صورة أرشيفية هددت أحزاب التحالف الديمقراطي بقيادة الاخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري في نوفمبر القادم، في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد الأربعاء بمقر حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، واجتمعت فيه جل القوى السياسية المصرية. وقال بيان صدر باسم التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 60 حزبا وحركة سياسية: "نرفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم إلغاء المادة الخامسة من مرسوم قانون الانتخابات" والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على من لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية. كما أشارت الأحزاب الى ضرورة إتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية من مجلس الشعب والشورى، والتي منعت المادة ال 5 من القانون أيا من أعضاء الأحزاب من المنافسة عليها بصفة فردية. وطالب التحالف الديمقراطي بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، التي انتهت فعليًا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي. كما طالب الحاضرون في المؤتمر بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران 2012. كما طالبت أحزاب التحالف المجلس العسكري الحاكم بتشريع قانونٍ للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل الذين شاركوا في "اساءة استخدام سلطاتهم" من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات.