6 تحالفات في 28 سنة والنتيجة صفر

فوضي التحالفات الانتخابية بين القوي السياسية

كيف سيكون شكل مجلس الشعب الجديد فى ظل التحالفات المتعددة؟ مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية وبعد صدور قانون الدوائر دخلت التحالفات السياسية الموجودة علي الساحة مرحلة مايمكن ان نطلق عليه »الفوضي« وبدأ أعضاؤها يتحدثون عن تحالفات انتخابية وقوائم موحدة تضم مرشحي الأحزاب المشاركة في تلك التحالفات.. حيث أعلن مؤخرا التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي يضم أكثر من 28 حزبا علي رأسهم الوفد والناصري والحرية والعدالة التابع للإخوان عن القائمة الأولية لمرشحي التحالف في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو التحالف الذي أكد أعضاؤه مرارا وتكرارا وعلي رأسهم حزبا الوفد والحرية والعدالة أن التحالف لايهدف للتنسيق في الانتخابات، وأن فكرة التحالف الانتخابي مازالت محل دراسة.. وفي الوقت نفسه انسحب حزب العدل من كافة التحالفات التي شارك فيها واعلن عن تحالف انتخابي جديد تحت اسم "تحالف الأحزاب الوسطية" وإن كان هذا التحالف مقصورا حتي الآن علي حزب العدل وحده .. وفي مقابل التحالفين السابقين ظهر تحالف ثالث يعرف ب "الكتلة المصرية" والذي يضم مايقرب من 15 حزبا وحركة سياسية علي رأسهم أحزاب الجبهة الديموقراطية والتجمع والمصريين الاحرار ويعد الهدف من إعلان تأسيس الكتلة هو مواجهة التحالف الديمقراطي الذي يضم تيارين إسلاميين متمثلين في حزبي الحرية والعدالة التابع للإخوان والنور التابع للتيار السلفي.. أما التحالف الرابع فجاء بين ائتلافات الثورة والذين أعلنوا عن وجود قائمة موحدة تضم أعضاء الائتلافات ولكن سيخوض مرشحو تلك القائمة الانتخابات تحت اسماء الأحزاب التي ينتمون لها.
فوضي التحالفات
ومع تشعب التحالفات الانتخابية بعد الثورة ووجود أكثر من تحالف.. علي عكس الانتخابات التي أجريت في ظل النظام السابق والتي كانت جميعها تحالفات بين أحزاب المعارضة في مواجهة الحزب الوطني المنحل.. أصبحت الصورة أكثر غموضا .. ففي السابق كان الحزب الوطني مسيطرا وتقوم الأحزاب بعقد التحالفات لمواجهة سيطرته.. أما الآن فنجد أن التحالفات الموجودة تحارب بعضها البعض.. والأكثر خطورة كما تكشف السوابق التارخية للتحالفات الانتخابية هو عدم التزام أي من أعضاء التحالف الواحد بما تم الاتفاق عليه.. وما سيزيد فرص فشل التحالفات الانتخابية الحالية هو إجراء الانتخابات في ظل القوائم المغلقة والتي ستخلق صراعا بين الأحزاب المتحالفة لوضع مرشحيها في ترتيب متقدم في القائمة أو علي رأس القوائم والتي قد تضم في بعض الدوائر 4 مرشحين في حين أن التحالف الانتخابي يضم أكثر من 28 حزبا أو 15 حزبا.
