رؤساء الأحزاب يكشفون كواليس لقائهم ب"عنان": المجلس العسكرى وافق على السماح للمنظمات الدولية ب"مشاهدة الانتخابات" فقط.. ورئيس حزب النور طالب "العسكرى" بسرعة تسليم البلاد ل"سلطة مدنية منتخبة"

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكامل للقاء المجلس العسكرى مع القوى السياسية ورؤساء عدد كبير من الأحزاب، منها 4 أحزاب إسلامية، وأحزاب العدل والمصريين الأحرار، حيث طالبت الأحزاب التى حضرت لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إنهاء حالة الطوارئ، والتى سيصدر قرار بإلغائها خلال 72 ساعة، وتسليم المجلس العسكرى السلطة قبل نهاية يونيو 2012، وتطبيق قانون العزل السياسى، على كوادر الحزب الوطنى لمدة 10 سنوات، وإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والسماح للأحزاب بالترشح على مقاعد النظام الفردى.
وكشف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن اللقاء الذى جمع 13 من رؤساء الأحزاب قد اتفق على 8 بنود لإنهاء حالة التخبط الموجودة على الساحة السياسية، منها إصدار المجلس العسكرى قراراً بمنع محاكمة المدنيين عسكرياً، إلا فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المحاكمات العسكرية، والتى منها التعدى على مؤسساتها، بالإضافة إلى إصدار قرار خلال 72 ساعة، مفاده إلغاء قانون الطوارئ يوم 12 أكتوبر، بالتزامن مع موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشعب.
وأضاف كامل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من ضمن البنود أيضاً السماح للمنظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية من متابعه ومشاهدة الانتخابات وليس مراقبتها، بالإضافة إلى إقرار المجلس إصدار مرسوم بقانون يمنع بعض قيادات الحزب الوطنى "المنحل "من ممارسة العمل السياسى لمدة عامين.
وقال كامل، إن الفريق سامى عنان رئيس الأركان، وافق فى اجتماعه أيضاً على تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات، بما يسمح للأحزاب بالترشح على النظام الفردى دون أى قيود، ووضع جدول زمنى بمواعيد محددة لنقل السلطة إلى مدنيين، والتوافق على تشكيل وثيقة للمبادئ الدستورية، وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور.
وكشف كامل، أن البنود تتضمن أيضاً الاتفاق بين المجلس العسكرى والأحزاب على المبادئ فوق الدستورية، التى سبق وأن وضعها الدكتور على السلمى، على أن تكون تلك الوثيقة ملزمة لمن يضع الدستور القادم، بالإضافة إلى وضع أسس اختيار الهيئة التأسيسية التى تكون مهمتها وضع الدستور.
واتفق الفريق سامى عنان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع 13 رئيس حزب على جدول زمنى محدد لانتقال السلطة للمدنيين، بحيث تعقد أولى جلسات مجلس الشعب فى النصف الثانى من شهر يناير 2012، وفتح باب الترشح للانتخابات يوم 12 أكتوبر.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، ل"اليوم السابع"، إن يوم 24 مارس سيشهد انعقاد أولى جلسات مجلس الشورى، يعقبه اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى فى آخر شهر مارس أو أول شهر إبريل يتم خلاله اختيار اللجنة التأسيسية وفقاً للمعايير التى سيتفق عليها.
وأضاف النجار، أنه سيتم وضع الدستور من قبل اللجنة المعنية ويجرى الاستفتاء عليه، على أن يتم فتح باب الترشح من اليوم التالى لنتيجة الاستفتاء فى حالة التصويت لصالح الدستور المُعد من قبل اللجنة المشكلة.
وكشف النجار، أن المجلس بصدد إصدار مرسوم بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات والبلطجة، موضحاً أنه سيدرس إصدار مرسوم بقانون الغدر.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى، أن الاجتماع ناقش الكثير من النقاط التى تهم المواطن والشارع المصرى، مضيفاً أنهم طالبوا المجلس العسكرى المتمثل فى اللواء أركان حرب سامى عنان، بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب فى أسرع وقت، وإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، لأنها ضد إرادة الشعب، وإلغاء قانون الطوارئ، الذى سقط بقيام ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الحزب لم يطالب بمقاطعة الانتخابات خلال اللقاء بالمجلس، وكل الأصوات التى نادت من قبل بالمقاطعة غير صادقة، وإنما هى ورقة ضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الشعب.
وأضاف عبد الغفور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الفريق سامى عنان وعدهم بإلغاء قانون الطوارئ بإصدار قانون خلال 72 ساعة ينهى قانون الطوارئ مع بداية انتخابات مجلس الشعب القادمة، على أن تتم الانتخابات بدون قانون الطوارئ، لافتاً إلى أن هذا القانون أخذ مناقشات طويلة لإلغائه.
وأوضح عبد الغفور، أنه بالنسبة لقانون الغدر "العزل السياسى" لفلول الحزب الوطنى، فقد وعد المجلس العسكرى أنه سيصدر قانون آخر بهذا الشأن لتطبيقه عليهم، وبالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أكد عبد الغفور، أن المجلس العسكرى سيصدر قراراً نهائياً بعدم تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا فى حالات، وهى إذا تعرض أحد بالمساس للمجلس العسكرى بأى صورة مسيئة، مشيراً إلى أنهم شددوا على المجلس بضرورة تسليم السلطة إلى مدنيين فى أقرب وقت ممكن، وكذلك تحديد جدول زمنى لذلك.
وتابع عبد الغفور تصريحاته الخاصة، قائلاً: إن تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى سيكون كالتالى: بعد انتهاء مجلس الشعب ب10 أيام، وكذلك الشورى، على أن تعقد أولى جلسات المجلس بأعضائه كاملين، ويتم اختيار لجنة المائة، وبعدها يطرح على المجلس موعد الإعلان الدستورى، ويتم دعوة المواطنين لانتخابات الرئاسة، على أن تكون انتخابات الرئاسة بعد 60 يوماً من بعد الإعلان الدستورى، مضيفاً أن المجلس تعهد بتسليم كامل السلطة لجهات مدنية فى أقرب وقت ممكن.
وقال عبد الغفور، أما بخصوص وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، فإنهم سيدرسون هذا الموضوع، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل التيارات الإسلامية سيتم اعتماده.
يذكر أن من حضر اللقاء الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى، والدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وعدد آخر من رؤساء الأحزاب لآخرين، كالعدل والمصريين الأحرار وغيرها.