هل تنجح «التحالفات» في إعادة المعارضة بقوة للبرلمان؟!

قوة الأثر الذي تركته أزمة ضمانات نزاهة الانتخابات بين الوطني وائتلاف المعارضة الرباعي واللجنة العليا للانتخابات طرحت تساؤلا ملحاً حول أهمية دور التحالفات المعارضة هذه المرة مع اقتراب الانتخابات في الوقت الذي تحالفت فيه أغلب الأحزاب علي عدم التنسيق مع الإخوان. ونقطة الخطورة طوال الوقت في هذه الأثناء هي اندماج الشرعية - حتي لو كانت أحزاباً مغمورة مع جماعة محظورة غير شرعية - الإخوان - في ظل وقوع الأحزاب كبيرة وصغيرة في فخ التكرار وعدم التعلم من دروس الماضي، واكتفت باستحضار روح الماضي في كل مطالبهم وتحالفاتهم.
تحالفات علي الساحة الأول.. «ائتلاف أحزاب المعارضة السبعة» أو «السباعي» ويضم «الغد - الأحرار - شباب مصر - الجيل - الخضر - التكافل الاجتماعي - مصر العربي الاشتراكي جبهة وحيد الأقصري» والائتلاف الديمقراطي للأحزاب الأربعة أو «الرباعي» «الوفد - التجمع - الناصري - الجبهة الديمقراطي»، بالإضافة إلي كتلة الأحزاب المعارضة وتضم «شعب مصر والاتحادي والجمهوري الحر ومصر العربي الاشتراكي عادل الفرا والمحافظين والأمة والوفاق القومي. وعادت الدعوة إلي حوار قومي بين كل الأحزاب السياسية في إطار النقاش حول ضمانات النزاهة وتطبيق نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وأصدروا سيلاً من التصريحات الإعلامية حول الأعداد التي سيدفعون بها من المرشحين.
ولم تنتبه الأحزاب إلي نقاط الفشل، ومازال الجميع مكتفياً بموقف المتكلم ومازالوا رغم مرور أكثر من 30 عاما علي التجربة الحزبية لم ينضجوا بعد.
علي سبيل المثال البيان الذي أصدره تحالف الأحزاب يوم 29 أغسطس الماضي هو ذات البيان الذي صدر قبل عشرين عاما حتي ختامه كان بنفس المقولة التي تم تذييل البيان الجديد بها «إنه ما ضاع حق وراءه مطالب»!
وباستطلاع سريع لآراء رؤساء الأحزاب حول ضرورة تلك التحالفات انحصرت مطالبهم في 4 نقاط:
1- القضاء علي القوي غير الشرعية.
2- فرصة لضمانة ونزاهة الانتخابات.
3- الدعم المالي المشترك.
4- الاتفاق علي قوانين محددة للعمل بها منها «ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة» وتكوين قوة ضغط تشارك في صنع القرار.
نقاط الاتفاق بين رؤساء الأحزاب أوضحت أنهم في الأصل مختلفون أيديولوجيا، وفي البرامج والأفكار والتاريخ السياسي، وأن جميعها تقريبا فشلت في حل مشاكلها وانشقاقاتها.. فالمفترض لأي حزب أن يسعي لأن يصل إلي الحكم - كما يقول د. فتحي فكري - أستاذ القانون الدستوري - عبر صناديق الاقتراع لتنفيذ برامجه السياسية والاقتصادية، وليس فقط مجرد أن يحصل علي مقعد أو اثنين في البرلمان.. مما يثير أكثر من علامة استفهام عن مدي تأثيرهم في الشارع السياسي أو مدي نجاحهم في خلق تواجد سياسي ومجتمعي.. فهذه التحالفات تضر بالحزب السياسي وتشكك في قدراته.
هذه الإجابة تدعونا إلي قراءة في سيناريوهات التحالفات السابقة ربما تستطيع تلك الأحزاب قبل فوات الأوان الاستفادة من أخطائهم السابقة ويتعلمون من تراث التحالفات في مصر من قبل.
