متحدث الوزراء: مخزون السلع الأساسية آمن.. وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق وترشيد الطاقة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً من السلع الغذائية والأساسية يمتد لأكثر من 6 أشهر، مشدداً على أن الحكومة تتخذ خطوات صارمة لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع، إلى جانب المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الطاقة.

رؤية استباقية لمواجهة الأزمات
وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن الاجتماع الحكومي الأخير استعرض موقف المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار العامين الماضيين ركزت على ضرورة بناء مخزون استراتيجي مستدام من السلع الغذائية والمواد البترولية.
وأكد أن هذه الرؤية الاستباقية مكنت الدولة المصرية من مواجهة التداعيات الإقليمية والأزمات الطارئة بنجاح، وتوفير حائط صد يحمي احتياجات المواطنين.
ورداً على التساؤلات حول استغلال البعض للأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من خلال محورين رئيسيين:
المحور الأول (الإتاحة): التوسع في ضخ السلع بالأسواق بأسعار معقولة لضبط الأسعار، وذلك عبر منافذ وزارة التموين، وجهاز "مستقبل مصر"، ومنافذ وزارتي الداخلية والدفاع.
المحور الثاني (الرقابة): تفعيل الدور الرقابي الحاسم لجهات الدولة المتمثلة في وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة، للتصدي لأي ممارسات ضارة. كما دعا المواطنين لتفعيل "الرقابة الشعبية" والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "رادار الأسعار".

ترشيد الطاقة.. والتقييم بعد شهر
وفيما يخص الإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، مثل غلق المحال في المواعيد المحددة، أكد الحمصاني التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ هذه القرارات بهدف تخفيف العبء عن فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً بسبب الأحداث الإقليمية.
وكشف أنه سيتم تقييم أثر هذه الإجراءات بعد مرور شهر كامل لضمان اتخاذ أفضل القرارات التي تصب في مصلحة الدولة والمواطن.
وحول قرار تفعيل العمل عن بُعد (الأونلاين) يوم الأحد من كل أسبوع للجهات الحكومية المعنية، وموقف القطاع الخاص من هذه الإجراءات، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لمتابعة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لتقييم مدى نجاح هذه الخطوات في ترشيد استهلاك الطاقة بشكل فعّال.