قرار جمهوري باعادة تنظيم تراخيص المناطق التجارية والصناعية

اصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية‏.‏ وقد نص القرار في مادته الأولي علي أن يتولي وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق احكام قانون المحال التجارية والصناعية. فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة بينما تضمنت المادة الثانية اعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وذلك لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين وتيسير جميع الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة في هذه المناطق‏.‏ ونص القرار في مادته الثالثة علي ان يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية‏.‏ وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الهدف من القرار الجمهوري هو تيسير وتبسيط اجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول علي هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي سيتولي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والسادة المحافظين وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به
وأكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية أن قرار رئيس الجمهورية يأتي في شق مهم منه لتفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في منح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية‏,‏ وأشار المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي أنه تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية سيبدأ الجهاز علي الفور في إنشاء وحدة معنية بتراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية وأنه سيتم منح التراخيص دون أي معوقات وذلك طبقا لأحكام القوانين المنظمة‏.‏