‏95‏ حزبا وحركة سياسية في انتظار رد العسكري علي طلباتها

يعقد ممثلو‏95‏ حزبا وحركة سياسية اجتماعا بعد غد‏-‏ الأحد‏-‏ بمقر حزب الوفد لبحث مدي استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالب الثمانية التي اتفق عليها ممثلو الأحزاب في الاجتماع الحاشد مساء أمس الأول الذي عقد بمقر حزب الحرية والعدالة‏,‏ ومن أهمها المطالبة بإلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري وإتاحة التنافس للجميع علي المقاعد الفردية, وإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز الحزب الوطني من المشاركة السياسية لمدة10 سنوات, مع التلويح بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لهذين المطلبين.
ومن جهته قال الدكتور محمد سعد الكتاتني- الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- في تصريح للأهرام إن القوي السياسية حددت مطالب خمسة رأتها كفيلة للخروج من نفق الأزمة السياسية الراهنة, من أهمها العزل السياسي وإلغاء المادة الخامسة, لمنع دخول فلول الحزب الوطني معترك الحياة السياسية والقفز فوق مقاعد البرلمان بغرفتيه.. الشعب والشوري.
وأضاف أنه في حال استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لهذين المطلبين, فإن هذا يمثل طمأنة مبدئية للقوي السياسية, أما في حال عدم الاستجابة فإن البدائل المطروحة هي المقاطعة للانتخابات أو تسيير مليونية حاشدة, مشيرا إلي أن الموقف النهائي يحدده ممثلو الأحزاب بعد غد الأحد.
من جهتها, استنكرت الأحزاب والقوي السياسية- منها الحرية والعدالة والوفد والوسط ومصر الحرية والحضارة- في بيان أصدرته إثر الاجتماع أصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ25 سبتمبر دون الإعلان عنه في موعده, وقالت إن المجلس قصد من هذا الإعلان تحصين نظام الثلثين والثلث في الانتخابات من أي عوار دستوري حسب رؤيته, وقالت الأحزاب, كان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه, والذي كان مطلب القوي السياسية بما يشبه الإجماع.
وطالب الأحزاب بضرورة الإعلان عن انتهاء حالة الطواريء المنتهية فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادرة في30 مارس الماضي, كما طالبت الأحزاب بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد, مشيرة إلي أن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلي بدعوة المجلسين خلال6 أشهر من انتخابهما.
أما المطلب الخامس للقوي السياسية فهو تحديد موعد للانتخابات الرئاسية, علي أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري, بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة منتصف عام2012, أي يتم تسليم السلطة قبل نهاية شهر يونيو من العام القادم, وطالبت الأحزاب المجتمعة بتحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئوليته عن استعادة الأمن في ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان ويكون بالفعل في خدمة الشعب.