قرار إعادة تنظيم اختصاصات منح التراخيص يهدف إلي تيسير الإجراءات في إقامة المنشآت

اصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعة وقد نص القرار في مادته الاولي
علي ان يتولي وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق احكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة بينما تضمنت المادة الثانية اعتبار المناطق التجارية والصناعة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وذلك لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعين وتيسير كل الاجراءات اللازمة للتنمة الشاملة في هذه المناطق‏.‏
كما نص القرار الجمهوري في مادته الثالثة علي ان يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة المنح تراخيص البناء بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية‏.‏
واكدت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة في تعقيب لها علي هذا القرار انه يعتبر قرارا تنظيميا لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وهوأمر جيد ومفيد لكل حلقات التوزيع الخاصة بالسلع بدءا من المنتج حتي آخر حلقة وهو المستهلك فهو يؤدي لتدفق السلع مشيرة الي ان الهدف من اي قرارات خاصة بقطاع الصناعة والتجارة هو رفع كفاءة القطاع والعمل علي إحداث وفر في التكلفة والذي ينعكس علي الاسعار بطبيعته موضحة ان القرار جعل وزير التجارة والصناعة مختصا بتطبيق احكام قانون المحال التجارية والصناعية باعتباره المختص عن هذا المجال ومع تعديل التشريعات المنظمة لمنح تراخيص البناء والتشغيل يسهل تطوير قطاع التجارة الداخلية‏.‏
واشار علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية إلي ان القرار في صالح التجار والصناع الذين يعانون من المحليات وعمليات اصدار التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والصناعية والتي كانت تأخذ علي الاقل سنة لكي يستطيع التاجر او المصنع اصدار الرخصة الخاصة بالمحل وهو الامر الذي يعوق التجارة الداخلية ويؤدي لظهور العشوائيات نظرا لصعوبة اصدار التراخيص وبالتالي يؤدي لحدوث عمليات التهرب وعدم البيع بمستندات وجلب بضاعة رديئة ولان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بقطاع التجارة الداخليةفإن جعل اصدار التراخيص تحت مظلتها يمكن ان يكون الحل لانهاء هذه التحديات التي تواجه التجارة الداخلية وتعوق تطويرها‏.‏
واوضح نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ان الهدف من القرار هو تنظيم قطاعي التجارة والصناعة في مصر ولكن المشروع في حد ذاته والذي يعمل علي اقامة مناطق صناعية وسلاسل محال تجارية بالمحافظات لا توجد جدوي منه فهو يقام علي مناطق زراعية وبالتالي تنخفض مساحة الاراضي الزراعية مشيرا الي انه من الأفضل اتجاه الدولة لانشاء فروع للجمعيات الاستهلاكية بدلا من النظر لمشروعات اخري وتبنيها في حين ان التاجر يمكن يقوم بهذا الدور بمفرده‏,‏ موضحا ان الدولة قامت برفع يديها من قضا يا ومشكلات مهمة مثل ازمة اللحوم والبوتاجاز وغيرها من المشكلات التي تواجه المواطن كما ان الدو لة لم تعد تتدخل لضبط حالة الاسواق ولكنها اتجهت لاشياء اخري هامشية مثل هذا المشروع تحت مايعرف باسم تطوير قطاع التجارة الداخلية‏.‏
وقد اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تعقيب سابق له علي القرار ان الهدف منه هو تحفيز القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في كافة القطاعات وعلي رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية وكذلك المشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة في كل المحافظات ويحقق استقرارا أجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري عقب الازمة المالية العالمية الاخيرة‏.‏
واشار الي ان قرار السيد رئيس الجمهورية يستهدف ايضا تيسير وتبسيط اجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للانشطة التجار ية لاختصار زمن الحصول علي هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الدا خلية خاصة بعد انشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي يتولي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمحافظين وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به‏.‏