من يضع الدستور القادم السؤال حائر..والإجابة صعبة

كشفت جمعة توحيد الصف عن ان الخلاف مازال قائماً بين التيارات السياسية حول المبادئ الحاكمة سواء لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور أو التي تحكم نصوص الدستور نفسه.. رغم ان النوعين من المبادئ هدفهما محاولة تحقيق التوافق وإزالة المخاوف بين المختلفين حتي يتم وضع دستور يرضي عنه الجميع ولا يتحكم فيه تيار بعينه.. ورغم ان بيان المجلس العسكري تضمن قراراً باعداد وثيقة حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية ولم يتطرق للوثيقة الحاكمة لنصوص الدستور نفسه!!
"المساء" طرحت القضية للمناقشة.. حيث عبر الإخوان عن رفضهم لوضع مبادئ فوق دستورية وان قبلوا وضع ضوابط أو مبادئ تحكم اختيار الجمعية التي ستضع الدستور.. لكن بشروط!!
أساتذة السياسة طالبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستطلاع للرأي بين كل القوي والأحزاب السياسية كمحاولة للوصول إلي توافق.. مؤكدين ان أعضاء مجلس الشعب المنتخبين يجب ان يختاروا من بينهم مائة لوضع الدستور.. وهناك من طالب ان تضم الجمعية بعض أعضاء المجلس فقط وشرط ألا يكونوا الأغلبية علي ان يتم استكمال العدد الباقي من الفقهاء الدستوريين والقانونيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة حتي يكون الاختيار موضوعياً.
صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان وعضو بلجنة التعديلات الدستورية يري ان هناك نوعين من القواعد الأولي قواعد تحكم تشكيل اللجنة والثانية قواعد تحكم عمل اللجنة وهذه لا يملكها أحد ولا يملك أحد ان يضع قواعد تلتزم بها الجمعية التأسيسية عند وضع الدستور ولا يجوز ذلك.
أما النوع الأول من القواعد وهي التي تحكم تشكيل اللجنة فلا بأس بها مثل ألوان التشكيل السياسي من وجود للمرأة وطوائف وشرائح المجتمع وغيرها لضمان الاعتدال وإذا كانت القواعد الحاكمة من نوع ضمانات التشكيل بما يضمن عدم إقصاء أي تيار سياسي فهذا كلام مقبول.. أما قواعد تدخل في صلب اللجنة فنرفض ذلك تماماً ولا يملك أحد حق التدخل ويجب ان يشارك في الجمعية التأسيسية كل ألوان الطيف السياسي مع مراعاة الأوزان النسبية بمعني ان تكون النسب واقعية لا زيادة ولا نقصان فلا يحرم أحد من التمثيل.
يري صبحي صالح انه إذا كان اختيار الجمعية التأسيسية بالانتخاب من داخل المجلس نفسه سواء الشعب أو الشوري فيجب ان تكون علي درجة من النضج السياسي نظراً لحساسية المهمة حتي لا تكون النتيجة رفض الدستور عند التصويت عليه.. مع ضرورة ان تضم الجمعية خبراء في القانون الدستوري والنظم السياسية.
في رأيه الخاص هناك حوالي 211 مادة في الدستور المعدل فيها 10 أو 11 مادة يجب ان تحذف تماماً و30 أو 35 يجب ان تعدل تعديلاً نموذجياً.. مع ضرورة حذف نص سلطة الصحافة حيث لا لزوم لها وحذف المواد التي تأتي بصلاحيات اسطورية لرئيس الجمهورية وتعديل الباقي بما يحمي الحقوق العامة والحريات.
استطلاع الآراء
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يري انه يجب أولاً ان يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستطلاع رأي كل الأحزاب السياسية عن الوثيقة الحاكمة للدستور حتي يتم التصرف علي أساس وجهة نظرها وتطرح هذه الأمور التي يتوافق عليها الجميع وتناقش حتي لا تحدث انشقاقات.
يقول ان القوي السياسية يجب ان تكون من كل الأطياف واللون السياسي واستطلاع رأي المواطنين وما يتم التوافق عليه يصبح المحور الأساسي.. وزيادة في الطمأنينة يجب ان نطرح مشروع الوثيقة للنقاش العام علي المتخصصين ويقولون رأيهم فيها وربما نخرج من هذا الاستفتاء بوجهات نظر يمكن الأخذ بها وتطرح كقانون أساسي أو صيغة نهائية فالجمعية التأسيسية ومبادئها لا تزال محل خلاف والتيار الإسلامي لا يجيز هذه الوثيقة.
وعن الشخصيات التي ستكتب الدستور يقول إنه حسب الاعلان الدستوري الذي ستعمل الجمعية التأسيسية علي أساسه سيتم انتخابها من الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري وهم الذين سيعقدون جلسة وينتخبون 100 عضو من بينهم وهم الذين سوف يكتبون الدستور.. ونص الاعلان الدستوري لم يحدد إن كانوا من داخل المجلس أو الخارج أو نصفهم من المجلس والنصف من الخارج مع ملاحظة أن هناك وجهة نظر ترفض انتخابهم من مجلسي الشعب والشوري أصلاً.