فقد كانت أول تجربة للعمل المشترك بين الأحزاب عام 1984 عندما تحالف الإخوان المسلمون وحزبا العمل والأحرار توج بمؤتمر عقد في ميدان عابدين وضم إليهم حزب التجمع وأصدروا وثيقة بها عدة مطالب أهمها اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، وانتهي التحالف بهزيمة بانتخابات عام .1987
وبدأت محاولات جديدة من العمل المشترك بين الأحزاب انتهت بتكرار مشهد الهزيمة في انتخابات عام 1990 بعد أن تكرر مشهد المطالبة بمقاطعة الانتخابات كما يحدث علي الساحة المصرية الآن.. ثم عادت ذات المواقف في التعاون الحزبي قبل إجراء الانتخابات التشريعية، حيث صدرت «وثيقة الميثاق الشعبي للإصلاح الديمقراطي» عام 1990 بتوقيع من فؤاد سراج الدين وخالد محيي الدين ومصطفي كامل مراد وإبراهيم شكري ومأمون الهضيبي وإبراهيم البدراوي عن الشيوعيين وتركزت علي ثلاثة مطالب متكررة منذ بداية التحالفات وانتهي التحالف بالفشل. وفي 2004 شكلت أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل والأمة والجيل الديمقراطي ومصر 2000 تحالفاً سمي «التوافق الوطني للإصلاح السياسي» وأصدرت مشروعا متكرراً.
وفي يونيو 2005 كون «التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير» بدعوة من الإخوان المسلمين مع أحزاب الوفد والتجمع والغد والشيوعي المصري وشاركت في اجتماعات تمهيدية للتحالف إلا أن معظمها تراجع بسبب قيادة الإخوان.
في أكتوبر 2005 أنشئت «الجبهة الوطنية من أجل التغيير» كتحالف انتخابي شارك فيه الوفد والتجمع والناصري والإخوان والعمل والكرامة وكفاية.
ولم يستمر الإخوان في التحالف بسبب الخلاف حول البرامج ولم ينضم إليه حزب الغد بسبب اعتراض حزب الوفد وكان دكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق منسقا عاما لها ودكتور نعمان جمعة متحدثا باسمها.
وفي 2006 خرجت علينا الأحزاب والتيارات السياسية بما أطلق عليه «التحالف الاشتراكي» والذي ضم مجموعة من الفرقاء السياسيين والتيارات التي كانت تعادي بعضها بعضاً.. هي التيارات الناصرية الماركسية التي انشقت عن حزب التجمع، وكان هذا التحالف متزامنا مع بدء استعدادات الحزب الوطني الديمقراطي للمؤتمر السنوي العام والذي طرح فيه رؤيته للإصلاح الدستوري فكانت تلك التحالفات كرد فعل لما يحدث علي الساحة السياسية ولم تكن أبداً فعلاً. إنها محاولات يائسة من قبل الأحزاب لخلق دور لها في الشارع السياسي بأسلوب الفرقعات الإعلامية ولم يتعلموا من تراث التحالفات في مصر من قبل.. فما يحدث من تحالفات يدعو إلي الضحك حيث تفقد مصداقيتها فعلي سبيل المثال هددت العديد من التحالفات السابقة بل والحالية بمقاطعة الانتخابات ثم تعود وتتراجع عن مواقفها مؤمنة بالقول «اللي ييجي منها أحسن منها» فمعظم تلك التحالفات لا تتوافر لديهم الإرادة السياسية الحقيقية لتكوين رؤية إصلاحية مشتركة البعض اندمج للبحث عن تواجد فردي.
أما عن تحالفات الإخوان مع الأحزاب فلها قصة أخري.. لم يتعلم منها القائمون علي الأحزاب كان آخرها ما حدث في انتخابات عام 2005 عندما استطاعوا أن يحصدوا 88 مقعداً مستخدمين التحالفات غير المعلنة بينهم وبين تلك الأحزاب التي لم ينجح منها سوي أفراد لم يتعدوا أصابع اليد الواحدة ورغم ذلك مازالت الصفقات تتم كان آخرها بين الإخوان وحزب الكرامة بعد إسقاط كثير من التحفظات التي كانت بين الرؤية الناصرية والإخوان وعلمنا أنه الآن تتم وبشكل غاية في السرية تحالفات تكتيكية لمجموعة من الإخوان مع بعض الأحزاب الصغيرة للإنفاق المادي في مقابل الدفع بهم في الانتخابات القادمة وتكوين لوبي جديد للإخوان في المجلس القادم بعد تضييق الخناق عليهم وقد وصل المقابل المادي إلي عشرة ملايين جنيه تقريباً تودع في الصندوق المالي لتلك الأحزاب لدعم مرشحيها.