النائبة مروة حلاوة تطالب بإعادة النظر في القيم التأمينية لسجل المستوردين

أكدت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون سجل المستوردين رقم (121) لسنه 1982 ، قد جاء في مرحلة مهمة لضبط منظومة الإستيراد والحفاظ على الإنضباط المالى من خلال الحد من الشركات الوهمية او الإستيراد العشوائي.
الضبط لا يجب أن يتحول إلى عبء يقصى صغار ومتوسطي المستوردين
كما أكدت أهميته على تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي من خلال قنوات رسميه بديلا عن السوق الموازية، لكن الضبط لا يجب أن يتحول إلى عبء يقصى صغار ومتوسطي المستوردين من السوق والمطلوب هو إعادة النظر في القيمة التأمينيه المقترحة والتى وردت في المادة (2) مكرر من مشروع التعديل والتى جاءت بإشتراط50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للاشخاص الاعتباريين، وهى قيم قد تعد عبئا على صغار ومتوسطي المستوردين في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة.
وطالبت النائبة إعادة النظر في قيمة التأمين أو وضع وتطبيق نظام شرائح تأمينيه يراعى حجم النشاط او حجم الاستيراد دون الاضرار بحركة التجارة.