العسكري يستجيب لمطالب المتظاهرين قبل يوم من انقضاء المهلة

في استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين في "جمعة استرداد الثورة"، الذين أمهلوا المجلس حتى يوم الأحد، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة قرارات هامة في أعقاب اجتماعه مع رؤساء الأحزاب السياسية السبت، وعلى رأسها تقديم جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري, الخاصة بإجراء الانتخابات على ثلث المقاعد بالنظام الفردي، في استجابة للمطالب بإلغائها والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد المخصصة للفردي في الانتخابات التي تنطلق المرحلة الأولى منها في 28 نوفمبر، ودراسة وقف "حالة الطوارئ"، بعد الجدل الذي أثاره تمديدها حتى يونيو من العام المقبل دون استفتاء شعبي، والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية "إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري".
وأصدر المجلس بيانا عقب اجتماع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية أمس، قال فيه إنه "تأكيدا علي حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعلاء المصالح العليا للوطن وإنه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة، وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري, ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات "الوطني" المنحل من مباشرة الحقوق السياسية, وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات".
وأكد الفريق سامى عنان خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية، أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واضاف إنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد غعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الاخير من شهر مارس أو في الاسبوع الأول من أبريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة إعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية, وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الأستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلى 60 يوما .
وأصدر المجلس العسكري قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية عدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري واصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ
وكان عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية والانتخابية قد تقدم خلال الأيام القليلة الماضية بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن عددًا من المطالب من بينها إعادة النظر فى المادة الخامسة من قانون الانتخابات بحيث يتم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على القوائم الفردية.
وجاء الإعلان عن سلسلة القرارات السابقة في استجابة سريعة للمطالب التي دعا إليها المتظاهرون خلال ما سميت ب "جمعة استرداد الثورة"، وبعد أن أمهل المتظاهرون المجلس العسكري حتى اليوم الأحد للاستجابة لقائمة المطالب التي تم الإعلان عنها وإلا دخلوا في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لها, وهو الأمر الذي من شأنه ان يضع حدا لحالة الجدل التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وفيما بدا أنها محاولة لتبديد المخاوف التي انتابت كثيرا من المصريين من إمكانية بقاء المجلس العسكري بالسلطة.
من جهة أخرى، أكد عنان، أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله, تحت سمع وبصر العالم أجمع.
وأشار إلى أن المجلس العسكري وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية. وأضاف غن اللجنة العليا للأنتخابات ستصدر خلال ايام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي.
وفي نهاية اللقاء، اتفق رؤساء الأحزاب الحاضرون على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد .
حضر اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، عدد من أعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورامي لكح رئيس حزب مصرنا.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى حزب العدل أن المشاركين باللقاء وعددهم 13 حزبا سيعقدون لقاء خلال الأيام المقبلة لدراسة وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى وضعها الدكتور على السلمى قبل أسابيع لاعتمادها نهائيا.