26 حزبا سياسيا مصريا يرفضون مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى

أعلن رؤساء وممثلو 26 حزبا سياسيا يشاركون في مبادرة التحالف الديمقراطي، اليوم الاثنين، رفضهم لمشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى الذي وافق عليه مجلس الوزراء بصفة مبدئية، وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف. كما قررت هذه الأحزاب، ومن بينها الوفد، والحرية والعدالة، والوسط والنور، وغيرها من المشاركين في مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر عقد اجتماعها الرابع بمقر حزب الوفد بالقاهرة يوم الخميس المقبل.
أعلن ذلك الدكتور أيمن نور، زعيم حزب " الغد" الليبرالي في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وممثلي 26 حزبا سياسيا مصريا شاركوا في الاجتماع الثالث للمبادرة الذي عقد ظهر اليوم بمقر حزب الغد، واستمر أكثر من 3 ساعات تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات. وعقب اللقاء، أعلن زعيم حزب الغد أن الاجتماع ناقش الصيغة النهائية بشأن مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وتم أخذ ملاحظات الأحزاب، وسوف تجتمع لجنة تم تشكيلها لوضع هذه الملاحظات موضع الاعتبار بمقر حزب الغد صباح بعد غد الأربعاء.
وأضاف، أن اجتماع اليوم ناقش أيضا مشروع قانون مجلس الشعب الذي تقدم به التحالف الديمقراطي من أجل مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة، "إلا أننا فوجئنا بمجلس الوزراء يقدم مشروعا مغايرا للمشروع، الذي تقدمت به أحزاب التحالف، ولذلك اتفقت الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم على إصدار بيان أعربت فيه عن قلقها إزاء هذا الأمر.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن هذا التحالف الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى وأضاف قائلا: نسعى لتحالف وطني واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب، كما نسعى إلى وضع مبادئ أساسية للدولة في المرحلة القادمة، وسيكون كل ذلك بتوافق عام.
كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أكد أن مشروع قانون مجلس الشعب، الذي قدمته أحزاب التحالف إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة ينص على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، وإن مسألة القائمة الموحدة أمر يجرى الحوار حوله حاليا، لكن لا بد أن يصدر أولاً قانون مجلس الشعب.
وفى بيان صحفي، صدر عن الاجتماع، أعرب المشاركون في الاجتماع الرابع لمبادرة التحالف الديمقراطي بالإجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء لمشروعى قانونى مجلسي الشعب والشورى، والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافاً لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين.
وأكد البيان وجود مجموعة من التناقضات و" العوار القانوني" في المشروعين الذي وافق عليهما مجلس الوزراء مبدئيا، ولذلك أكدت الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر وعددها 26 حزبا تمسكهم بمشروع القانون، الذي قدموه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوا بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء، كما طالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون ، وأعلن التحالف أنه في حالة إنعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني.