فقهاء القانون اختلفوا..كالعادة!

ما المطلوب في وثيقة المباديء الدستورية وأسس اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية؟

بعد إعلان المجلس العسكري عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد.. واصدارها في اعلان دستوري بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية عليها.. حاورت »الأخبار« شيوخ القضاة حول الوثيقة وما يجب أن تتضمنه وجدواها.. وجاءت آراؤهم مختلفة فمنهم من يري أن الوثيقة استجابة لرغبة شعبية.. ولحسم الخلاف حول الدستور أولا أم الانتخابات.. وعدم استئثار فئة معينة بوضع الدستور.. ومنهم من يؤكد أن الوثيقة غير دستورية ولا سند قانونيا لها.. وانها تخالف الاعلان الدستوري الذي منح مجلسي الشعب والشوري حق تشكيل اللجنة المختصة باعداد الدستور.. واعطاها الحرية في وضع الدستور دون فرض أي وصاية عليها.. وأن الفيصل فيما تنتهي إليه يكون للشعب عن طريق الاستفتاء.. بل ان بعضهم رأي أن الوثيقة سياسية وليست قانونية.
اجتهاد سياسي
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان كل الاجتهادات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها وما تضمنته من مبادئ فوق دستورية أو مبادئ سياسية للدستور الجديد.. كل هذا ليس أكثر من اجتهاد سياسي وليست لها أي قوة دستورية أو قانونية ملزمة سواء للجنة التي سوف تعد الدستور الجديد أو للمجتمع.
وبالتالي فإن البيان الذي صدر من المجلس العسكري وهو السلطة الفعلية »ديفاكتو« التي تعد تملك اختصاصات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية باعداد مجموعة مبادئ يلتزم بها مجلسي الشعب والشوري في اختيار اللجنة التي تضع الدستور الجديد أو مباديء تلتزم بها اللجنة عند وضعها الدستور فهي وثيقة سياسية تبين ما يميل إليه المجلس العسكري بالنسبة لمواصفات لجنة اعداد الدستور أو المبادئ التي تلتزم بها اللجنة.. وأضاف انه لا يوجد قواعد دستورية ملزمة بهذه الوثيقة.. لان المرجع إلي ما تقرره اللجنة وتنتهي إليه ويوافق عليه الشعب في الاستفتاء.
وأوضح أن مجلس الشعب هو من يحدد قواعد اختيار هذه اللجنة.. أما وثيقة المجلس العسكري فلا أساس لها دستورا.. كما أن المبادئ الدستورية التي يقال بوصفها فهي غير ملزمة للجنة.. لان اللجنة تتولي اختصاصها وفقا للاعلان الدستوري المؤقت وما تضمنه من تشكيلها واختصاصها.
وأوضح المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس لجنة تعديل الدستور انه وفقا للفقه والقانون فإن الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور لا تفرض عليها مبادئ أو أفكار أو أحكام أو نصوص دستورية من خارجها.. لان ذلك يخالف الاستفتاء الذي تم علي تعديل الدستور ووافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة.. كما يخالف الاعلان الدستوري السابق صدوره عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
لا يجوز
وأضاف ان الاستفتاء يلزم الجميع شعبا وحكومة وقيادة بما انتهي إليه.. ولا يجوز العدول عنه الا باستفتاء جديد.. وقال إنه وفقا للقانون لا يجوز فرض مبادئ لم ترد علي الاستفتاء.. والذي اعطي المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري حق اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد.. وبالتالي لا يجوز وضع قواعد جديدة لاختيار هذه الجمعية خاصة ان الاستفتاء وضع هذه القواعد ومنحها لاعضاء مجلسي الشعب والشوري.. وبناء عليه لا يجوز أيضا الزام الجمعية التأسيسية بأوضاع خاصة لم ترد في الاستفتاء.
دستور متوازن
وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أن المبادئ لاختيار وتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد.. وان المجلس العسكري تبني هذه المبادئ.. وذلك لضمان تمثيل جميع القوي الوطنية في هذه اللجنة لخروج دستور متوازن.
واوضح أن هذه المبادئ سوف تتضمن طريقة اختيار اللجنة المختصة بوضع الدستور والشروط التي يجب ان تتوافر في اعضائها.. مع ضمان أن يكون تشكيل اللجنة معبرا عن جميع القوي الوطنية وعدم تهميش أي منها.. وقال إن هذه المبادئ الحاكمة سوف يعمل بها بعد اجراء الانتخابات.
وأكد أن هذه الوثيقة تأتي لحسم الجدل والفرقة التي سادت الشارع حول »الدستور أولا أم الانتخابات« فهي تضمن لجميع القوي السياسية سواء كانت ممثلة في مجلسي الشعب والشوري أولا بالمشاركة في وضع الدستور الجديد.. وبالتالي تنهي علي مخاوف البعض من انفراد بعض القوي السياسية من وضع دستور يعبر عنهم.
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق انه يعتقد ان ما اعلنه المجلس العسكري يأتي استجابة لامنية ورغبة الأمة.. وأضاف انه كان من أوائل الداعين لها لحل مشكلة الدستور أولا أم الانتخابات. بحيث يتم الاتفاق علي مجموعة من المباديء الحاكمة للدستور.. وأسس تشكيل اللجنة التأسيسية التي تعد للدستور الجديد.. وهذا يضمن مجموعة من المبادئ الحاكمة التي سيتم وضعها في نص الدستور نفسه.. وهي مجموعة من المبادئ لا غني عنها.. خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات وتداول السلطة والفصل بين السلطات.
وأضاف أن هذه المبادئ سوف تضع ضوابط لقواعد تشكيل لجنة اعداد الدستور.. بحيث تكون اللجنة ممثلة من جميع اطياف الشعب ولا تقتصر علي طيف أو قوي واحدة.. وبالتالي فهي تقضي علي مخاوف البعض من انفراد إحدي القوة الوطنية بوضع الدستور.
وقال إن هذه الوثيقة سوف تأتي في صورة تعديل نص المادة 26 من الدستور أو باعلان دستوري جديد يؤكد هذا المعني.