قررت اللجنة العليا للانتخابات تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة ب200 ألف جنيه. وحددت اللجنة التى يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد عبدالعزيز عمر، 100 ألف جنيه حدا أقصى للإنفاق على الدعاية فى حالة خوض المرشح مرحلة الإعادة. وقال بيان صدر عن اللجنة أمس، إن أعضاءها وافقوا على عدد من القواعد التى يشترط توافرها فى الأشخاص المكلفين برئاسة وعضوية لجان الاقتراع الفرعية فى انتخابات مجلس الشعب. وقال المستشار سامح الكاشف عضو اللجنة العليا للانتخابات ل«الشروق» «فى انتخابات الشورى تم تحديد ذات المبلغ رغم أن الدائرة فى الشورى أكبر حجما»، مشددا على أهمية تمكين المرشحين ذوى الإمكانات المادية المتوسطة من المنافسة «وعدم استغلال الأغنياء لثرائهم». أما عن كيفية تحقق اللجنة من عدم تجاوز المرشح للحد الأقصى للإنفاق، فقال الكاشف «اللجنة لديها مصادر للتحقق منها تعيين رجال فى المحافظات لمتابعة الدعاية بالإضافة إلى المحافظين».