سلاح المال.. هل سيحسم نتائج الانتخابات البرلمانية.. أم ستواجه بحق بالقواعد والعقوبات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات اللجنة حددت 200 ألف جنيه، سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية لكل مرشح و100 ألف جنيه حداً أقصي للانفاق علي الدعاية في حالة خوض المرشح مرحلة الإعادة.. فهل سيلتزم مرشحو الحزب الوطني أصحاب الملايين والبلطجية بهذا السقف المالي، حتي يتمكن المرشحون ذوو الإمكانات المادية المتوسطة من المنافسة، وعدم استغلال الأغنياء لثرائهم، حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات؟ الواقع والمشاهدات تؤكد أن ملايين الجنيهات ينفقها المرشحون في دوائرهم لشراء أصوات الناخبين في »سوق الانتخابات« دون أي نوع من الرقابة أو المحاسبة. فاللجنة العليا للانتخابات، ليس لديها ما يمكنها من عقاب المتجاوزين لسقف الانفاق، وبالتالي أصبح الصراع علي كرسي البرلمان صراع مصالح وأموال ورشاوي، وليس صراع برامج هادفة أو أفكار تقدم لخدمة الناخب، سواء في الدائرة أو علي المستوي القومي. لقد غابت السياسة عن قضية الترشيح والانتخابات وأصبح للمال والثروة والبلطجة، الكلمة الأولي في توجيه الأصوات، خاصة وأن الناخب يختار »فرد« ولا يختار قائمة من المرشحين وهذا »الفرد« يشهر كل أسلحته في سبيل الفوز بكرسي وحصانة البرلمان، والحصول علي لقب »النائب« ولذا نجد دوائر بعينها تنفق فيها مبالغ تصل الي »30 و50 مليون جنيه«، دون رقيب أو حسيب ومن ثم نجد معظم النواب الفائزين وغالبيتهم من الحزب الوطني لا علاقة لهم بالعمل البرلماني، بقدر اهتمامهم بالمظهر الاجتماعي، والعمل علي تحقيق مصالحه الخاصة، علي حساب المصلحة العليا للبلاد، ومصالح أبناء الشعب. رغم ان المسئولين في اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا حرص اللجنة علي عدم تجاوز سقف ال»200« ألف جنيه في الدعاية الانتخابية لكل مرشح وان اللجنة قد عينت أعضاء لها في المحافظات، لمتابعة وسائل وانفاق الدعاية الانتخابية لكل مرشح، والتحقق من عدم تجاوزها لسقف الانفاق القانوني، الا ان ما يحدث في الدوائر الانتخابية الآن يؤكد ان أموال الدعاية للمرشحين المليونيرات اخترقت سقف الانفاق وتعدته بمراحل ووصلت حتي قبل ايام طويلة من الانتخابات الي ملايين الجنيهات. ولأن القضية أصبحت أصواتاً تباع وتشتري ولا توجد منافسة بين المرشحين تستخدم فيها البرامج والافكار، التي يقدمها المرشح لأبناء دائرته، أصبح المقياس ما يمنحه من أموال ورشاوي لشراء الأصوات. 19 مليار جنيه.. إنفاقاً في دراسة للدكتور عادل عامر مدير مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية، أكد فيها عدم التزام المرشحين بالسقف المالي الذي حددته لجنة الانتخابات في الانفاق علي الدعاية الانتخابية، والمحدد ب»200« ألف جنيه. وأشارت الدراسة الي أن حجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية في انتخابات عام 2005 بلغ »6«مليارات جنيه بينما من المرجح أن يصل حجم الانفاق في الانتخابات الحالية الي »18« ملياراً و»900« مليون جنيه بواقع »830« ألف جنيه لكل مرشح علماً بأن عدد المرشحين عام 2005، كان »4« آلاف و»300« مرشح فيما أعلن حوالي »2288« شخصاً رغبتهم في الترشح في هذه الانتخابات علماً بأن هؤلاء ينفقون علي الدعاية حتي قبل بدء فتح باب الترشح. كما أشارت الدراسة الي الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة، وارتفاع معدل التضخم بنحو »15٪« مرجحة أن يرتفع حجم الانفاق علي الانتخابات المقبلة لنحو »18« ملياراً و»900« مليون جنيه كحد أقصي و»12« ملياراً و»450« مليون جنيه كمتوسط