انقسام في مواقف الأحزاب حول نتائج اجتماع عنان

أعضاء المصري الديمقراطي والعدل يرفضون الاتفاق .. وعاشور يهاجم أبوالعلا

بعد ساعات من اجتماع المجلس العسكري مع ال 13 من رؤساء الاحزاب الذين وقعوا خلاله علي بيان بعدة بنود اهمها الغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات والسماح للاحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية، طبقا لنظام الثلثين للقوائم النسبية، والثلث للفردي الا ان هذا الاتفاق لقي هجوما شديدا من كافة الاحزاب التي لم تشارك بل وصل الهجوم الي بعض الاحزاب التي شاركت حيث هاجم اعضاؤها البيان واعلنوا رفضهم له .
فيما دافع البعض عما تحقق ووصفوه انه خطوة مهمة في طريق تحقيق المطالب، مشددين علي انهم لم يتخلوا عن الثورة.
وكشف حزب الوسط عن انه مستمر في الاحتجاجات والتظاهرات كل يوم جمعة لحين استكمال مطالب الثورة.
في البداية صرح سامح عاشور المتنازع علي رئاسة الحزب الناصري بأن الحزب لم يشارك في اجتماع المجلس العسكري مع الاحزاب السياسية اول امس، كما ان الحزب لم يفوض د. محمد ابو العلا في تمثيل الحزب او رئيسه لتمثيل الحزب، او التوقيع علي أي بيانات.
واكد عاشور علي رفض الحزب الناصري لما انتهي اليه الاجتماع مشددا علي استنكاره لطريقة الحوار والتعامل مع الاحزاب والقوي السياسية التي بح الصوت في تأكيد ثوابت الثورة.
من جانبه اكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ،ان نتائج الاجتماع مع المجلس العسكري اثبتت ان حزب الوسط كان له رؤية في عدم المشاركة في الاجتماع لاننا نري ان المجلس العسكري لم يستجب سوي لمطلب واحد فقط وهو الغاء المادة الخامسة، ووعد بدراسة مطلبين آخرين، فيما تجاهل باقي المطالب.
نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ما تناقلته بعض الصحف عن موافقة الحرية والعدالة علي المبادئ فوق الدستورية، مؤكدًا أنالحزب رفض المبادئ فوق الدستورية التي عرضتها اللجنة القانونية.
وأكد الكتاتني أن حزب الحرية والعدالة رفض مقترح المبادئ فوق الدستورية وقت أن أعلن عنها ,مشيرًا إلي أن محاولات البعض لفرض دستور علي الشعب المصري، تعد خروجًا علي نتائج ثورة يناير وإنجازاتها، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، وقضت علي محاولات البعض لفرض استبداد جديد علي الشعب المصري .
وقال الكتاتني: أنا إرادة الشعب المصري واجبة الاحترام، ولا أحد يملك الالتفاف علي هذه الإرادة أو مصادرتها، فهذا يعد اعتداء لا نقبله علي هذه الإرادة الحرة للشعب الذي يقرر ما يشاء لنفسه دون وصاية من أحد.
كما أكد الكتاتني أن حزب الحرية والعدالة لن يقبل بأي قيد يقيد مجلس الشعب والشوري القادم، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة.
دستور جديد
وأوضح الكتاتني أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان لحسم العديد من الملفات العالقة.
وأكد الكتاتني أن الاجتماع أغلق باب المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة وقواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بشكل نهائي، بعد أن اتفق الجميع علي وضع قواعد تكون بمثابة وثيقة شرف لواضعي الدستور الجديد؛ مثل وثيقة الأزهر الشريف؛ التي توافقت عليها الأحزاب السياسية في شهر رمضان الماضي، وكذلك ما اتفقت عليه الأحزاب في التحالف الديمقراطي فيما يتعلق بوضع الدستور الجديد، موضحًا أنها وثيقة شرف وليست المبادئ فوق الدستورية التي سبق وأعلن الحزب رفضه لها بشكل قاطع، مشيرًا إلي أنه فور الاتفاق علي ميثاق الشرف سوف يعلن أمام العالم كله وفي ظلِّ حضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.
واضاف الملط ان المجلس صنع ازمة ،ثم اظهر للناس انه استجاب للقوي السياسية، مشيرا الي ان جميع الاحزاب طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية بالكامل، ولكن ما حدث ان المجلس العسكري وضع شرط الثلثين للمقاعد والثلث للفردي، وحرم الاحزاب من الترشح علي المقاعد الفردية ثم الغي هذا الشرط، الامر الذي يشوه القوي السياسية امام الرأي العام، ويظهرها في صورة الراغب في المصالح الحزبية فقط.
واعلن المتحدث باسم حزب الوسط عن ان الحزب سيواصل الاحتجاجات والمظاهرات كل يوم جمعة لحين استكمال كافة مطالب الثورة، وان الجمعة القادمة ستكون مليونية احتفالية بمناسبة ذكري السادس من اكتوبر، لان الجميع يقدر الجيش المصري ولا حديث عن وقيعة بين الجيش والشعب مؤكدا ان الدعوة لهذه المليونية بدأت من الجمعة الماضية، وجاءت علي لسان د. محمد سليم العوا خلال كلمته علي المنصة بالتحرير.
