خاص - اموال الغد: أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا نص فى مادته الاولى على أن يتولى وزير التجارة والصناعة إختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية، وذلك فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة. وتضمنت ا لمادة الثانية إعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وذلك لتحفيز الاستثمارات فى هذين القطاعين الحيوين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة فى هذه المناطق . وقد نص القرار فى مادته الثالثة أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التى ستقام بالمناطق التجارية وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الهدف من القرار تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى كافة القطاعات وعلى رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وكذلك المشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة فى كافة المحافظات.. ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التى شهدها الاقتصاد العالمى والمصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. واشار إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية يستهدف أيضاً تيسير وتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول عليها بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى سيتولى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والسادة المحافظين وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به