قرار جمهورى بسحب تراخيص بناء وتشغيل المناطق التجارية والصناعية من المحافظين ل «التجارة»

أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا، بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية، ليتم سحبها من المحافظين ومنحها إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن القرار جاء فى توقيت حاسم لتقديم التيسيرات وتذليل العقبات التى تواجه التجار والمصنعين فى استخراج تراخيص التشغيل والبناء للمشروعات التجارية الصناعية باعتبارها محوراً رئيسياً لعملية التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، أن القرار الذى يحمل رقم 160 لسنة 2010.
تضمن ثلاث مواد تستهدف كل مادة منه إزالة أى لبس فى شأن الجهات المعنية بإصدار تراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية والصناعية، مشيرا إلى أنه نص صراحة، فى مادته الأولى، على أن يكون الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة هو المختص بتطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار منه.