انقسام القوى السياسية حول وثيقة البرادعى

تباينت مواقف القوى والحركات السياسية بشأن «وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية» التى طرحها محمد البرادعى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا عدد من الأحزاب السياسية مثل الجبهة الديمقراطية والعدل والديمقراطى الاجتماعى إلى تبنى الوثيقة وفتح حوار مجتمعى بشأنها، باعتبارها مخرجا لحل أزمة «الدستور أم الانتخابات أولاً»، فيما دعا البعض إلى تبنى الوثيقة كمطلب رئيسى فى مظاهرة «جمعة الإصرار» المقرر لها 8 يوليو. فى الوقت نفسه لم يهاجم حزب الوسط او جماعة الاخوان المسلمين الوثيقة بشكل مباشر لكنهما عبرا عن رفضهما لوضع اية وثائق تتضمن مبادئ فوق دستورية، فيما شن الحزب الناصرى والتجمع هجوما على الوثيقة باعتبارها غير كافية وغير مجدية وتهدف لتعطيل الجهود التى تطالب بوضع الدستور أولا.

حقوق لا تمسها يد الرئيس

أستاذ القانون، الدكتور محمد نور فرحات، قال إن الوثيقة ليس بها جديد جوهرى يميزها عن نصوص الحقوق والحريات التى وردت فى دستور 1971، لكنه لفت فى الوقت نفسه إلى أن أهم ما يميزها «أن الحقوق مطلقة وغير قابلة للتقييد على عكس الحريات التى أحالها الدستور السابق الى التشريع الذى كان يصدر ليقيد هذه الحقوق والحريات».

واشار فرحات الى عدد من التجارب الثورية والدولية التى أدت الى اصدار وثائق مشابهة تعتبر فوق الدساتير وغير قابلة للتعديل، وقال «هذه الوثيقة تماثل ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذى صدر بعد الثورة الفرنسية، والعهد الأعظم الإنجليزى «الماجناكارتا»، ووثيقة الحقوق الأمريكية، مضيفا «هذه الوثائق تتميز عن الدستور بأنها غير قابلة للتغيير ولا يمكن أن تمسها يد الرئيس المقبل أو البرلمان».

ودعا فرحات المجلس العسكرى لتقديم الوثيقة للشعب للاستفتاء عليها، وقال «بالموافقة تصبح أعلى من الدستور وتهدأ مخاوف الشارع السياسى المصرى من انفراد فريق بعينه بوضع الدستور بعد تحكمه فى البرلمان القادم لأن فى هذه الحالة لجنة وضع الدستور تكون مقيدة بمبادئ عليا وتتحول للجنة منوط بها وضع تفصيلات دستورية تضاف للوثيقة وتفصل مبادئها».


دعوة لحوار مجتمعى

إيهاب الخراط، أحد وكلاء مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، دعا إلى فتح حوار مجتمعى على وثيقة الأزهر، ووثيقة البرادعى، وقال «وثيقة الأزهر عظيمة والحزب أعلن تأييده لها، كما نرحب بوثيقة البرادعى وندعو لفتح حوار وطنى واسع مع كل القوى للاتفاق على المبادئ الأساسية التى تؤدى لتوافق وطنى عام».

أما عن إنهاء الجدل المحتدم فى الشارع السياسى بشأن أسبقية وضع الدستور أم إجراء الانتخابات، قال الخراط «الذى يقول الدستور أولا هم شباب الثورة وهم الوحيدون الذين من الممكن أن يجيبوا عن هذا التساؤل، ويقبلوا بوضع مبادئ فوق دستورية ثم إجراء الانتخابات، وهذه مسألة يجب طرحها من خلال حوار سياسى».


مخرج لأزمة «الدستور أم الانتخابات»

من جهته اعتبر أحمد خيرى، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب المصريين الأحرار، وثيقة البرادعى مخرج لحل مشكلة الدستور أم الانتخابات أولا، من خلال طرح الوثيقة للاستفتاء الشعبى، وتأجيل الانتخابات لشهر ديسمبر بسبب حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد» .

