قوانين جديدة لحماية التجارة الداخلية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الانتهاء من وضع‏7 قوانين منظمة للتجارة ومواجهة الغش التجاري لتعديلها تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء قريبا.
وتشمل القوانين تعديل قانون المحال التجارية والصناعية والسجل التجاري والصناعي وسجل المستوردين وتجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسي والرقابة علي المعادن الثمنية والأسماء التجارية والباعة المتجولين‏,‏ فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال رشيد إن أهم ملامح التعديلات لقانون المحال التجارية والصناعية رقم‏453‏ لسنة‏1954‏ شملت إعادة النظر في العقوبة المقررة لإدارة محل بدون ترخيص ورفعها كحد أدني إلي‏5‏ آلاف جنيه وبحد أقصي‏50‏ ألف جنيه بدلا من‏100‏ جنيه و‏500‏ جنيه‏,‏ بالإضافة إلي إضافة فقرة جديدة الي المادة‏13‏ من القانون تجيز لوزير التجارة والصناعة سلطة الغلق الاداري للمحل إذا كانت إدارة المحل يترتب عليها ضرر بسلامة وصحة المستهلك والاخلال بمصالحه الحيوية‏.‏
وبالنسبة لتعديل قانون سجل المستوردين فشملت زيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة علي مخالفة بعض أحكام القانون إلي‏10‏ آلاف جنيه وأقصي إلي‏200‏ ألف جنيه بدلا من‏500‏ جنيه كحد أدني و‏2000‏ جنيه كحد أقصي إلي جانب إضافة مادة تمنح وزير التجارة والصناعة سلطة إصدار قرار إداري بالشطب من سجل المستوردين لمدة عام عند إستيراده لسلعة تضر بصحة وسلامة المستهلك أو مصالحه الحيوية‏.‏
كما اصدر رشيد قرارا برفع رسوم تصدير الارز الى 300 جنيه مصرى لتأمين المعروض من الارز فى السوق المحلى والابقاء على اسعره عند مستويات منخفضة، كما اصدر قرارا اخر بفرض رسومو مكافحة اغراق نهائية على الواردات من الاطارات الخارجية الهوائية.
كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات المدنية علي جرائم الغش التجاري لضعف العقوبات في التشريعات الموجودة حاليا مما يشجع المخالفين علي تكرار مخالفاتهم‏.
وتأتى هذه التعديلات فى اطار مشروع تحديث التجارة وما يتطلبه من تعديلات في قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية‏.
وخطة تطوير التجارة الداخلية يشارك فيها مع الوزراء إتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات حماية المستهلك والمحافظون وتشمل هذه الخطة إعادة تنظيم الاجهزة الرقابية علي النشاط التجاري بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل يحقق الضمانات الكافية للمستهلكين وكذلك التجار الملتزمون كما تتضمن الخطة تطوير ودمج الاجهزة الرقابية لتوحيد جهود هذه الاجهزة في مواجهة الغش التجاري‏.‏