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر الآن ومن المعروف ان زيادة الوعي السياسي والمشاركة لا يتأتى الا عبر نظام القائمة.
من جانبه رأي عبد الغفار شكر –وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي- أن مشروع القانون هذا لا يساعد علي تكوين مجلس شعب متوازن بين التيارات السياسية لأنه سيعطي الفرصة لاستئثار العائلات الغنية في الريف ورجال الاعمال والاخوان المسلمين بالبرلمان القادم نظرا لخبرتهم الطويلة في انتخابات النظام الفردي
واضاف شكر أن هذا القانون يحابي جهات بعينها علي حساب الأحزاب الناشئة والحركات الشبابية وكذلك الاحزاب اليسارية التي لا تملك اموالا تمكنها من مواجهة الملايين التي ينفقها رجال الاعمال
واستنكر شكر الطريقة التي يتعامل بها المجلس في اصدار القوانين حيث أن هذا القانون لم يعرض الاحزاب ولم يأخذ الوقت المناسب لمناقشته مع القوي الوطنية وهي نفس المنهج القديم في التعامل
ورغم هذا فإن شكر رأي نقطتين ايجابيتين في القانون وهما السماح للمستقلين بعمل قائمة كذلك السماح للاحزاب المتحافة ان تخوض الانتخابات بقائمة موحدة.
أحمد ماهر –منسق حركة شباب 6 ابريل- رفض المشروع ايضا وقال انه لم يكن هذا ما طرحناه علي المجلس العسكري وما اجمعت عليه الأحزاب والقوي الشبابية وتلك الصورة تتعمد اقصاء الشباب من المشاركة الحياة السياسية لأنهم ليس لديهم ملايين ينفقوها مثل رجال الأعمال .
وأكد احمد أن هذا القانون سوف ينعكس علي المجلس القادم وستكون اغلبيته من الاخوان المسلمين وفلول النظام من رجال الاعمال وهذا ما يدفع هؤلاء للانفراد بكتابة دستور جديد للبلاد .
رفض د.ايهاب خراط –عضو مؤس بالحزب المصري الديمقراطي - المقترح المقدم قائلاً ان النسبة لابد أن تكون 70-80% للقائمة النسبية في حين لا تتجاوز ال20 % للنظام الفردي محذرا من ازدياد أعمال البلطجة والرشاوي بالانتخابات البرلمانية القادمة في حالة التقييد بالنسبة المقترحة واستمرار أسلوب النواب الخدميين وليس اصحاب البرامج وإهدارأصوات كتلة واسعة من التيارات السياسية لصالح العصبيات القبائلية والعشائرية.
واعتبر المهندس محمد عيد- أحد الاعضاء المؤسسين بحزب المصريين الاحرار- أن التعديلات المقترحة تمثل نظاماً عبثياً وأن من المفترض أن يحدث العكس- بمعني أن يمثل نظام القائمة النسبية 70% والفردي 30% - مشيرا إلي أن الوضع الأمني غير المستقر حاليا يهدد بعدم اكتمال الانتخابات إذا تمت وفقا لهذا التقسيم وسواد فوضي أمنية رهيبة ، مضيفاً بأن ذلك سيعيدنا لسيناريو سيطرة الإخوان والوطني علي مقاعد مجلس الشعب.
وأضاف عيد ان هذا المرسوم هو ضربة لتعجيز الاحزاب الجديدة التي لن تتجاوز فرصتها ال10% في حال تطبيقه منتقداً استمرار نفس انتهاج المجلس العسكري للأسلوب الفردي في اتخاذ القرارت دون التحاور مع القوي السياسية قائلاً: لم نسقط النظام السابق حتي يعاملنا المجلس العسكري بنفس أسلوب النظام الفردي.
من جانبه وصف سامح عاشور - رئيس الحزب العربي الناصري-القانون بأنه خطوة إلى الخلف معتبرا أنه يدل على أننا نسير في الإتجاه المعاكس مضيفا : نتحفظ على القانون لأنه يغلب المقاعد الفردية على مقاعد القائمة بمجلس الشعب على الرغم من وجود إجماع وطني على إجراء الإنتخابات بنظام القائمة النسبية.
وأكد عاشور أن القانون بهذا الشكل ضد مصلحة جميع الأحزاب ويصب فقط في مصلحة المستقلين أو بعض القوى التي تملك الإمكانات المادية والبلطجة من بقايا النظام السابق أو غيرهم إلا أنه في النهاية لا يحقق الغاية التي تهدف إليها الإنتخابات وهي تمثيل حقيقي للمصريين بالمجلس مشيرا إلى أن المجلس بهذه الطريقة لن يعبر إلا عن 50 % فقط من المواطنين والنصف الآخر لن يكون له تمثيل.
وتساءل عاشور هل يقصد واضع القانون إحداث وقيعة بين الأحزاب والقوى السياسية وبين المجلس العسكري؟ مطالبا بحوار موضوعي شامل مع كل القوى السياسية في المجتمع قبل إصدار القانون بشكل نهائي .