وأشار إلى إمكانية توافق القوى السياسية على وثيقة البرادعى بعد طرحها للنقاش العام مع وثيقة الأزهر التى سبق ورحب بها الحزب، مضيفا أنه كان يأمل عدم حذف المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم الخاصة، والتى جاءت فى المسودة الأولى لوثيقة البرادعى وحذفت فى المسودة النهائية.

بينما اقترح القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق طرح وثائق البرادعى والأزهر والوفاق الوطنى للحوار السياسى والمجتمعى للخروج بصيغة نهائية قبل طرحها على المجلس العسكرى لإقرارها لتكون بمثابة المبادئ الحاكمة للدستور.

ووصف إسحق وثيقة البرادعى ب«الجيدة جدا»، موضحا أنه «فى حالة التوافق عليها ودمجها بالوثيقتين الأخريين سنخرج من المأزق المتعلق بصياغة الدستور أولا أم إجراء الانتخابات لأننا سنطمئن جميعا للمبادئ الحاكمة للدستور حتى فى حالة إجراء الانتخابات أولا»، مضيفا فى حالة إقرارها سنقبل أن تجرى الانتخابات قبل صياغة الدستور».


اتفاق على المبادئ الأساسية

ووصف عبدالغفار شكر، أحد وكلاء مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وثيقة البرادعى ب«المتقدمة للغاية»، واعتبرها تحقق اتفاق مختلف القوى السياسية على مبادئ أسياسية يتضمنها الدستور القادم، كما أكد أنها ستحد من الخلافات التى تشهدها الساحة السياسية مؤخرا حول الدستور أولا أم الانتخابات.

وتابع أن هذه الوثيقة ستطرح للنقاش العام ويجب تبنيها من مختلف القوى السياسية للضغط لتنفيذها إذا حدث حولها توافق من خلال استفتاء يسبق الانتخابات القادمة لضمان عدم سطوة أى تيار على مقاعد البرلمان القادم، مؤكدا أن المشكلة ليست فى تبنى القوى السياسية لهذه الوثيقة ولكن المشكلة ستكون فى آليات تنفيذها.

وعن إمكانية تبنى الوثيقة فى جمعة 8 يوليو، لفت شكر إلى وجود اتجاه قوى لدى القوى المشاركة لتبنى الوثيقة كأحد المطالب الأساسية فى جمعة 8 يوليو.


خلافات متوقعة

وأيد أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، موقف شكر مؤكدا وجود اتجاه عام للقوى السياسية للخروج من مأزق الدستور أولا أم الانتخابات، موضحا أنه فى حالة اتفاق كل القوى السياسية على المبادئ الحاكمة للدستور على المجلس العسكرى أن يضمها للإعلان الدستورى لتدخل حيز التطبيق.

ودعا إسكندر القوى السياسية لتبنى هذه الوثيقة والحوار حولها من خلال المجلس الوطنى أو التحالف الوطني، متوقعا فى الوقت نفسه حدوث خلافات حول الوثيقة لأن كل حزب سيريد أن يضع وثيقة تمثل وجهة نظره حتى لا يوصف بأنه تم استقطابه من قبل البرادعى.

وطالب اسكندر القوى السياسية بالبدء فى حوار جاد للاتفاق على المبادئ الفوق دستورية، معلنا تأييده لرفع شعار المبادئ الدستورية فى مليونية الجمعة 8 يوليو.


الحوار «من فوق»

من جهته أكد بلال دياب، عضو حملة ال«15» مليون توقيع للدستور أولا، موافقته على الوثيقة بشكل مبدئى، على أن يتم وضع كل الضوابط التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية بدءا من انتخابات المجالس المحلية وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية.

واعتبر دياب الوثيقة تحل مشكلة «الدستور أولا أم الانتخابات»، مطالبا البرادعى بطرح وثيقته للحوار الوطنى مع القوى والحركات السياسية للوصول لاتفاق نهائى عليها وألا يكتفى بالحوار «من فوق» عبر تويتر ووسائل الاعلام فقط.


