رفض 28 حزبًا يشكِّلون التحالف الديمقراطي من أجل مصر قانونَ انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الذي أقرَّه المجلس العسكري مؤخرًا، وقرّروا إعطاء المجلس فرصةً لإعادة النظر فيه مرة أخرى. ووصف السيد البدوي شحاتة رئيس حزب (الوفد الجديد)، خلالَ اجتماعٍ عقده التحالف بمقرّ الحزب بالقاهرة مساء الأحد "القانون بأنّه يمثِّل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الديمقراطية في مصر". وأشارَ إلى أنّ أحزاب التحالف وافقت بالإجماع على رفض ذلك القانون وسوف "تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لدراسة مقاطعة الانتخابات إذا ما أصرَّ المجلس العسكري على القانون الحالِي ورفضه تعديل أو تغيير القانون". وطالب التحالف، الإعلام المصريَّ بضرورة التزام الموضوعية وتقدير المسؤولية الوطنية حفاظًا على الثورة ونأيًا بها عن مواطن الخلاف والانقسام والأزمة بين الجيش والشعب من جانبٍ وبين كلِّ مكونات الثورة من جانبٍ آخر . ويضم أحزاب (التحالف الديمقراطي من أجل مصر) 28 حزبًا هي الأحزاب المُعْلَنة قبل الثورة المصرية وبعض الأحزاب التي أُعْلِنت عقب الثورة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يُدِير شؤون مصر حاليًا، قد أصدر مؤخرًا قانون مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتعهُّده بتسليم السلطة إلى المدنيين عبرَ انتخاب برلمان ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.