لعبة الإخوان
ووفقا لمصادر رفضت ذكر اسمها في التحالف الديمقراطي فإن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان سيكون متحكما في وضع القوائم المشتركة لأعضاء التحالف سواء علي المقاعد التي ستجري فيها الانتخابات بنظام القوائم أو علي المقاعد التي ستجري فيها الانتخابات بالنظام الفردي.. وذلك علي الرغم من وجود لجنة مشكلة من التحالف لتلقي ترشيحات الأحزاب لقوائم التحالف.. والأكثر خطورة هو مايتردد وما تشهده بعض الدوائر حاليا من تحركات لمرشحين ينتمون لجماعة الإخوان بعيدا عن أي تحالف بعد قيامهم بالتأكيد للمواطنين بأنهم تركوا الجماعة وأنهم مرشحون مستقلون.. وبنفس الطريقة أكدت مصادر أن حزب الوفد سيكرر تجربته في الانتخابات الأخيرة بوجود مرشحين مستقلين في الدوائر غير الذين سيرشحهم الحزب علي قوائمه وسيخوضون الانتخابات تحت شعار "مستقل علي مبادئ الوفد".. أما بقية الأحزاب أعضاء التحالف فتعاني عدم توافر المرشحين الأقوياء في أغلب الدوائر مما سيضطرها للموافقة علي أي ترتيب لمرشحيها في قوائم التحالف.. أما تحالف الكتلة المصرية فيواجه مشكلة أن أغلب أعضائه مازالت أحزابا تحت التأسيس مما يصعب معه إعداد قوائم تضم جميع أعضائه للمقاعد التي ستجري بنظام القوائم، ومن المتوقع عدم توافر مرشحين أقوياء لأعضائه في القوائم التي ستعد للمقاعد الفردية.
تاريخ التحالفات
وما تشهده الساحة الساسية الان ليس بجديد حيث تؤكد الثوابت التاريخية فشل التحالفات الانتخابية للأحزاب والتي بلغت 6 تحالفات علي مدي 28 عاما مضت.. وكانت أول تجربة للتحالفات الانتخابية في عام 1983 تحت اسم "لجنة الدفاع عن الديمقراطية" وضم أحزاب العمل والتجمع والوفد والأحرار بالاضافة لجماعة الإخوان وأعلنت تلك اللجنة مقاطعاتها لانتخابات مجلس الشعب عام 1984 في حالة عدم صدور قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ، وعلي الرغم من عدم صدور القانون.. إلا أن حزب الوفد وجماعة الإخوان خالفا الاتفاق وخاضا الانتخابات.. وبعد حل مجلس الشعب في عام 1986 أعادت نفس الأحزاب ومعهم الإخوان تشكيل اللجنة مرة أخري بعد أن انضم لهم الحزب الناصري، ورهنوا مشاركتهم في الانتخابات التي أجريت عام 1987 بإصدار قانون لمباشرة الحقوق السياسية، ولم يصدر القانون.. وفي تلك المرة خالف الاتفاق كل من حزبي العمل والأحرار وجماعة الإخوان وخاضوا الانتخابات بعد تنسيق جانبي تم بينهم.. وقبل انتخابات مجلس الشعب عام 1990 تم تشكيل تحالف جديد باسم " لجنة التنسيق بين الأحزاب " واتفق أعضاؤها علي مقاطعة الانتخابات.. إلا أن حزب التجمع تجاهل الاتفاق وخاض الانتخابات.. وفي عام 2005 دعا د. عزيز صدقي رئيس الوزراء الاسبق لإنشاء ما عرف وقتها ب "حركة التحول الديمقراطي" وضمت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد وكلا من جماعة الإخوان وحركة كفاية.. وكانت تهدف لقيام مرشحيها بخوض الانتخابات من خلال قائمة موحدة.. وعندما رفض الإخوان تلك الفكرة فشلت الحركة، وقرر كل من أعضاء الحركة خوض الانتخابات منفردا.. وشهدت الانتخابات الأخيرة 2010 تشكيل "ائتلاف أحزاب المعارضة" وضم أحزاب الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية.. وشهد ذلك الائتلاف مشاكل داخلية تسببت في انفصال حزب الجبهة ومهاجمته لبقية اعضاء التحالف الذي لم يكتمل وقام أعضاؤه بخوض الانتخابات منفصلين.
محمد سعيد