طرح 8 مناطق تجارية فى 6 مدن على المستثمرين عقب العيد

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب من خلال هيئة تنمية التجارة الداخلية 8 مناطق تجارية متخصصة على مساحة 500 ألف متر مربع ب 6 مدن هى دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبنى سويف وبورسعيد، وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح رشيد فى تصريح صحفى السبت أن طرح تلك المناطق يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والتوسع فى إنشاء مناطق تجارية متخصصة، موضحا أن إنشاء تلك المناطق التجارية من شأنه توفير 28 ألف فرصة عمل وإنشاء مناطق تجارية متكاملة ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة يصل إلى 750 مليون جنيه, لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط ابتداء من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر القادمين وسيتم التخصيص والتعاقد فى شهر ديسمبر القادم, وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى فترة زمنية لاتزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.
وقال إنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضى المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلى 16 منطقة فى مختلف محافظات الدلتا والصعيد.
وأشار رشيد إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة حتى عام 2013 فى إطار تكليفات الرئيس حسنى مبارك، موضحا أن تلك الخطة تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من 6% إلى 12% والعمل على توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 9ر1 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه الى نحو 35 مليارا, بالإضافة الى نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة العملة والتجزئة فى 16 محافظة فى الدلتا والصعيد.
واوضح رشيد أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضهاعلى المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وأوضح أن تلك التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة الرقابة على النشاط التجارة والتصدى للممارسات غير المشروعة داخل الأسواق، لافتا إلى أن هذه التعديلات تشمل قوانين المحال التجارية والصناعية والسجل التجارى والصناعى وسجل المستوردين وتجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسى والرقابة على المعادن الثمينة والأسماء التجارية والباعة المتجولين، فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، كما تشمل تشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجارى لضعف العقوبات فى التشريعات الموجودة حاليا مما يشجع المخالفين على تكرار مخالفاتهم.
وأضاف أن خطة تطوير التجارة الداخلية تستهدف جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل على كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات، كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات المالية على المخالفين.