رشيد: قرار جمهوري سيصدر قريبا لتيسير إجراءات تراخيص النشاط التجاري في مصر

أعلن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أنه سيصدر قريبا قرارا جمهوريا يحدد خطط تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المتعلقة بالتجارة في إطار التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والإدارة المحلية والمحافظات.
وقال رشيد: إن الرئيس حسني مبارك يولي اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت حزمة من مشروعات قوانين جديدة لتعديل التشريعات المنظمة للنشاط التجاري والرقابة عليها تستهدف تطوير التجارة وزيادة كفاءة الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أنه سيتم عرض هذه التشريعات الجديدة على الدورة المقبلة لمجلس الشعب، والتي تتضمن 7 تشريعات هامة تم إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها بالدورة البرلمانية كمرحلة، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل التجاري وقمع التدليس والغش والأسماء التجارية والتوحيد القياسي والباعة الجائلين.
ولفت إلى أنه سيتم مراجعة 7 قوانين أخرى كمرحلة ثانية تشمل المحال التجارية والرقابة على المعادن الثمينة ومراقبة الأغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والوكلاء التجاريين وتشريعات أخرى لمنع دخول السلع المستوردة والمغشوشة.