اقتصادي للانفاق علي الدعاية الانتخابية. الدكتور عادل عامر أكد في دراسته ان بعض المرشحين تجاوز حجم انفاقهم ال»20« مليون جنيه وان هذا الانفاق اما يكون بشكل مباشر متمثلاً في اللوحات الورقية ومطبوعات الدعاية الانتخابية واما ان يكون بشكل غير مباشر مثل التي ينفقها المرشحون علي شراء الأصوات اضافة للرشاوي الانتخابية التي تقدم لما يمكن تسميتهم ب»مفاتيح الدوائر الانتخابية« ويشمل هذا الانفاق أيضاً، الجانب المتعلق بالمصروفات الخدمية التي ينفقها المرشحون علي مسئولين كبار وبعض الجهات وأصحاب النفوذ من اجل ان ينالوا تأييدهم. وأكدت الدراسة ان الحكومة تتحمل »10٪« من حجم النفقات غير المباشرة من خلال ما تقدمه لمرشحي الحزب الوطني متمثلاً في اعانات وطلبات ودعم المشروعات الازمة للدعاية لمرشحيها في عموم المحافظات. رشاوي بالملايين المبالغ التي اعتمدتها الحكومة من ميزانية الدولة لدعم مرشحي الحزب الوطني، بدأت بمليار جنيه تحت غطاء دعم الوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز الشباب في المحافظات ومليار جنيه لرصف الطرق والانارة ومشروعات المياه والصرف الصحي وشملت المقترحات انفاق هذه الاعتمادات من خلال المحافظات وتسليم شيكات الاعتمادات الاضافية لمرشحي الحزب للاعلان عنها في مؤتمرات الدعاية الانتخابية، التي قادها الحزب الحاكم قبل موعد الانتخابات بأكثر من »3 شهور« وبالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي ستجري »28 من نوفمبر الجاري«. كما دعمت الوزارة بملايين الجنيهات بشكل مباشر او في صورة مشروعات وكان من ابرز الأمثلة علي اعتمادات وميزانيات الحكومة التي لا تظهر الا في وقت الانتخابات لدعم مرشحيها بشكل فاضح، ما أعلنه الدكتور محمد نصر الدين وزير الري والموارد المائية عن تدبير »60« مليون جنيه لدائرته الانتخابية »جهينة« بمحافظة سوهاج في اطار الخطة الجديدة. ورئيس الوزراء نفسه عندما قام بزيارة لمحافظة الفيوم منذ شهرين تقريباً، افتتح مشروعات بتكلفة مليار جنيه في اطار الدعاية لمرشحي الحزب الوطني، التي جاءت في إطار تصريحاته باعتماد »5« مليارات جنيه لدعم مشروعات بالمحافظات. وفي الإسكندرية فقد بدأ اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية ومرشح الحزب الوطني عن دائرة »الرمل« دعايته منذ عيد الفطر المبارك، عندما أدي الصلاة مع الناخبين، وقام أنصاره بتوزيع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية عبارة عن ثلاجات وغسالات علي المواطنين. ولم تكن الدعاية للمرشحين في إطار نشر برامجهم أو عقد مناظرات بين المنافسين لعرض افكارهم والمشروعات المستقبلية لخدمة الدائرة ولكن تركزت علي رشاوي ضخمة، قدمت في شكل شوادر لحوم أو شنط غذائية. ولم ينس بعض المرشحين تعليق اللافتات التي تؤكد ان امانات الحزب الوطني هي المنظمة لهذه الشوادر التي كتب عليها أسماء مرشحين بالخط العريض، وقد اتبع البعض منهم طرقاً عديدة لكسب الاصوات مثل توزيع الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وغيرها وهذا ما فعله مرشح الوطني عن دائرة الظاهر والأزبكية بالقاهرة مثلاً. والأمثلة والنماذج لا حصرلها، وقد تكون في كل الدوائر الانتخابية في القاهرة والمحافظات حيث ينفق مرشحو الوطني ببذخ شديد وقد تجاوز بعضهم ملايين الجنيهات.. فكيف سيتم مراقبة انفاقهم ومحاسبتهم؟! أثر سلبي محمد سرحان نائب رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشوري.. اكد ان ما يحدث له اكبر الأثر السلبي علي سير العملية الانتخابية، ولا سبيل لدرء السفه الانتخابي الا بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية مع العمل الجاد