أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية. و نص القرار في مادته الأولى على أن يتولى وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، بينما تضمنت المادة الثانية اعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعيين الحيويين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة في هذه المناطق. كما نص القرار في مادته الثالثة أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية. وقد أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في تعقيب له على هذا القرار، اليوم الاثنين، أن الهدف منه تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في كافة القطاعات وعلى رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية وكذلك المشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة في كافة المحافظات ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصادي العالمي والمصري في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأشار إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية يستهدف أيضا تيسير وتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول على هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي سيتولى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والسادة المحافظين وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به. ومن جانبه أكد هشام رجب، مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية، أن قرار السيد رئيس الجمهورية يأتي في شق هام منه لتفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في منح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية مما يختصر إجراءات الحصول على تراخيص البناء وبدء ممارسة النشاط لتتم في فترة زمنية وجيزة، خاصة أنها كانت تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، مما كان يعطل الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية. وقال عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية سيبدأ الجهاز على الفور في إنشاء وحدة معنية بتراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية، وأنه سيتم منح التراخيص دون أية معوقات، وذلك طبقا لأحكام القوانين المنظمة.
