الإخوان و25 حزبًا سياسيًا تطالب بوقف إصدار قانون الحقوق السياسية

أبدى "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذى دعا إليه حزبا الإخوان "الحرية والعدالة" و"الوفد"، قلقه الشديد من تبني مجلس الوزراء مشروع قانون مجلسى الشعب والشوري، الذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافاً لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين، خلافا للمشروع الذى قدمه التحالف وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى والذى عبر عن حالة الإجماع الوطني بشان الانتخابات.
أكد التحالف فى اجتماع حضره ممثلو 26 حزبا سياسيا بمقر حزب الغد اليوم تمسكه بمشروع القانون الذين قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وطالب بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء وإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون، معلنا أنه فى حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسباً من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني.
ورأى أن مشروع القانون الذى وافق مجلس الوزراء عليه مبدئيا، يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية ويعد التفافا علي الإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامت الثورة لأجل تغيرها، فضلاً عما أصاب هذا المشروع من عوار قانوني وتناقضات.
قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع إن هذا التحالف الديمقراطى هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وأضاف: "نسعى لتحالف وطنى واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب.. كما نسعى إلى وضع مبادئ أساسية للدولة فى المرحلة المقبلة".