قرر مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وضع قواعد جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد وحماية السوق الداخلي فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستوردة وبما يحافظ علي الصناعة الوطنية. جاء ذلك في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والتأكيد علي دراسة ومراجعة سجل المستوردين لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بتسجيل المستوردين الذي عرضه وزير التجارة والصناعة علي أن تتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء. خاصة بعد أن مضي عليه ثلاثة عقود وكشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد. كلف رئيس الوزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بإعداد استراتيجيات خاصة بعدة ملفات مهمة تشمل خفض الواردات وزيادة ودعم الصادرات وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وترشيد استهلاك الطاقة. كما تقرر في الاجتماع وفي إطار حرص والتزام الحكومة بمساندة مزارعي القطن.. أن تقوم وزارة المالية بتقديم ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي. و300 مليون جنيه للتصرف في محصول القطن. كما تمت الموافقة علي استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين موسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن.