قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الوفرة الكبيرة في السلع، وتعدد الأنواع والموردين، أصبحت العامل الأهم في استقرار الأسعار داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن زيادة المعروض تدفع الموردين والمصنعين إلى خفض الأسعار للمنافسة على المستهلك. وأضاف "عز" خلال حديثه عبر برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن السلاسل التجارية الكبرى تُظهر تأثير انخفاض الأسعار بشكل أسرع، لأن المورد هو من يحدد سعر التوريد، ومع كل تحديث في الأسعار يكتب كشف أسعار جديد ينعكس فورًا على المستهلك داخل هذه السلاسل. وتابع "عز" أن المحال الصغيرة تستغرق مدة أطول في خفض الأسعار، لأنها تكون ملتزمة بتصريف البضاعة القديمة التي اشترتها بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يظهر بوضوح بعد انتهاء الكميات القديمة وبدء بيع الشحنات الجديدة الأرخص، وبيّن أن الأمر نفسه يحدث عند ارتفاع الأسعار، إذ يظهر الارتفاع أولًا عند المتاجر الكبيرة التي تحصل على البضائع بأسعار جديدة. ولفت "عز" إلى أن تأثير انخفاض الدولار على الأسعار يحتاج نحو 3 أشهر ليظهر كاملًا في السوق، وهي الفترة اللازمة لعمليات الاستيراد، وتوزيع السلع على تجار الجملة ونصف الجملة وصولًا للقطاعي. وأشار "عز" إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تبعث على التفاؤل، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" وهو ما يقلل تكلفة الاستيراد، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الجديدة بنسبة تقارب 15%، وزيادة الصادرات، وتحقيق البنك المركزي رصيدًا يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة في مصر. واًكد "علاء" أن هذه التطورات ومن بينها الاستثمارات الجديدة بمشروع "علم الروم" ستنعكس على استقرار السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانخفاضات إضافية في الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين.