سياسيون: الدولة لن تستجيب للضمانات التي طلبتها المعارضة .. والأحزاب لن تقاطع!

عاشور: الأحزاب مصممة علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وعلينا مقاطعة الانتخابات في حالة رفض الدولة
الشوبكي: النظام قد يستجيب للقليل من مطالب المعارضة حتي يجبرها علي المشاركة.. والموافقة علي كل المطالب مستحيل
هل سيتم تطبيق الضمانات التي طالبت بها أحزاب المعارضة
جاء لقاء رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - بصفوت الشريف - الأمين العام للحزب الوطني الحاكم - أمس الأول وتقديم المقترحات التي وضعتها أحزاب ائتلاف المعارضة الأربعة حول نزاهة الانتخابات القادمة لتثير عدة تساؤلات حول طبيعة هذه الضمانات وإمكانية استجابة الحزب الوطني الحاكم لها ورد فعل أحزاب المعارضة إذا ما تجاهلت الدولة مطالبهم.
الأسئلة التي أثيرت كانت منطقية من أكثر من جهة، أولها أن الدولة التي تطالبها الأحزاب المعارضة الآن بضمانات حول نزاهة الانتخابات هي نفسها التي ألغت الإشراف القضائي وهي الضمانة الأهم لنزاهة أي انتخابات برلمانية أو رئاسية وهو ما يظهر عدم رغبة الدولة في إجراء انتخابات نزيهة من الأساس أو علي الأقل أن يكون ممثلو المعارضة في مجلس الشعب من اختيار الحكومة وترشيحها!
أما الأمر الثاني والملفت أيضا فهو أن النظام السياسي الذي يلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات بالطبع هو نظام لا يطيق نزاهة الانتخابات أو يحتملها. ومع ذلك فإن سامح عاشور - نائب رئيس الحزب الناصري - يؤكد أن ائتلاف الأحزاب الأربعة متمسك بإجراء الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية المشروطة «قائلا» الائتلاف حتي الآن له مطالب ثابتة حول ضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات وإجراء تعديل في لجنة الإشراف علي الانتخابات وضرورة رقابة منظمات حقوق الإنسان علي العملية الانتخابية بكاملها وإجراء الفرز داخل لجان التصويت وتخصيص شرطة قضائية لمتابعة العملية الانتخابية وذلك من اجل ضمان خروجها بشكل نزيه وشفاف يعبر عن إرادة الناخبين.
وحول رد فعل الأحزاب في حالة رفض الحكومة الموافقة علي الضمانات الانتخابية قال عاشور: حتي الآن لم يتم الاتفاق علي رد فعل سواء كان مقاطعة الانتخابات أو غير ذلك، مضيفا: أنا مع ضرورة تحضير رد فعل في حالة رفض الدولة الموافقة علي هذه الضمانات علي رأسها الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
الغريب في الأمر أن ائتلاف الأحزاب دعا إلي ضمانات اعتبرها مهمة وجوهرية لنزاهة وشفافية أي انتخابات مقبلة ومع ذلك لم يعلن حتي الآن عن إجراءات سيتخذها في حالة رفض النظام السياسي الضمانات التي طالب بها، لذلك فإن الدكتور عمرو الشوبكي - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - يؤكد أن هناك صعوبة حتي الآن في أن تتخذ القوي السياسية الرئيسية قراراً بمقاطعة الانتخابات المقبلة، لا سيما الإخوان والوفد والتجمع، لافتا إلي أن الدولة قد توافق علي طلب أو اثنين ممن تقدمت بهما أحزاب المعارضة حتي ترفع الحرج عن الأحزاب السياسية وتجبرهم في ذات الوقت علي خوض الانتخابات.
و مع ذلك فإن الشوبكي يري أن استجابة النظام السياسي لكل المطالب التي تقدمت بها أحزاب الائتلاف الأربعة تكاد تكون مستحيلة فلا يمكن أن توافق الدولة علي مطالب من هذا النوع خاصة أن هذه المطالب مطروحة منذ سنوات وليس هناك أي متغير يشير إلي إمكانية استجابة الدولة وليس هناك أوراق ضغط حقيقية تمتلكها الأحزاب ترغم الدولة علي الاستجابة فهذا لم يحدث حتي الآن باستثناء المؤتمر الذي عقد في مقر الوفد وتم خلاله إعلان المطالب التي تراها أحزاب المعارضة تضمن نزاهة الانتخابات، وأشار الشوبكي إلي أن هناك إجراءات تتخذها المعارضة أحياناً كنوع من إبراء الذمة رغم إدراكها أن الدولة لن تستجيب أبداً. هذه هي الضمانات التي طرحتها الأحزاب والتي لن تستجيب لها الدولة.. غالباً!