واضاف الملط انه يجب علي المجلس العسكري ان يستجيب لمطالب القوي السياسية والقوي الثورية التي قامت بهذه الثورة لانها ثورة شعبية، مشيرا الي ان الحزب يتحفظ علي ان تؤجل انتخابات الرئاسة عقب الموافقة علي الدستور مما يعني اطالة امد المرحلة الانتقالية خاصة ان كل القائمين علي المرحلة الحالية يشعرون انهم في وضع مؤقت .
وشدد حزب الوسط علي انه سيشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة بمنتهي القوة، ولم يطرح فكرة المقاطعة، لاننا حريصون دائما علي وضع مصلحة الوطن قبل مصالحنا الحزبية.
ويشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حالة من الارتباك، حيث اعلن عدد من الأعضاء اعتراضهم علي البيان الذي انتهي اليه اجتماع الاحزاب مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مساء اول امس، وطالبوا د. محمد ابو الغار رئيس الحزب بعدم التوقيع علي هذا البيان، خاصة ان د.ابو الغار كان قد غادر الاجتماع مع الفريق عنان ولم يطالع المسودة النهائية للبيان.
واكد فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب ان موقف المصري الديمقراطي من المجلس العسكري واضح حيث انه ضد التأييد الكامل للسلطة، كما ان علاقتنا بالمؤسسة العسكرية علاقة تفاوض وضغط وشد وجذب خاصة اننا لم نحصل علي أي شئ من مطالبنا الا بالتظاهر والمليونيات .
صياغات انشائية
واضاف زهران ان البيان الذي صدر في ختام الاجتماع خرج بصياغات انشائية، ولم يتضمن ما تم الاتفاق عليه من تعهدات شفهية من قبل المجلس العسكري، وهو ما اثار استياء الكثيرين، مشددا انه كان من الواجب ان يتم توضيح هذه الامور في البيان بصورة واضحة خاصة فيما يتعلق بالطوارئ والمحاكمات العسكرية وقانون العزل السياسي.
واشار وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الي ان الحزب دائما كان من دعاة التوافق وقدم العديد من التنازلات في اطار الحرص علي تخفيف حالة الاحتقان التي تسود المرحلة الحالية، الا ان مطالبنا لم يتحقق منها الا اليسير، مشيرا الي ان المجلس تعهد خلال الاجتماع بالانتهاء من قانون الطوارئ وقانون العزل السياسي.
ولم يختلف الوضع كثيرا في حزب العدل حيث أعلن عدد كبير من أعضاء الحزب عن رفضهم للمفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري مؤكدين رفضهم لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اجتماعه مع الأحزاب أول أمس وأنه لا سبيل للتنازل عن تحقيق مطالب الثورة كاملة بدون تسويف أو تأجيل وأن هذه النقطة غير مقبول المساس بها والتفاوض فيها واصفين نتائج الاجتماع وقرارات المجلس العسكري بالفتات وبناء علي رفض الأعضاء يعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب خلال ساعات لبحث رفض الأعضاء علي توقيع د.مصطفي النجار عضو المكتب السياسي للحزب علي بيان المجلس العسكري بعد ان اعتبروا توقيعه لايعبر إلا عن نفسه لأن الحزب لم ينتخب رئيسا له حتي الآن . ومن جانبه أوضح أحمد شكري عضو المكتب السياسي لحزب العدل أن توقيع النجار علي بيان المجلس العسكري قوبل بالرفض من أعضاء.. الحزب وان الاجتماع المرتقب للمكتب السياس للحزب لدراسة هذا الرفض سيتناول الوضع علي الساحة السياسية بشكل عام كما سيعقد اجتماع آخر للجنة العليا للحزب غدا الثلاثاء لحسم هذه المسألة بشكل نهائي .
واكد حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة انهم لم يشاركوا في اجتماع الاحزاب مع المجلس العسكري،كما انهم يرفضون كافة نتائج الاجتماع لانها لا تتفق مع المطالب التي طرحت خلال اجتماع التحالف الديمقراطي الخميس الماضي والذي حضره اكثر من 60 حزبا، واهمها وضع برنامج زمني لانتخابات الرئاسة قبل منتصف العام القادم.
واشار عزام إلي ان المجلس العسكري اعطي للأحزاب التي شاركت في الاجتماع تنازلات ضعيفة، تتمثل في الغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات وهي العقدة التي صنعها المجلس العسكري بنفسه، مؤكدا ان المجلس العسكري اعلن في بيانه ال 28 في مارس الماضي نقل السلطة للمدنيين عبر انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة قبل نهاية العام الحالي ولذلك لم نتفهم الاسباب وراء عدم الاعلان عن موعد انتخابات الرئاسة.. من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية انه علي الرغم من ان البيان الذي صدر عن اجتماع الفريق سامي عنان مع عدد من ممثلي القوي السياسية أظهر استجابة المجلس العسكري لطلب القوي بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الا ان الاستجابة تعتبر جزئية وليست استجابة كاملة تليق بما دعت اليه القوي السياسية والوطنية والشعبية في مظاهرات »جمعة استرداد الثورة «.
