نائب رئيس الدستورية العليا:المبادئ الحاكمة للدستور تعلوه وذات حصانة ضد التعديل أو الإلغاء

في خطوة هي الاولي من نوعها بعد ثورة 25 يناير تتفق اغلب التيارات السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الدينية مثل الازهر ومفكرين مصريين مسلمين و اقباط علي وثيقة واحدة تضع ملامح الدولة المدنية المصرية الجديدة في شكل مبادئ فوق دستورية تكون حاكمة او منظمة لدستور الدولة القادمة حتي لا يأتي الدستور ملونا بلون تيار سياسي معين قد يستحوذ
علي الاغلبية في البرلمان القادم وتنص الوثيقة بشكل عام علي ان تكون جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم علي التعددية السياسية والثقافية، والشعب المصري جزء من هذه الأمة و الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية والنظام السياسي جمهوري ديمقراطي يقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين والمواطنات و السيادة للشعب وهو مصدر كل السلطات وسيادة القانون أساس الحكم وتخضع له كل سلطات الدولة ومواطنوها.
و يقوم نظام الدولة ايضا داخل الوثيقة علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يحول بينه وبين الرقابة المتبادلة واستقلالية القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة و كفالة استمرار وحفظ الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية والثروات والموارد الطبيعية للدولة ويقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف إلي الرفاه الاجتماعي وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنية و الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلي الدولة واجب احترام الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية علي ان تقدم الي المجلس العسكري خلال ايام .
اعتبر د. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني أن الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر واتفقت عليها اغلب القوي الوطنية والتيارات السياسية والاحزاب في مصر عبارة عن محاولة لوضع مبادئ الدستور القادم بناء علي ما جاء ببيان المجلس العسكري بأنه ينوي الإعلان عن دستور أو وثيقة دستوريه قادمة والشروط الحاكمة للجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار حمزة إلي أن الوثائق التي قدمت تعرضت لما سيكون عليه الدستور القادم مضيفا انه تمت مناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل الوثائق التي قدمت للخروج بوثيقة واحده لتقديمها للمجلس العسكري بنسبة اتفاق تزيد علي 90% من قوي المجتمع التي شاركت في الاعداد لها .
حصانة
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المبادئ الحاكمة للدستور بانها " مبادئ اساسية وسلطة فوق دستورية تعلوه غير قابلة للالتفاف عليها او التنازل عنها او التعديل فيها لذلك تمثل المقومات الاساسية للدولة وتكون لها حصانة عند الوضع ضد الالغاء اوالتقييد وتصدر بالرضا الشعبي العام ويمكن الاستفتاء عليها اذا رغبت السلطة الحاكمة لمصر الان والتي تمتلك اصدار التشريعات وتسيير السلطة التنفيذية.
اما بالنسبة الي الضمانات التي تحمي هذه المبادئ، فقالت المستشارة تهاني: لابد ان ينص الدستور الجديد الذي سيتم وضعه بعد الانتخابات التشريعية القادمة علي مجموعة نصوص ضد اي انتهاك لها وان تكون المحكمة الدستورية العليا هي المراقب للدستور ضد اي تعديل عليها وطبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه مصر ايضا.
ونبهت الجبالي الي ان اهمية وجود هذه المبادئ واعلانها قبل مرحلة وضع الدستورالجديد حيث تعتبر ضمانة له حتي لا يأتي الدستور ذا صبغة سياسية لاي تيار سياسي معين .
وقدمت الحبالي عددا من المعايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منها أن تشكل اللجنة بالكامل من خارج أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشوري وان يتوافر فيمن يختارونه للعضوية الشروط الخاصة بالترشيح للبرلمان وإلا يشغل احد أعضائها منصبا سياسيا أو تمثيليا لمدة خمس سنوات تالية علي وضع الدستور وان تشكل هذه اللجنة من كل الأطياف السياسية والدينية والقوي الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية والقطاعات النوعية بنسب متساوية
واشترطت الجبالي ان تعرض المسودة الأولي للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء عليه بشهر علي الاقل موكدة ان المبادئ الحاكمة للدستور ليست التفاف علي الاستفتاء الذي اجري علي التعديلات الدستورية في شهر مارس الماضي او انها بدعة كما يدعي البعض بل هي بمثابة عقد اجتماعي داخل الدولة ودول كثيرة تعمل بها.
