(التحالف) يرفض قانون (الشعب) ويدرس الضغط على (العسكرى)

جددت أحزاب التحالف الديمقراطى رفضها مرسوم قانون انتخابات «الشعب والشورى»، وفى الوقت الذى لوحت فيه بعضها بمقاطعة الانتخابات، فضلت أحزاب أخرى الدخول فى حوار مع المجلس العسكرى، للوصول إلى صيغة أفضل لمرسوم القانون الذى صدر قبل شهر.
كانت أحزاب التحالف قد عقدت اجتماعا بمقر حزب الوفد، أمس الأول، ووجه فيه عدد من أعضاء التحالف انتقادات حادة للمجلس العسكرى بسبب تجاهله رأى الأحزاب والقوى السياسية حول مشروع قانون «الشعب والشورى».
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن بعض رؤساء الأحزاب رفضت مقاطعة الانتخابات بشكل جذرى، بسبب إصرار بعض التيارات الدينية خوض الانتخابات، وقالت منى مكرم عبيد، القيادية بحزب الوفد، والتى ظهرت للمرة الأولى منذ تجميد عضويتها إنه عددا من أعضاء التحالف يدعون إلى المقاطعة، مؤكدة تحفظها على هذا القرار، ورغبتها فى التحاور مع المجلس العسكرى.
وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن التحالف لم يتطرق إلى مرحلة الانسحاب بعد، وأن القوى السياسية كانت تلجأ للمقاطعة فى عهد النظام السابق بسبب ديكتاتورية النظام، وأنه لم يكن يرى أو يسمع لمعارضيه، مضيفا: «الآن بعد ثورة 25 يناير أصبح للرأى العام المصرى إرادته الشعبية القوية، والتى تمثل أداة ضغط على صانع القرار»، وأكد البدوى أن التحالف سيستخدم الرأى العام كأداة ضغط على المجلس العسكرى والحكومة لتحقيق إرادة الأحزاب والقوى الوطنية بتعديل القانون، وغيرها من القرارات السياسية التى يتخذها المجلس العسكرى دون مشاورة مع القوى السياسية والأحزاب.
من جهته أكد سامح عاشور أن الناصرى يشارك فى جميع الحوارات مع المجلس العسكرى والحكومة لحين تعديل القانون، معلنا تأييد الحزب لمقترح مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم تعديل القانون، مضيفا: «ذلك يعنى استخفافا بالشرعية الثورية».
وقال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط: «اتفقنا على رفض القانون تماما، ويتم تشكيل فريق من الأحزاب لمقابلة المجلس العسكرى ومناقشتهم فى الأمور التى ترفضها القوى السياسية، وأهمها نسبة ال50% الخاصة بالقائمة النسبية والنظام الفردى»، مؤكدا صعوبة تطبيق القانون بشكله الحالى على أرض الواقع.
وأضاف: «لا أمل فى تعديل نسبة ال50% عمال وفلاحين، إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد، وبهذه الصورة مجلس الشعب المقبل سيضم نحو 70% من العمال والفلاحين، لأن الأحزاب ستحرص على ضم العمال إلى قوائمها»، مؤكدا أن لديه أملا كبيرا فى استجابة المجلس العسكرى لتعديل القانون، وأنهم أجروا اتصالات السبت الماضى وكان هناك استعداد للحوار.
وحول غياب حزب «النور» عن الجلستين الأخيرتين للتحالف الوطنى الديمقراطى علق الدكتور محمد يسرى، المتحدث باسم الحزب، قائلا «غاب أى ممثل لنا فى جلسة التحالف يأتى بسبب احتكار بعض الأحزاب للمنصة الرئيسية فى مليونية 29 يوليو، ولادعائها قيادة التحالف، وتجاهلها للأحزاب الجديدة ذات الشعبية الملموسة فى الشارع المصرى، وهو ما يعد امتدادا لسياسة الإقصاء والتجاهل التى كانت متبعة فى العهد البائد»، مؤكدا استعداده للتنسيق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية، بشرط الاحترام المتبادل وتجنب التهميش والإساءة.
وأكد ناصر عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن الائتلاف سيدعو الشعب المصرى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية نهائيا، حتى تتم الاستجابة إلى إرادة ومطالب القوى السياسية.