فى تعديلات لقواعد القيد بالسجل

زيادة رأسمال المستوردين..ومضاعفة قيمة التأمين 42 مرة

انتهت وزارة الصناعة والتجارة من اعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بقواعد القيد فى سجل المستوردين بهدف الحد من الاستيراد العشوائي، وشملت التعديلات زيادة رأس المال الشركات والافراد المصرح لهم بالاستيراد، مع استحداث مادة جديدة تتعلق باشتراط حد ادنى لقيمة حجم أعمال الشركة لاستمرارها فى الاستيراد يبلغ 5 ملايين جنيه، بجانب زيادة قيمة التأمين الواجب سداده للقيد بالسجل الى 300 الف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه حاليا، أى زيادتها 42 مرة.
ومن المنتظر احالة تلك التعديلات فى حالة موافقة المجتمع التجارى عليها الى المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء لاقرارها بصيغتها النهائية ثم تحال الى مجلس النواب لاصدارها بقانون.
وحول رأى الشارع التجارى فى التعديلات المقترحة بقواعد القيد بسجل المستوردين اكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ والجلود بغرفة القاهرة التجارية ترحيب الشعبة بمشروع القانون لأنه سيسهم فى الحد من الاستيراد العشوائى والمنتجات الرديئة ويحافظ على الصناعة الوطنية بما يزيد من نشاطها وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل بما يخفض من معدلات البطالة.
وأوضح أن هذه التعديلات تستكمل قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بتأهيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، مما يزيد من تنظيم سوق الاستيراد ويقضى على الممارسات العشوائية فى الاستيراد التى تلقى باعباء اضافية على البنك المركزى لتدبير العملات الصعبة لتمويل الاستيراد.
من جهة أخرى أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين لم يوفر للغرف التجارية ممثلة فى الشعبة العامة للمستوردين ، الفترة الكافية للدراسة والتحليل حيث طلبت الوزارة موافاتها برأى الغرف خلال اسبوعين فقط من اخطارها بالتعديلات، وهذه ليست كافية حتى تخرج التعديلات بصورة متوافقة مع احتياجات السوق.
وأضاف أن التعديلات المقترحة بالغت فى زيادة قيمة التأمين النقدى حيث تم رفعه باكثر من 42 مرة ليصل الى 300 الف جنيه وهو ما يمثل عائقا كبيرا امام صغار المستوردين ممن لا تتوافر لديهم الملاءة المالية الكافية.
كما طالب النجار وزارة الصناعة بتخفيض شرط حجم الاعمال لاستمرار قيد المستورد بالسجل إلى مليونى جنيه فقط بدلا من 5 ملايين مراعاة لصغار المستوردين.
وأثار فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة أن مشكلة اخرى بالتعديلات المقترحة وهى سماحها لغير المصريين بالاستيراد والاتجار وهو امر مخالف للدستور. وطالب وزارة الصناعة بإعادة النظر فى تعديلات سجل المستوردين بحيث يتم وضع مبلغ تأمين لكل مجموعة سلعية معينة تتناسب مع طبيعتها لمنع المضاربات او نشوء احتكارات فى الأسواق.