المبادئ التفصيلية
وقال د. محمد نور فرحات رئيس المؤتمر الوطني أستاذ القانون إننا نهدف من هذه الوثيقة إلي الخروج برؤية توافقية للمبادئ الحاكمة للدستور انطلاقا من الوثائق التي طرحت علي الساحة السياسية منذ قيام ثورة 25 يناير مشيرا الي ان هناك فرقا بين المبادئ فوق الدستورية الحاكمة للدستور والمبادئ الدستورية العامة، والمبادئ التفصيلية، فالمبادئ فوق الدستورية تلك المبادئ غير القابلة لأي تعديلات قادمة.
واستند د. نور فرحات إلي دستور 23 الذي تنص المادة 156 منه علي وجود قواعد دستورية لا يجوز تعديلها وتخص الطابع النيابي لنظام الحكم والحقوق والحريات العامة في البلاد وبالتالي فالدستور العام لا يجوز أن يعدل المبادئ فوق الدستورية .
بينما يختلف الدكتورعبد الرؤوف هاشم استاذ القانون الدستوري جامعة الزقازيق مع وجهة النظر التي تري ان تكون المبادئ الدستورية اعلي من الدستور نفسه حيث لا تستمد المبادئ قوة وجودها من الشعب مثل الدستور فلا ينبغي ان تعلوه مؤكدا انها سوف تكسر حاجز الحصانة للدستور وتفتح باب التعديل عليه كلما احتاج الامر إلي ذلك وضرب عبد الرؤوف مثالا بالولايات المتحدة الامريكية التي تاخذ بهذه المبادئ فتم ادخال تعديل علي دستورها الحالي 26 مرة حتي الان.
منتصف الطريق
وردا علي اعتراض جماعة الاخوان المسلمين والجمعات السلفية علي هذه الوثيقة بحجة عدم دعوتهم، اكدت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو المجلس الوطني انه قد تمت دعوة كل التيارات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مصر بما فيهم التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزبا بينهم الاخوان المسلمون وعرضت المسودة الخاصة بهم لكن الجماعة لم تحضر المؤتمر وخرجت علي اجماع القوي الساسية لتقف في منتصف الطريق معتبرة ذلك الموقف تسرعا علي الجماعة قد يكون من اجل مصلحة خاصة .
وذكرت الحفناوي ان جماعة الاخوان المسلمين تحاول امساك العصاة من المنتصف في محاولة منها لضمان كل الاطراف التي من خلالها تستطيع ان تحقق مصالحها السياسية مبينة انهم اضطروا الي المشاركة في يوم 8 يوليو الماضي في ميدان التحرير عندما وجدوا الجماهير تعود الي الميدان لكنهم انسحبوا من الاعتصام محاباة للمجلس العسكري الرافض للاعتصام .
ووصف عبد الغفار شكر عضو المجلس الوطني مسودة الوثيقة بانها عملية اجتهاد للتوفيق بين ثماني وثائق لاستخلاص مبادئ اساسية للدولة تحدد طبيعتها وهويتها وتؤكد علي مدنية الدولة وسيادة الشعب والقانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين دون تمييز علي اساس اللون او الجنس او الدين واحترام التنوع الثقافي.
لجنة اعداد
واضاف شكر ان معايير تشكيل لجنة اعداد الدستور طبقا للوثيق تكون محددة ب 100 عضو وممثلة من جميع طوائف الشعب والنقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية ومكونة من الفلاحين والتجار وفقهاء دستوريين والاحزاب السياسية علي ان يكون 20 عضوا من اعضاء اللجنة من الشخصيات العامة و80 الاخرون يختار اسماءهم مجلس الشعب لكن شرط تختار الاحزاب السياسية ومجالس الادارات هذه الاسماء وتوافق عليها.
وقال الدكتور يحيي القزاز عضو المجلس الوطني وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات ان اعتراض التيارات الدينية من الاخوان والسلفيين علي هذه الوثيقة ليس علي عملية الحوار حول نصوصها لانهم شاركوا في ذلك الحوار لكنهم يرفضونها لكون هذه المبادئ الاساسية للدستورتمثل قيدا علي حق مجلس الشعب في الانفراد باختيار لجنة اعداد الدستور خاصة اذا صدرت المبادئ في شكل اعلان دستوري.