مطالب الشعب
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني يري أن الشعب ومطالبه هي التي تحدد المباديء الأساسية لأن الدستور القادم سيكون للأجيال القادمة وليس لهذا الجيل فقط .. لذلك يجب علي الجميع أن يشارك فيه مشاركة علنية وشعبية من خلال وندوات للجمعيات غيرالحكومية" ومشاركات للفلاحين والتيارات السياسية والدينية علي اختلاف أنواعها.
أما عن الشخصيات التي ستكتب الدستور حسب الإعلان الدستوري فهم 100 شخصية بعضهم وليس الأغلبية تكون من مجلسي الشعب والشوري وهؤلاء يجب أن يمثلوا أيضا التيارات والأحزاب السياسية والدينية في مصر.. والباقي فقهاء دستوريون ذو خبرة وحنكة ومستشارون قانونيون مشهود لهم بالكفاءة ورجال دين إسلامي ومسيحي ومفكرون وشخصيات عامة وخبراء مشهود بحكمتهم ورغبتهم في الوصول لمطالب الشعب مع ضرورة تمثيل المرأة للعسكريين وتواجد العناصر الشبابية في الجمعية التأسيسية.
رفض من حيث المبدأ
وإذا كان صبحي صالح يوافق ويرفض فإن محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق يرفض ومعه حزب العدالة و28 حزباً آخر وضع مبادئ حاكمة سواء لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور أو لوضع للدستور نفسه وهي ما يطلق عليه المبادئ فوق الدستورية.. ويؤكد ان الجمعية التأسيسية يجب ان يتم اختيارها من أعضاء مجلس الشعب القادم المنتخبين.
وعن حجة البعض ان المجلس القادم قد يضم بعضا من فلول الحزب الوطني المنحل وقد يتحكمون في الدستور القادم.. يقول إنه لن يكون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري القادمين أي من هؤلاء الفلول سواء للحزب الوطني أو غيره من الأحزاب السياسية التي كانت تصل للمجلس عن طريق التزوير.. فالانتخابات النزيهة كفيلة بتطهير المجلس القادم في ظل الوعي السياسي المتنامي لدي المواطنين والناخبين.
الدكتور أنور رسلان استاذ القانون الدستوري يري أنه يجب علي الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور أن تكون لهما رؤية ثابتة وقدرة علي التعبير عن آراء الناس ومطالب المعتصمين في الميدان وتعمل علي إرضاء المواطنين حتي نضع في النهاية دستوراً جيداً للبلاد.
حدد الدكتور أنور رسلان مباديء لهذه الجمعية التأسيسية منها مبدأ الحقوق والحريات للمواطنين واستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات وفكرة العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمساواة بين المواطنين دون تفرقة بسبب الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي فالكل سواء.. حتي يكون ال 85 مليون مصري علي قدم المساواة .. إلي جانب حرية تكوين الأحزاب وممارسة الحياة السياسية.
يوضح أن كتابة النصوص أو نص الدستور له متخصصون في الصياغة القانونية بعد الاتفاق علي المباديء الأساسية للدستور.
توافق
المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام يوضح أن المباديء التي تحكم النصوص الدستورية هي في الأساس وثيقة توافق بين الفريقين .. الفريق الذي يدعو للدستور أولاً والفريق الذي يطالب بالانتخابات أولاً .. وهذه الوثيقة يجب أن تنص علي أن مصر دولة جمهورية ديمقراطية تقوم علي أساس التعددية الحزبية .. وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. وأن مصر دولة مدنية .. مع التركيز علي سيادة القانون والفصل بين السلطات.
من المبادئ أيضاً التي يجب أن ينص عليها الدستور عدم جواز التنصت علي الافراد من قبل سلطات الدولة أو المواطنين واعتبار ذلك جريمة تمثل جناية لا تسقط بالتقادم .. وحق التعليم المجاني مكفول لجميع المواطنين حتي تمام مرحلة التعليم الجامعي .. واعتبار مادة التربية الدينية أساسية ووجوبية حتي مرحلة الثانوية وشأنه توفير حياة حرية العقيدة والفكر وعدم جواز التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو الفكر والانتماء.
يطالب بأن ينص الدستور القادم علي احترام كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في حدود احترام سيادة الدولة.
أما عن الشخصيات التي سيتم تحديدها للقيام بمهمة وضع دستور البلاد فإن الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس الماضي حدد الأسس والضوابط التي سيتم من خلالها اختيار هذه الشخصيات وبالتالي يجب أن يكون الاختيار موضوعياً بعيداً عن اسم الشخصية أو توجهاتها السياسية أو الدينية حيث ينبغي أن يكون الاختيار وطنياً وفقا لما ستختاره المؤسسات البرلمانية متمثلة في مجلسي الشعب والشوري حيث لا محل هنا لاختيار شخصيات بعينها حيث حدد الاعلان الدستوري الشكل والطريقة التي يجب أن تتبع في اختيار الجمعية التأسيسية بعيداً عن الأهواء أو الرغبات أو الاختيارات الشخصية وهو ما يضمن وجود جمعية تأسيسية مشكلة تشكيلاً موضوعياً يبعد بها عن الخلافات والمصالح الخاصة وتباين الآراء بما يكفل مناخاً آمناً يحقق الطمأنينة في نفوس المواطنين.