القاهرة:- قررت اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، تحديد مبلغ مائتى ألف جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح لخوض الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب، فيما حددت اللجنة مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى للدعاية فى حالة خوض أى من المرشحين لانتخابات الإعادة. واقرت اللجنة خلال اجتماعها عددا من القواعد التى يجب توافرها فيمن يكلف بأداء المهمة القومية لرئاسة وعضوية وأمانة لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب، تحقيقا للضمانات التى تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وأرسلتها إلى الإدارة العامة للانتخابات لمراعاتها عند تشكيل لجان الاقتراع. يذكر ان اللجنة العليا للانتخابات كانت قد طالبت المحافظين الاسبوع الماضي بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها ، وخاصة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما أكدت الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. كما شددت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية الانتخابية. وحظرت اللجنة العليا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين نظير الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.