علي إعمال الانتخابات بنظام القوائم النسبية الخاصة بانتخاب مرشحي الأحزاب وليس علي أساس فردي ، كل ذلك من شأنه أن يقلل من سطوة سيطرة المال علي سير العملية الانتخابية وتوجيه الأصوات ويعطي الفرصة للتنافس بين البرامج والافكار الجادة، التي يمكن علي أساسها اختيار المرشحين كما انه يتيح التكافؤ بين القوي السياسية وبالتالي يكون الفوز بمقاعد البرلمان، تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين وتكون لدينا هيئات برلمانية قوية تعبر عن التكتلات الحقيقية الموجودة في الشارع وبذلك نكون بصدد تكوين برلمان قوي يعبر بحق عن إرادة الشعب. أسوأ انتخابات الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري قال: ما يحدث الآن ليس انتخابات بأي صورة من الصور وانما هو اختيارات، وفق النظام السياسي القائم وليس هناك أي احترام للقانون، ولجنة الانتخابات ما هي الا لجنة معيبة لايوجد احترام لشيء ولا لحد انفاق تم تحديده، فما يجري في الدوائر الانتخابية خير شاهد علي ذلك لأن المرشحين ينفقون ملايين الجنيهات حتي قبل تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية أو حتي تسمية المرشح، وأعرف مرشحاً انفق »10« ملايين جنيه قبل بدء الترشيح أصلاً. وأكد: نحن أمام نظام لا يحترم الدستور ولا القانون فنحن نعيش علي أساس الحزب الواحد، الذي يفعل ما يراه وبصرف النظر عن تسمية النظم.. نظام مبارك أو نظام عبدالناصر أونظام السادات فكلها تسميات علي اسم واحد والحقيقة المؤكدة التي نعيشها الآن، هي عدم احترام الدستور أو القانون او اللوائح ولأي قاعدة تحترم في هذا البلد، فما يراه النظام الحاكم هو القائم، والذي ينفذ علي أرض الواقع. وأضاف: انتخابات هذه الدورة ستكون أسوأ انتخابات تشهدها مصر فالحزب الوطني يلاعب نفسه مما يزيد الصورة قتامة، فالدستور القائم ركز السلطة كلها في موقع الرئيس والتعديلات الدستورية التي جرت زادت من تركيز السلطة في يده، كل هذه الشواهد تؤكد ان ما يحدث من العمليات الانتخابية يزيد المشهد الديمقراطي سوءاً، والضحية في النهاية هو المواطن المصري. رشاوي وبلطجة عبدالغفار شكر أمين لجنة التثقيف بحزب التجمع أكد: الانتخابات في مصر تجري بالنظام الفردي وقد دخل عدد كبير من رجال الأعمال وملاك الأراضي، وأصحاب الثروات الي العملية السياسية فتحولت الانتخابات الي سوق وليس تصويتاً، من اجل اختيار ممثلين في البرلمان، واصبح الموضوع »بائع ومشتري« في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ويبيع الناخبون أصواتهم لمرشحين هم أصحاب مصالح ويريدون حماية هذه المصالح، ولو أن النظام الانتخابي كان بالقائمة النسبية لكان الوضع مختلفاً وكانت المفاضلة ستجري بين قوائم وبرامج، عكس النظام الفردي.. الذي تنفق فيه الأموال بغزارة، وتنتشر فيه أعمال البلطجة لأنه لا توجد آليات يتم من خلالها التأكد من التزام المرشحين بالسقف المالي للعملية الدعائية للانتخابات ولا لوسائل الترهيب والترغيب للمنافسين، فأموال الدعاية أساساً لا تقدر ومنها من الصعب حسابه، لأنه جانب غير منظور منها هو الرشاوي، أما الظاهر فهو الدعاية البسيطة مثل الاعلانات واليفط، وهذه ليست الجزء الأكبر في الدعاية لكن هذا الجزء الأكبر هو الرشاوي واللجنة العليا للانتخابات لجنة »فوقية« ليس لها امتداد في الواقع وليس لها سلطة محاسبة ولا مراقبة فهي لا حول لها ولا قوة.. مجرد »منظر« بيزنس العملية الانتخابية وليس لها مقدرة علي القيام بأي دور، كما انه نتيجة لغياب الانتخابات بنظام القائمة النسبية فليس للبرامج السياسية مكان حتي الأحزاب تضع برامج لكن أثناء الدعاية يتكلم كل مرشح عن شخصه، وليس عن