3 تكتلات سياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على قانون "الشعب والشورى"

فيما يعتبر محاولة للضغط على المجلس العسكرى بهدف تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، عقد ممثلو 3 تحالفات انتخابية هى: التحالف الديمقراطى الذى يضم 34 حزبا ديمقراطيا، والكتلة المصرية التى تضم 18 من القوى السياسية، وتحالف الطريق الثالث، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة مثل ضياء رشوان وجورج إسحاق اجتماعا لدراسة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل بشكل جدى، حال عدم تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، واستبعاد النظام الفردى من الانتخابات واعتماده بنظام القائمة فقط ضمانا لعدم سيطرة فلول الحزب الوطنى على 30 % من مقاعد البرلمان، بعد نجاحهم فى تأسيس 5 أحزاب حتى الآن بمحافظات الصعيد والوجه البحرى.
أفادت المعلومات الأولية أن الاجتماع عقد بأحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة واستمر حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد، وانتهى إلى تشكيل لجنة تنسيقية تضم كلا من الناشر إبراهيم المعلم والدكتور محمد أبو الغار مؤسس حزب المصرى الإجتماعى الديمقراطى والدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى حزب العدل وأمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة و الدكتور وحيد عبد المجيد وحاتم رئيس اللجنة التنسيقية بالتحالف الديمقراطى عزام وكيل مؤسسى حزب الريادة ، على أن تتولى اللجنة استكمال المشاورات لتشكيل القائمة الموحدة وإجراء الاتصالات بكافة القوى السياسية المدنية والإسلامية والمدنية للانضمام إلى القائمة الموحدة .
وأوضحت مصادر مطلعة ل "اليوم السابع" أن الشخصيات وممثلى التحالفات الكبرى سيعودون إلى تحالفاتهم لبحث إمكانية دمج التحالفات الثلاث الكبرى _ الديمقراطى ، الكتلة المصرية ، الطريق الثالث _ فى تحالف واحد ليكونوا وسيلة ضغط قوية على المجلس العسكرى لإجراء تعديلات فى قانون مجلسى الشعب والشورى ، ومن ثم دخول الانتخابات على قائمة وطنية.
من جانبه وصف الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسس حزب العدل وعضو اللجنة التنسيقية، اللقاء ب "الإيجابى" موضحاً انها مبادرة جديرة بأن ترفع قيمة "المصلحة الوطنية" على "المصالح الحزبية" مع التوحد لأجل إنقاذ الثورة، موضحاً إنهم يسعون عبر التحالف الجديد إلى الدفع بإتجاة إعداد قائمة وطنية موحدة يدعى إليها جميع القوى السياسية اليسارية منها والإسلامية والليبرالية باسثناء فلول الحزب الوطنى.
وقال النجار ل " اليوم السابع " أن قانونى الانتخابات والدوائر الانتخابية أعاد الخوف للقوى السياسية على الثورة خاصة وسط حالة الانقسام فى الشارع ومن هنا انطلقت فكرة القائمة الموحدة داعيا لتغليب المصلحة العليا للوطن والتى تعد أهم من المكاسب السياسية لاى فصيل سياسى فى انتقاد واضح لقانون الدوائر الأنتخابية .
فى نفس السياق قال النائب السابق علاء عبد المنعم ان الحل الوحيد هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مرجعا ذلك إلى أن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية خلق حالة من الارتباك بين المواطنين وذلك لتقسيم الجمهورية إلى 4 أنواع مختلفة من الدوائر ، مضيفا: إجراء الانتخابات بهذا القانون فيه شبه استحالة ".
وأشار عبد المنعم إلى ان إجراء الانتخابات فى 4 صناديق بلجنة واحدة أمام كل ناخب يجعل من الصعب ناجحة ، لتصبح تكرار للاستفتاء الدستورى الذى فشل ملايين من التصويت رغم كونها ورقه واحدة تتضمن نعم و لا ، مشددا على أن خوض الأحزاب الانتخابات بهذا القانون يعطى الفرصة لسيطرة العمال والفلاحين على المقاعد .
وعلى الرغم من أن الاجتماع ضم ممثلين للتحالفات الانتخابية الثلاثة على الساحة السياسية إلا أن عدد من الأحزاب لا زالت تحتفظ برأيها فى المشاركة بالانتخابات وهو ما يفسر سرية الاجتماع وعدم تداول ما تم فيه من مناقشات بشأن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وتعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى ، حيث قال النائب السابق علاء عبد المنعم القيادى بحزب الوفد ان السبيل الوحيد هو المقاطعه لحين تعديل القانون .
فى جانب أخر دعا عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى الى تنظيم مليونية للمطالبة بتعديل قانونى الانتخابات والدوائر الانتخابية .