الوثيقة ومليونية 8 يوليو

عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وعضو مؤسس بحزب التيار المصرى، تحت التأسيس، محمد القصاص، قال إن وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية التى طرحها المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعى تتضمن مبادئ لا خلاف عليها، كما أنها قلصت أى تخوفات من المساس بالمادة الثانية من الدستور.

ويرى القصاص أن الوثيقة ستساعد فى الخروج من أزمة صياغة الدستور أولا أم إجراء الانتخابات، موضحا «لو توافقت كل القوى والأحزاب والائتلافات الشبابية على المبادئ التى تضمنتها الوثيقة سيقلل هذا أى تخوف من سيطرة تيار واحد، على وضع الدستور القادم.


أحزاب تتبنى الوثيقة

من ناحيته أبدى مصطفى النجار أحد الوكلاء المؤسسين لحزب «العدل» ترحيبا واسعا بهذه الوثيقة مؤكدا انها تسير فى اتجاه الدفع بالبلاد بعيدا عن صراع الدستور أم الانتخابات أولا، ولكن بشرط تفعيلها والالتزام بها فى الفترة القادمة، وأكد النجار أن الحزب مستعد لتبنى الوثيقة باعتبارها حل مبدئى لأزمة الدستور.

تدخل البرادعى فى الوقت المناسب للغاية لحسم الصراع المشتعل بين القوى والأحزاب حول صياغة الدستور أولا أم إجراء الانتخابات»، الحديث للأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية سعيد كامل.

كامل دعا كل الأحزاب لتبنى الوثيقة وإقرارها لأنها تضمنت مبادئ عامة تمثل أساسا قويا لصياغة الدستور الجديد، مطالبا المجلس العسكرى بإقرارها، «فى هذه الحالة لا يمكن التعديل فيها أو المساس ببنودها ويمكن طرحها للاستفتاء الشعبى، بحيث يزول أى تخوف من إجراء الانتخابات أولا».


هجوم ناصرى

فيما شن سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى هجوما على مبادرة البرادعى ووصف بنودها ب«العبارات غير الملزمة لأحد»، وتهدف فى المقام الاول لصرف نظر الناس عن الهدف الأساسى وهو إعداد دستور كامل للبلاد «تهتم بالنوافل وتتجاهل الفروض» بحسب تعبيره.

وطالب عاشور بالاهتمام فى المرحلة الحالية بوضع ضوابط للدستور الرسمى و«عدم ترديد كلام مكرر وطرح مبادرات سبق وأن تبناها الأزهر والمثقفون منذ أيام»، وقال: «إن الحزب الناصرى سيتصدى بكل ما يملك إلى محاولات صرف الناس عن إعداد دستور فى المرحلة الحالية والاستمرار فى رفض مثل هذه المبادرات».


ترحيب وفدى

وأكد حسين منصور، عضو الهيئة العليا للوفد، ضرورة اهتمام كل القوى السياسية بجميع الحوارات الوطنية والوثائق الدستورية التى تطرح على الساحة السياسية، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية لان هذا هو سبيلنا الوحيد لإنقاذ ثورة 25 يناير.

وأضاف منصور أنه إذا حدث اتفاق على هذه الوثيقة من جانب القوى السياسية فلا مانع من أن تكون ضمن مطالب «جمعة 8 يوليو» التى دعت إليها مختلف القوى السياسية وشباب الثورة، مطالبا بأن تكون هذه الوثيقة بمثابة الإطار العام للدستور المقبل.


بنود غير كافية

ومن ناحيته قال مجدى شرابية الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن هذه الوثيقة فى شكلها ومضمونها بمثابة مبادئ دستورية عامة لا يختلف عليها أحد، لكنها لا تكفى لضمان الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، لخلوها من التفاصيل, ولا يمكن طرحها على الشعب للاستفتاء عليها لأن الشعب يريد دستور كاملا توضح فيه جميع المهام والقواعد للمواطن وللرئيس المقبل، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية ليست فى هذه المبادئ ولكنها تكمن فى تفاصيل وتنفيذ هذه المبادئ، فهناك العديد من الوثائق والمبادئ التى طرحتها بعض الأحزاب والقوى السياسية من قبل ولكن لم يتم الأخذ بها بسبب الاختلاف على تفاصيلها.