القوى السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب المادة الخامسة !

رهن ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديمقراطى والقوى السياسية مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات والتى تنص على أنه لا يجوز للمرشح الفردى بعد فوزه الانضمام لأى حزب، وإصدار قانون للعزل السياسى يمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارىء الذى عقدته القوى السياسية وممثلى أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر مساء أمس بمقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، حيث تلا الأمين العام للحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى البيان الختامى للاجتماع.
وأكد البيان- الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن المشاركين فى الاجتماع عبروا عن قلقهم الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة وانزعاجهم لأداء الآلة التشريعبة التى يؤدى سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية فى مرحلة شديدة الحساسية.
وشدد البيان على أن المجتمعين أكدوا على مجموعة من المطالب تتمثل فى أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصرى.
وأضاف البيان أن الأحزاب و القوى السياسية كانت تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط على القائمة النسبية غير المشروطة، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخى ينتظره، لهذا يؤكد الحاضرون استغرابهم من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية واقر نظاما مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو ما لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.
كما استغرب الحاضرون فى الاجتماع لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الاجماع.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق ، " ومن هنا ندعو إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى ، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، ونؤكد على أننا نرفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم تغيير هذه المادة ."
كما طالب المجتمعون بضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وقالوا" تؤكد الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان أنها ترفض المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون ."
وطالب البيان أيضا بضرورة الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، مؤكدين أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم اطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد.
وأوضح البيان أن الإعلان الدستوري سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، وطالب الحاضرون بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، طالب ممثلو 60 حركة وحزبا سياسيا بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
كما أكد الحاضرون مطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسئوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.
وأشار البيان الختامى إلى أن الحاضرين يؤكدون أن المرحلة الحالية تحتاج الى العمل المشترك، والى أكبر قدر من التعاون والتنسيق، "وعلى المجلس الأعلى الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى، وعلى القوى الوطنية السير الجاد نحو الإنتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينهم وبين بعضهم البعض ولكن بينهم وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضى .
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب .
ومن ناحية أخري ، أكد أستاذ القانون الدستورى الدكتور جابر نصار أن تهديد بعض القوى السياسية والاحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية في حالة عدم تعديل قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية سيكون له تداعيات خطيرة على مشروعية الانتخابات ومشروعية البرلمان القادم اذا تم انتخابه بدون مشاركة قوى وطنية لها حضور عريض وشعبية فى الشارع المصرى وتكون مصر قد استبدلت مجلس غير شرعى بمجلس آخر مشابه له.
وأوضح نصار -فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم- أن نظام القائمة النسبية هو الأصلح فى الانتخابات البرلمانية، مع إعطاء الضمانات الكافية للمستقلين لممارسة العملية الانتخابية بدون قيود من خلال منح مزيد من الحرية في تكوين الأحزاب.
وأضاف أن الشروط الحالية لتكوين الأحزاب يجب ان تتغير لتتيح للأفراد تكوين أحزاب صغيرة والترشح من خلالها حتى لو لم تحصل على التوقيعات المطلوبة وهذه التعديلات هى التى تطالب بها القوى الوطنية فى تعديل المادة الخامسة من مرسوم ممارسة الحياة السياسية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح الدكتور جابر نصار أن قانون الغدر بشكله الحالي غير قابل للتطبيق من الناحية العملية لأنه يقتضى إجراء تحقيق مع كل المنتمين للحزب الوطنى السابق وبعد إثبات التهمة يتم تحويل الشخص لمحكمة الغدر والتى يجب أن تصدر حكما بعدم ممارسته للسياسة لفترة زمنية وعدم تقدمه للانتخابات القادمة
وأكد أن هذا الوضع سيمثل عبئا على القضاء المصرى الذى يشهد فى الفترة الحالية زيادة كبيرة فى القضايا المعروضة عليه وخاصة محاكمات الفساد والمحاكمات المتعلقة بالثورة والشهداء إضافة الى الوقت الذى تحتاجه مثل هذه المحاكمات والتى لا يتناسب مع الفترة المتبقية على الانتخابات البرلمانية
واقترح أستاذ القانون الدستورى إصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع كل القيادات التنفيذية المحلية والعامة من الصف الأول والثانى للحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى لفترة محددة اضافة الى كل المتهمين من الحزب بقضايا فساد معروضة أمام القضاء على أن يتقدم المتضرر من هذا القرار إلى القضاء لإثبات عدم تورطه فى أى أعمال تمنعه من انخراطه فى العمل السياسى .