برنامج حزبه وكل ذلك يؤثر سلبياً علي سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات. تزوير الانتخابات أحمد عودة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أكد: التجربة ومعايشة الأحداث لاكثر من »50« عاماً تؤكد ان الانتخابات في مصر، يجري تزويرها، وتخرج النتيجة من مطبخ وزارة الداخلية، حسب هوي السلطة، وبكل أسف، عند تعديلات الدستور، تم منع الاشراف القضائي علي الانتخابات، ولم يعد هناك أمان ولا ضمان، وان جاء القانون بما يسمي اللجنة العليا للانتخابات لكنها لجنة يرأسها مستشار فاضل من رجال القضاء البارزين ويستحيل علي هذه اللجنة مراقبة العملية الانتخابية، ولامتابعة الاجراءات علي مستوي الجمهورية، كما يستحيل عليها مراقبة التزوير او محاربته علي مستوي لجان الجمهورية لانها لجنة مكونة من »10« أعضاء بخلاف الرئيس، تجلس في مقارها بالقاهرة واذا كانت قد أصدرت قراراً بتحديد سقف الانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية، وحذرت من تتجاوزه، فهذا كلام من قبيل الكلام النظري البحت فلا رقابة ولا حساب ولا أجهزة ولا امكانيات للضبط والتفتيش والسوق كبير والحيتان كثيرون والسباع أكثر ويجري مخالفة كل شيء سراً وعلانية وحديث الرقابة هو من قبيل الحديث النظري أيضاً، فلا جدوي من الحديث عن ذلك. وأضاف: من المفترض ان تكون هناك برامج لكل مرشح من اجل خدمة أبناء الدائرة أولاً ثم خدمة الوطن بوجه عام ثانياً لأن النائب عندما ينتخب من ابناء الدائرة، يصبح ممثلاً للأمة المصرية بأسرها، وفي زحمة المعركة تتلاشي البرامج وتختفي الشعارات ونبدأ في إظهار العضلات والبلطجة والرشاوي الانتخابية لكي يفوز من يدفع اكثر من المرشحين، وتلك مصيبة كبري. بدون رقابة بهي الدين حسين مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان، اكد: اللجنة العليا للانتخابات لا تملك من الوسائل ما يمكنها من مراقبة سقف الانفاق علي الدعاية الانتخابية ولن تتمكن من مراقبة مدي التزام المرشحين، بما تحدده ولا مراقبة العملية الانتخابية فالصلاحيات الممنوحة لها، معلقة في الهواء، فهي لا تملك الامكانيات اللازمة للاضطلاع بمهامها، فالدولة لم تقدم لها أي امكانيات فيما تملك وزارة الداخلية ما يمكنها من الاضطلاع بالمهام التي من المفترض انها موكلة الي اللجنة العليا للانتخابات وعدم توافر امكانيات للجنة واضح من الأحاديث الصحفية، التي أدلي بها رئيس اللجنة نفسه وفي ذلك تحديد وتحجيم لدورها حتي لو توافرت حسن النوايا. وقال: في بلد مثل مصر حيث جري استئصال السياسة، منذ يوليو 1952، ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد السياسة تلعب دوراً أساسياً في العملية الانتخابية، فيما تدار هذه العملية بالمال والسطوة أو بالتكتلات العصبية والعشائرية أو الاستناد الي الارتباط بأجهزة الدولة، وفي ظل هذا السياق تكون الأرض ممهدة لكي يكسب الأقوي ومن معه المال يمكن ان يضمن النجاح في الانتخابات ما لم تكن أجهزة الدولة لها موقف رافض له. أما عن آليات التمكين من مراقبة ما يوضع من حدود أو سقوف للانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية فانه في الوقت الحالي لا توجد وسيلة لأن ذلك يتطلب اعادة وضع قانون جديد بصلاحيات مختلفة للجنة المشرفة علي العملية الانتخابية وتعديل جذري لقانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي، يؤدي لتكوين لجنة حقيقية مستقلة عن أجهزة الحكومة وأن تمكن اللجنة من الاشراف الحقيقي علي المجالات الانتخابية عن طريق وسائل وآليات لممارسة هذه الصلاحيات ووسائل المراقبة الحقيقية علي أن يكون سقف الانفاق المحدد واقعياً وليس صورياً.
