بقرار جمهوري

تفويض رشيد لتنظيم البناء بالمناطق الصناعية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية. ونص القرار في مادته الأولي أن يتولي وزير التجارة والصناعة اختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة بينما تضمنت المادة الثانية اعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وذلك لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين وتيسير جميع الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة في هذه المناطق، وقد نص القرار في مادته الثالثة أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من القرار الجمهوري تحفيز القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في جميع القطاعات وعلي رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية وكذلك المشروعات الصناعية بما يوجد فرص عمل جديدة في جميع المحافظات ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصادان العالمي والمصري في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة، مشيرا إلي أن قرار السيد رئيس الجمهورية يستهدف أيضا تيسير وتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول علي هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي سيتولي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والسادة المحافظين وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به. ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية أن القرار يأتي في شق مهم منه لتفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في منح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التي ستقام بالمناطق التجارية مما يختصر إجراءات الحصول علي تراخيص البناء وبدء ممارسة النشاط لتتم في فترة زمنية وجيزة خاصة أنها كانت تستغرق من 3 إلي 5 سنوات مما كان يعطل الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية. كما أشار المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي أنه تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية سيبدأ الجهاز علي الفور في إنشاء وحدة معنية بتراخيص التشغيل والبناء للمشروعات المقامة بالمناطق التجارية وأنه سيتم منح التراخيص دون أية معوقات وذلك طبقا لأحكام القوانين المنظمة.