الأحزاب تتهم وثيقة تحالف الإخوان والوفد بعدم المصداقية.. وعبد الغفار شكر: الوثيقة تحتاج إلى ضبط ما يتعلق بالأحزاب القديمة لأنها كانت جزءا من النظام وشاركت فى تزوير الانتخابات وسرقة إرادة الشعب

أثارت وثيقة "التحالف من أجل مصر" التى وقعها حزب الوفد والإخوان و13 حزبا آخرين ردود فعل مختلفة بين القوى السياسية، حيث اتهمها البعض بعدم المصداقية وعدم التأثير فى الشارع، وأصرت الكثير من القوى الليبرالية على تحالفاتهم بعيدا عن تحالف الإخوان والوفد، فيما رحب آخرون بالوثيقة واعتبروها بداية جيدة لبناء دولة ديمقراطية.
"الجمعية الوطنية للتغيير" لا تزال على موقفها من مقاطعة التحالف المصرى الديمقراطى من أجل مصر" لتجاهل دورهم السابق بشأن الموضوعات التى تطرح حالياً ، حيث أكد القيادى بالجمعية الدكتور أحمد إدراج أنهم شكلوا فى وقت سابق لجنة لإعداد وثيقة مبادئ فوق دستورية بعد أن طُرح الأمر منذ ما يقرب من شهر خلال إجتماع القوى السياسية بجمعية التغيير فى وجود الإخوان المسلمين.
وفيما يتعلق بالتحالف الانتخابى، قال إن التجربة السابقة أثبتت عدم صمود مثل تلك التحالفات أمام الخلافات البسيطة خاصة بين المختلفين فكرياً فى عديد من القضايا، موضحاً أن الجمعية عندما قامت بدور التنسيق سعت لتوحيد الآراء خاصة إنه ليس لها مصالح شخصية لأنها لن تخوض الانتخابات، رافضا ما وصفة ب "انتهاز الفرص" لجنى أرباح سياسية".
وأبدى دراج تعجبه من بعض القوى التى رفضت سابقاً طرح "المبادئ فوق
الدستورية" وأصرت على إجراء الانتخابات أولاً لكنها عندما وجدت صوت الشارع بإتجاة "الدستور أولاً" تراجعت عن أجل الحصول على تأييد الشارع.
أما الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، فقال المحامى طارق العوضى عضو الهيئة العليا للحزب، إنهم بصدد عقد اجتماعا غداً لبحث إمكانية الدخول فى التحالف الوطنى سواء فى التحالف الانتخابى أو التنسيق فى القضايا الرئيسية، لكنه فى الوقت نفسه استبعد دخول الحزب فى تحالف انتخابى مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن دخول"الإخوان"مع أحزاب "التجمع" و"الوفد" التى رفضت سابقا التحالف معهم هى محاولة من الأخوان لإفقادهم شرعيتهم فى الشارع.
وأوضح العوضى، أن الحزب يعلى مبدأ "الدولة الديمقراطية" والتى يعتبرها أهم من الجدل المثار حول "الانتخابات أولا" أم "الدستور أولا" ، وفى وقت سابق أصدر الحزب بيانا يرفض الانضمام لتحالف الإخوان والوفد منتقداً وصول الدعوة إلية قبل 24 ساعة فقط من انعقاد اللقاء.
حزب "الوسط يستمر على موقفة من المقاطعة، حيث أرجع عصام سلطان نائب رئيس الحزب المقاطعة إلى مشاركة عدد من الأحزاب المحسوبة على النظام السابق أو الكرتونية، حسب وصفة مثل حزب التجمع والجيل والعربى الناصرى، قائلا " كيف أجلس على طاولة واحدة مع رفعت السعيد أحد أذناب النظام السابق، حتى اعتقد البعض أنه عضو بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل".
ورحب سلطان بتوصيات التحالف غير أنه شدد على أن تلك النتائج لن يتلقاها الشارع المصرى برضا لعدم مصداقية القائمين عليها، موضحا أن البنود التى تضمنتها وثيقة التحالف مستوحاة من البيان المشترك الذى أصدره تحالف 4 أحزاب الوسط والحضارة والعدل ومصر الحرية.
واتفق عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، مع "سلطان" قائلا "الوثيقة خطوة على الطريق الصحيح"، لكنة أوضح أن الحزب لن يغير موقفه الخاص برفض المشاركة فى التحالف الانتخابى، مضيفاً "ليس لدينا مانع من التوقيع على وثيقة ذات طابع قومى لكننا لازلنا نرفض المشاركة فى التحالف".
ويرى شكر أن الوثيقة ستخفف من حدة الخلاف حول أولوية وضع الدستور أو إجراء الانتخابات لكنه أوضح فى الوقت ذاته ان الوثيقة تحتاج الى ضبط بعض العبارات التى وردت فيها من الأحزاب القديمة، والتى كانت جزءا من النظام وشاركت فى تزوير الانتخابات وسرقة إرادة الشعب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد يسرى المتحدث باسم حزب النور السلفى أن "الوثيقة" تشير إلى تجاوز المشاركين نقطة الخلاف حول توقيت وضع الدستور، وأن القوى التى تطالب بوضع الدستور أولا أقرت عبر الوثيقة بضرورة أن يكون الدستور بالتوافق.
وقال يسرى إن مشاركة "النور" فى التحالف لن تغير موقفه من ضرورة احترام نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية واصفا الدعوة لوضع الدستور أولا ب "غير المسئولة" مشككا فى صحة المعلومات الخاصة بجمع 3 ملايين توقيع لوضع الدستور أولا وقال: "لا أحد يعلم كيف تم جمع هذه التوكيلات وكيف توصلوا لجمع 3 ملايين توقيع فى هذه الفترة الزمنية القصيرة".
ويرى أن الوثيقة تحتاج الى تطوير وتحديد بعض النقاط مثل صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل النظام السياسى للدولة.
وأكد يسرى أن حزب النور لن يدخل فى مواجهة مباشرة مع أصحاب دعوة الدستور أولا فى حالة تنظيم مظاهرات لتنفيذ مطلبهم وقال: "قد نتمكن من ضبط أنفسنا لكن هناك آخرين لن يفعلوا مثلنا".
من جانبه أكد المهندس نبيل النجار نائب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "ائتلاف النيل" تحت التأسيس والذى يترأسه الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية السابق، أنه يرحب بالانضمام إلى الائتلافات الليبرالية لأن أفكارها بنائة وتعمل للصالح العام، وما يفيد البلد مؤكداً أن الفكر الليبرالى أثبت وجودة فى الفترة السابقة من سنة 1923 إلى ثورة 1952 وأخرج مفكرين وأدباء وشهدت البلد نهضة فى الصناعة والفكر، لافتا أن يجب الاستفادة من التجارب السابقة للدولة المدنية.
ومن جانبه أيد عبد الغنى صلاح وكيل مؤسسى الحزب القومى المصرى تحت التأسيس، والذى يترأسه اللواء محمد على بلال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فكرة الانضمام للقوى الليبرالية، لافتاً أن التعاون مع تلك الأحزاب والقوى لا يكون على حساب القوى الأخرى، حتى لا يكون هناك عداء مع القوى الإسلامية.