تباينت ردود افعال القوي السياسية والاحزاب حول تقييم مبادرة حزب الحرية والعدالة التي أعلنها د. محمد مرسي رئيس الحزب حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي تتضمن ضم 40 نائبا بالبرلمان و30 يتم انتخابهم من خارج البرلمان و30 يمثلون النقابات وفئات المجتمع. انتقد الحزب الناصري مبادرة الحرية والعدالة قائلا: »انها تعني اقتصار رؤية الحزب علي وجهة نظره دون غيره من الأحزاب، مع عدم مراعاة المعايير والضوابط المطلوبة عند صياغة الدساتير التوافقية، بينما اشاد سعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بالمبادرة قائلا انها تدل علي رغبة الحرية والعدالة -باعتباره حزب الاغلبية- في اشراك كل القوي السياسية في وضع دستور الثورة. فيما رفض التيار السلفي ممثلا في يسري حماد المتحدث باسم حزب النور وصفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية والمتحدث باسم حزب البناء والتنمية ما أثير حول مقترح حزب الحرية والعدالة باعتباره التفافا علي دور البرلمان حيث أكد د. صفوت عبد الغني ان المقترحات الخاصة باللجنة التأسيسة لوضع الدستور تعد نوعا من الالتفاف والتدخل في شئون مجلس الشعب واختص مقترحات المجلس الاستشاري للمجلس العسكري الذي يسعي لاحياء وثيقة السلمي بشقيها المتعلقين بتوقيت وضع الدستور أو اللجنة التأسيسية.. واشار عبد الغني إلي ان الحديث عن اللجنة التأسيسية بعيدا عن المجلس المختص يتسبب في حالة من البلبلة والاختلاط علي فئات الشعب.. وأوضح ان هذه الرؤي للجنة التأسيسية لا تخرج عن كونها مقترحات تعرض علي مجلس الشعب ليقوم بمناقشتها والوقوف علي التصور النهائي بشكل توافقي. واكد يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي انه لاينبغي الافتئات علي سلطة البرلمان في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية مشيرا إلي ان البعض يتصور ان لديه الصيغة المثلي لوضع تصور للجمعية التأسيسية متخطيا المؤسسات المنتخبة. واشار الي انه يجب مراعاة وجود كفاءات داخل البرلمان يمثل المجتمع.. وأضاف حماد ان كل حزب يقدم تصورة حول الجمعية التأسيسية متوقعا ان يتم التوافق علي اختيارها داخل البرلمان كما يحدث في باقي الموضوعات.. وشدد علي ثقته في نجاح البرلمان في الوصول إلي جمعية تأسيسية تنجح في وضع دستور يعبر عن الشعب المصري بعيدا عن المزايدات الحزبية. وانتقد توحيد البنهاوي الامين العام المساعد للحزب الناصري مقترح حزب الحرية والعدالة الخاص باللجنة التأسيسية لوضع الدستور لعدم التزامه بالصالح العام والحرص علي مستقبل البلاد، حيث اقتصر المقترح علي وجهة نظر الحزب فقط دون الالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب علي أساسها وضع الدساتير التوافقية.. وطالب البنهاوي اعضاء مجلسي الشعب والشوري بتحري الدقة في اختيار الاشخاص الذين سيتولون وضع دستور لمستقبل البلاد. وأوضح بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان نص المادة 60 من الاعلان الدستوري تنص علي ان ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشوري ما عدا المعينين 100 عضو لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ويري ابو شقة ان النسب المقترحة من قبل حزب الحرية والعدالة تمثل توزيعا صائبا وعادلا حيث تتم فيها المواءمة بين اعضاء مجلسي الشعب والشوري وشخصيات عامة واقترح ان يكون ضمن 30 عضوا من خارج البرلمان فقهاء في القانون والدستور لانها مسألة تحتاج إلي خبرة فنية وحرفية خاصة ومن ضمنها ان يكون واضع الدستور ملما بالدساتير السابقة وقال ان تمثيل جميع القوي والتيارات السياسية الموجودة علي الساحة هو الأهم في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأشار السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إلي ان مقترح الإخوان بِشان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هو نفس طرح الدكتور علي السلمي وهو قاعدة جيدة يمكن البناء عليها وتصلح لعمل دستور يمثل أغلب فئات الشعب واضاف ان هذا يدل علي رغبة جماعة الاخوان في التحول نحو الديمقراطية بإشراك القوي السياسية ومختلف الاحزاب والتيارات ضمن المنظومة السياسية المنوطة بوضع دستور الثورة وحذر كامل قائلا: ان الشيطان يكمن في التفاصيل المتعلقة باختيار ال30 عضوا من خارج البرلمان فيجب ألا يمثلوا الإخوان وانما من الشخصيات التي تمثل النقابات المهنية ويحدث عليها توافق من القوي السياسية الدينية والليبرالية واليسارية لانه في النهاية ينبغي ان تضم الجمعية من يمثل الاقباط والمرأة وغيرهم من فئات الشعب. باطل وأكد حزب التجمع علي لسان متحدثه الرسمي نبيل زكي ان الحكمة السياسية تقتضي ضرورة الفصل بين مجلس الشعب وبين عملية وضع الدستور مشددا علي ضرورة الأخذ في الاعتبار الطعن الذي يتم النظر فيه من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب وقال طالما فيه شك ولو واحداً في المائة بعدم دستورية مجلس الشعب فلا يصح ان يشارك أو يحدد آلية وضع الدستور الجديد للبلاد لأنه ما بني علي باطل فهو باطل كما ان مصر لا تتحمل أكثر من سنة بلا دستور.. وطالب نبيل زكي المجلس العسكري »السلطة الحاكمة لمصر« بضرورة تشكيل لجنة لوضع الدستور سواء بالانتخاب أو بالتعيين علي أن يتم ذلك بناء علي تحديد مدة معينة لذلك وعقب ذلك يتم طرح الدستور الجديد للاستفتاء عليه من الشعب المصري وضرورة ان يعاد النظر فيه إذا رفضه الشعب المصري مشيرا إلي ضرورة أن تكون اللجنة المعنية بوضع الدستور ممثلة لجميع أطياف الشعب المصري.
