المجلس العسكرى يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب.. وعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى.. وعقد اجتماع مجلس الشعب 12 يناير والشورى 24 مارس

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب، خلال لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية المثارة حالياً والخاصة بالجدول الزمنى للفترة الانتقالية وقانون الانتخابات وقانون الطوارئ وقانون العزل السياسى والحالة الأمنية، وتبادل أطراف الحوار وجهات النظر فى جو من الصراحة والشفافية فى العديد من الموضوعات.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على الآتى:
1- يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى النصف الثانى من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012.
ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذى سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب.
2- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية.
3- دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا فى بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية.
4- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا فى الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى.
5- إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
6- التزام الأحزاب بأهمية التعاون فى تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أى عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة.
7- الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.
8- اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين فى لقاء المجلس العسكرى على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد.
ووافق كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور السادات، ورامى لكح حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار وكيل مؤسسى الحزب الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، الدكتور محمد أبو العلا عن الحزب الناصرى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والدكتور مصطفى النجار وكيل مؤسسى حزب العدل، والدكتور أحمد سعيد عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، والمهندس على فريج الحزب العربى للعدل والمساواة.