وشدد حمزاوي علي ضرورة إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي لكل من ساهم في افساد الحياة السياسية وانهاء حالة الطوارئ بشكل تام ومعلن وجدول زمني محدد لتسليم السلطة للمدنيين وانتخابات الرئاسة يتضمن مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية وكذلك تعديل الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية وضغطه بما يحقق تقليل فترة المرحلة الانتقالية بدلا من الاستمرار في الانتخابات لمدة تزيد عن الأربعة شهور .
الاحتقان السياسي
ومن جانبه اكد القيادي الوفدي علاء عبد المنعم ان البيان الذي صدر عن اجتماع المجلس العسكري مع القوي السياسية ماهو الا تحصيل حاصل، وان جميع البنود التي تم التوقع عليها يجب ان تصدر في اعلان دستوري يلزم جميع الاطراف بعدم الخروج عنها وذلك ليس قبل الغاء حالة الطوارئ ووضع جدول زمني محدد لانتقال السلطة، واصدار قانون العزل السياسي قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، مشيرا الي ان اصدار اعلان دستوري بهذه البنود سيقطع الطريق علي الجدل الدائر في المشهد السياسي الحالي ويضع حدا لحالة الاحتقان السياسي والتخبط التي تدفع القوي السياسة الي التظاهر في ميدان التحرير
واعلن حزب التيار المصري أن الخطوات التي يقوم بها المجلس العسكري لإدارة البلاد مازالت دون طموح وتطلعات الشعب المصري، وإن الشعب الذي ثار من اجل حريته وكرامته ومن أجل صنع مستقبل أفضل لبلاده لن يرضي بفتات تلقي إليه .
واضاف الحزب في بيان له امس ان مازالت ملفات تمديد حالة الطوارئ، وإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية، وعدم إقرار قانون للعزل السياسي بحق قيادات ورموز ونواب وكوادر الحزب الوطني المنحل بحكم القضاء، ومازالت أمور مثل اجتثاث بقايا النظام الفاسد من مؤسسسات الدولة، ومحاكمة قتلة المصريين وناهبي ثروات البلاد واستعادة الاصول المنهوبة بالخارج، وعدم وجود أجل زمني واضح قريب لتسليم السلطة بالكامل إلي المدنيين عالقة،
واعتبر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الهجوم علي ما دار في الاجتماع بين الاحزاب والمجلس العسكري اول امس غير مبرر علي الاطلاق، مؤكدا ان ما تحقق خلال الاجتماع هو انجاز بكل المقاييس، ولا صحة لما يردده البعض بأن الاحزاب باعت القضية، وانا اسألهم مقابل ايه ؟
واضاف كامل لقد استطعنا ان نصل الي جدول زمني للمرحلة القادمة، الاتفاق علي انهاء حالة الطوارئ واصدار قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وكل هذه الامور قبل ال 12 اكتوبر الجاري.
واشار رئيس حزب الجبهة انه ابلغ الفريق سامي عنان خلال الاجتماع ان الامور لو سارت علي هذا النحو منذ 11 فبراير الماضي لكانت الامور الان افضل كثيرا مؤكدا ان الصياغات التي خرج بها البيان جاءت بهذه الصورة لان القرارات ستصدر من المجلس العسكري.
وكشف كامل عن أنه اجري عدة اتصالات مع عدد من رؤساء الاحزاب، لشرح الموقف من اللقاء، كما انه اقنع اعضاء حزب الجبهة بما تم، وانه شارك في اجتماع مساء امس مع احزاب التحالف الديمقراطي لتنسيق المواقف.
8 أحزاب
انتقد رؤساء احزاب الحرية والمواطن المصري ومصر الفتاة والشعب والجيل والدستوري والثورة المصرية وشباب مصر لقاء الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الاحزاب اول امس دون دعوة سائر الاحزاب والقوي السياسية لهذا الاجتماع مما يعد تهميشا لبعض الاحزاب. جاء هذا في بيان صدر امس عن حزب الحرية برئاسة معتز محيي محمود رئيس الحزب الذي اكد ان الموافقة سوف تأتي علي هذا البيان من خلال التمرير عبر الفاكسات لهذه الاحزاب وذلك بعد دعوتهم لاجتماع بحزب الحرية امس وعدم حضورهم. ورفضت الاحزاب خلال البيان ان يهمش اي حزب او فصيل ايا كان وزنه او توجهه وهذا ما لم تعهده الاحزاب من المجلس العسكري من قبل مؤكدين علي تأييدهم لجميع الاجراءات القانونية التي تتخذ ضد كل من يثبت قيامه بعمل مادي يسهم به افساد الحياة السياسية. وابدت الاحزاب اعتراضها علي ما اعلنه المجلس العسكري حول دراسته حرمان بعض المواطنين المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية عن طريق تطبيق قانون العزل.. ودون الاستناد الي احكام قضائية تؤكد ذلك مما يعد مخالفة صريحة لما جاء بالاعلان الدستوري الذي وافقت عليه جموع الشعب ومخالفة لحقوق الانسان في المشاركة السياسية.