‏28‏ حزبا في التحالف الديمقراطي

تضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية

الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ هي تلك الجمعية التي سوف يقوم اعضاؤها بوضع الدستور الدائم لمصر‏,‏ والتي سوف تتكون من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم اعضاء مجلس الشعب، ما عدا العشرة المعينين به, واعضاء مجلس الشوري المنتخبون. البعض يري انه يجب الا تخضع هذه الجمعية لاغلبية البرلمان لأن الدستور يعبر عن توافق في المجتمع وليس الاغلبية, والبعض الآخر له بعض المخاوف بأن ينفرد تيار معين بالجمعية, مثل التيار الإسلامي به, لهذا قام التحالف الديمقراطي من أجل مصر المكون من 28 حزبا بما فيهم حزب الحرية والعدالة بوضع مقترحات قدمها ممثلو الاحزاب تتناول المعايير المتفق عليها من الجميع لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. بدأ التحالف الديمقراطي في مناقشة المقترح الاساسي الذي وضعه د. وحيد عبد المجيد مقرر التحالف الديمقراطي, ومساعد رئيس حزب الوفد, وهو مقترح لأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, وكما يقول أنه يحدد ان تتكون الجمعية من خمسين عضوا من داخل البرلمان وخمسين عضوا من خارجه, علي أن يكون الاعضاء المختارون من داخل البرلمان يمثلون جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان وفقا لنسبة تمثيل كل حزب, وعلي ان يكون الحد الاقصي لممثلي الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد عضوا في الجمعية التأسيسية ضمانا لشمولية التمثيل, وتختار كل كتلة ممثليها ويعامل المستقلون ككتلة برلمانية واحدة تنتخب ممثليها.
اما الاعضاء المختارون من خارج البرلمان فالمفترض ان يكون هؤلاء الاعضاء ممثلين لمؤسسات وهيئات ونقابات واتحادات مجتمعية وشعبية تعبر عن مختلف اطياف الشعب, وهذه هي المشكلة الجوهرية لأن هذه المؤسسات وغيرها ينبغي ان تكون لها مجالس منتخبة يحدد كل منها من يمثلها في الجمعية التأسيسية ولكن معظم هذه المؤسسات لاتوجد لها مجالس منتخبة انتخابا حرا نزيها بسبب التأخر في إجراء الانتخابات النقابية العمالية والمهنية وغيرها.
وبصفة عامة كما يوضح د. وحيد عبدالمجيد فان أهم المؤسسات المقصودة هي كل من النقابات المهنية, والنقابة العمالية, اتحادات الفلاحين, والجامعات, والجمعيات والمنظمات غير الحكومية, وايضا الهيئات القضائية التي ينبغي ان يكون لها وزن خاص لان اعضاءها لايرشحون للانتخابات, وهذه الهيئات بخلاف المؤسسات السابقة, لديها اطر مؤسسية محددة تيسر اختيار مثيلها.
اما تمثيل الأزهر والكنيسة فمتوقف علي وجود توافق عام علي ذلك, ولكن مشكلة هذا التمثيل هي ان هناك ثلاث كنائس وليست واحدة, وقد يكون صعبا تمثيلها كلها لان اجمالي عدد الاعضاء لايسمح, ويتم تحديد عدد ممثلي كل مؤسسة أو هيئة وفقا لعددها الاجمالي( بعد اضافة ما يقترح من مؤسسات وهيئات أخري), والارجح ان عدد هؤلاء الممثلين سيزيد علي الخمسين, وفي هذه الحالة يمكن التفكير في ان يقوم البرلمان بانتخاب خمسين من بينهم, وربما يكون صعبا تمثيل كثير من المؤسسات والهيئات بدون اجراء انتخابات النقابات المهنية وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات, وكذلك النقابات العمالية والاتحادات الفلاحية في الفترة الممتدة حتي انتخابات البرلمان بعد اصدار قوانين جديدة لكل منها, وهناك مشروعات موجودة فعلا لهذه القوانين لاتحتاج إلي أكثر من صياغة نهائية لتصدر بمراسيم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, واذا لم يتيسر ايجاد طريقة لتمثيل النقابات والاتحادات بسبب الخلافات داخلها, فقد لايكون هناك بديل عن زيادة الاعضاء من داخل البرلمان مع مراعاة تمثيلهم لفئات المجتمع, واضافة عدد من ممثلي الهيئات القضائية اليهم. ويتفق مع هذا المقترح توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد للحزب الناصري الذي يقول يجب ان تتكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كل الطوائف السياسية, وان يكون من ضمن اعضائها خبراء القانون الدستوري, الذين يضعون المباديء العامة للدستور, وألا تتكون من اعضاء مجلس الشعب. عادل القلا رئيس حزب العربي الاشتراكي يري ان الجمعية التأسيسية لابد ان تشترك فيها جميع القوي السياسية والاتجاهات, من جميع فئات ممثلي الشعب المصري والطوائف المختلفة سواء كانت اجتماعية او دينية بمن فيهم الأزهر والكنيسة والمرأة والنقابات المهنية والعمالية والفلاحون وجميع المهن في الدولة, وألا يقتصر ولايختص تيار معين سواء حصل علي الاغلبية او لم يحصل في البرلمان القادم بوضع مباديء الدستورا منفردا, وألا ينفرد مجلسا الشعب والشوري بتشكيلها, علي ان تضم هذه الجمعية مجموعة من فقهاء الدستور والقانون المتمرسين والذين قاموا بوضع دساتير سابقة وذلك للاستفادة من خبراتهم, وان تضع اللجنة في اعتبارها عدة معايير منها الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, ومبدأ العدالة الاجتماعية, ووحدة التراب المصري, والمواطنة, وان النظام السياسي لمصر يقوم علي التعددية الحزبية. وأشار إلي ان الدستور المقبل سيكون لمصلحة جميع الفئات وليس لمصلحة فئة دون اخري, وانه سوف يقلل من اختصاصات رئيس الجمهورية المذكورة في الدستور السابق, كما انه يجب ان يحدد هل الدولة برلمانية أم رئاسية ام برلمانية رئاسية موضحا ان معظم الاحزاب والقوي السياسية تميل إلي النظام البرلماني الرئاسي مثل النظام الفرنسي, ولن يكون هناك استئثار لجهة دينية او اخري فجميع الاديان متكافئة في الدستور.
ويقول د. مصطفي النجار المتحدث باسم حزب العدل تصورنا يدور حول أربعة محاور لمعايير اختيار اعضاء الجمعية, الأول هو المحور الفني والذي يتمثل في فقهاء القانون الدستوري الذين يقومون بوضع الصياغة للدستور, ثم المحور الثاني وهو السياسي عبارة عن التيارات المختلفة الممثلة في البرلمان ونسبة تمثيلهم في الجمعية طبقا لتمثيلهم في البرلمان, وذلك عن طريق الانتخاب, ثم يأتي المحور الثالث وهو المحور النوعي والذي يشمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنة والعاملين والأزهر والكنيسة, ولعلها فرصة حقيقية لعمل انتخابات في النقابات المهنية والعمالية لاختيار ممثلين لهم, خاصة ان مازال امامنا متسع من الوقت يصل إلي ثلاثة شهور, اما المحور الرابع فهو الجغرافي حتي يتم عقد جلسات استماع يصل إلي ثلاثة أشهر.