"العسكري" يعد بوضع جدول زمني لتسليم السلطة.. ودراسة الطوارئ خلال أسبوع

قال الدكتور مصطفى النجار، عضو اللجنة التنسيقية ووكيل مؤسسي حزب العدل، وأحد المشاركين في اجتماع أعضاء المجلس العسكري مع الأحزاب المصرية، أن المجلس العسكري وافق على حذف المادة (5) من قانون انتخابات مجلس الشعب، بحيث يتمكن ذوي الانتماء الحزبي من الترشح للمجلس بالنظام الفردي.
وأضاف النجار، في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أنه تم الاتفاق على وضع وثيقة مبادئ دستورية تتضمن معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي سيوكل إليها مهمة وضع الدستور الجديد.
وأعلن النجار، أن أعضاء المجلس العسكري وافقوا على وضع جدول زمني محدد لترك السلطة، وإن لم يتم مناقشة التفاصيل، إلا أنهم وافقوا على المبدأ.
في نفس السياق، قال مصدر عسكري ل«الدستور الأصلي» أن أعضاء المجلس العسكري وهم الفريق سامى عنان واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان واللواء مختار الملا ناقشوا مع ممثلي 15 حزبا تعديل المادة الخامسة أو تفعيل قانون العزل السياسي - أيهما أكثر أولوية - وأن الأحزاب اتفقت على تعديل المادة الخامسة وأن المجلس سيدرس آليات تفعيل قانون العزل السياسي وإصداره قبل بدء العملية الانتخابية.
وأضاف أن الاجتماع بحث الجدل المثار بسبب تفعيل قانون الطوارىء وعرض المجلس الضرورات التى دعت لتفعيلة مع ضمانات عدم المساس بالحريات واتفق الجانبان على دراسة تعليق قانون الطوارىء قبل انطلاق الانتخابات.
ووفقا للمصدر ذاته فإن الانتخابات ستجرى فى مواعيدها المعلنة والمحددة مسبقا دون أي تعديل.
محمد سامي رئيس حزب الكرامة، قال أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على خريطة زمنية لانتخابات الشعب والشورى والجمعية التأسيسية بمجرد انعقاد الاجتماع المشترك للشعب والشورى سيتم اختيار الجمعية التأسيسية، ثم يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه.
وأضاف سامي أن الاتفاق نص على أن يكون انعقاد مجلس الشعب في النصف الثاني من يناير، ومجلس الشورى في 24 مارس، وتكون الدعوة للاجتماع المشترك بينهما في الأسبوع الأخير من شهر مارس، على أن تكون انتخابات الرئاسة بعد الدستور.
وأشار سامي أن المجلس العسكري وعد بإصدار مرسوم خلال أسبوع بشأن العزل السياسي لمدة سنتين لأعضاء الحزب الوطني المنحل في مجلسي الشعب والشورى الأخيرين، وأعضاء لجنة السياسيات، وأعضاء المكتب السياسي والأمانات الرئيسية بالحزب، كما تم الاتفاق على وضع ميثاق شرف تتوافق عليه القوى السياسية ليكون الضابط في اختيار اللجنة التأسيسية وفي وضع الدستور، ولكن لم يتم الاتفاق على تفاصيل هذا الميثاق.
وأشار إلى أن الحوار الذي استمر لما يزيد على ست ساعات كان بناء ومسؤولا في ظل جو من الصراحة المتبادلة والتفهم من قبل المجلس العسكري.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، أن المجلس العسكري تعهد بدراسة وقف العمل بقانون الطوارئ إلا في حالات معينة، مؤكدا أن هذه الحالات سيذكرها المجلس في بيان له، وهي البلطجة وتهريب السلاح، كما تعهد بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.