قالت إن الملايين سينزلون للشارع.. الإخوان تهدد ب "ثورة جديدة" الجمعة القادمة إذا لم يستجب المجلس العسكري لإلغاء "الفردي" وعزل الفلول

هدد حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين"، والعضو في "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" بأنه في حال عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشروط التحالف فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة، وسوف تنزل الملايين إلى ميادين وشوارع مصر.
يأتي ذلك بعد أن هدد "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، في اجتماع الأربعاء الماضي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ لم يتم إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، والمطالبة بالإعلان عن إنهاء "حالة الطوارئ"، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة أن أحزاب التحالف اشترطت إلغاء النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية أو عدم قصره على من لا ينتمي إلى أحزاب، "وإلا ستكون مثل انتخابات 2010 بدون شعب". وقال إنه في حال عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشروط التحالف فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة، وسوف ننزل بالملايين إلى ميادين وشوارع مصر.
وحول سبب عدم مشاركة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" في مظاهرات أمس الجمعة، قال البلتاجى: "الفرصة الأخيرة للمجلس العسكري يوم الأحد، ولكن الجمعة التي تلي الأحد القادم ليست مليونية بل هي الثورة".
وأضاف إن "التحالف الديمقراطي" وجّه رسالة للمجلس العسكري بها ثمانية شروط، أولها سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتحترم إرادة الشعب المصري.
وأكد ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي؛ لمنع رموز وكوادر الحزب "الوطني" المنحل من المشاركة في العمل السياسي، مشيرًا إلى وجود 6 أحزاب منبثقة عن الحزب المنحل تم الإعلان عنها.
وقال البلتاجي إن القوى السياسية اتفقت على تسليم هذه الشروط إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس، وعلى دعوة جميع القوى السياسية لاجتماع يوم الأحد للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب.
وكان "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، الذي يضم 34 حزبًا سياسيًا، أبرزهم "الحرية والعدالة" و"الوفد" دعا إلى سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، إلى سلطة مدنية منتخبة، عبر تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.
وطالب التحالف في بيان أصدره عقب اجتماعه الأربعاء "بضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وأكدت الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على البيان أنها ترفض المشاركة في الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون".
وأعرب المجتمعون عن قلقهم الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة، وانزعاجهم لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية.
وأكدت أحزاب "التحالف الديمقراطي"، أنها كانت تؤيد وضع نظام انتخابي يقوم فقط على "القائمة النسبية غير المشروطة"، بوصفه النظام الأفضل لانتخاب برلمان مؤهل لدور تاريخي ينتظره، معربة عن استغرابها من موقف المجلس العسكري، الذي أقر نظامًا مختلطا بإجراء الانتخابات بالقائمة على ثلثي المقاعد، والثلث بالنظام الفردي، الأمر الذي قالت إنه لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضًا في جلسات الحوار.
وأعرب "التحالف" عن استغرابه من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر، لم يعلن عنه في حينه، في محاولة منه لتحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته.
وأشارت إلى أنه كان يمكن للمجلس أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه، والذي كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع. كما حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق، بحسب التحالف.
من جانبها، أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" في بيان أصدرته أن الثورة قامت لكي يسترد الشعب حريته ويصبح السيد في وطنه، وقام بها الشعب بكل فئاته وطوائفه، ووافقه الجيش في كل مطالبه المشروعة ومن ثم أصبح شريكا في الثورة ، لذلك وضع الشعب ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع إدارة الوطن أمانة مؤقتة في عنقه، ريثما يتم تسليمها للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب لتنتقل البلاد من الفترة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.
لكنها قالت إن الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرا يوم 25/9/2011م ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011م مشفوعا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول غير صحيح.
ورأت أن هذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه في بعض الصحف، وهذا الأمر لو حدث فلن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جمة، لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م وافتئات على إرادة الشعب ، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه.
وأكدت الجماعة أن مطالبها تتضمن ضرورة الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة (59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، ووفاء بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات, وتطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حق الشعب والوطن, وإعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية.