أكد «نبيل زكي» المتحدث الرسمي باسم حزب «التجمع» إنهم لم يفاجأوا بما جاءت به المذكرة التي أعدتها لجنة القانونيين بالحزب الوطني والتي صرح بها «صفوت الشريف» الأمين العام للحزب علي موقعه الرسمي، والتي جاءت رافضة لغالبية مطالب أحزاب الائتلاف الأربعة عشر بشأن ضمانات انتخابات الشعب القادمة حيث رفض التوسع في الإشراف القضائي عليها والاكتفاء باللجنة القضائية التي تضم من ثلاثة إلي تسعة قضاة بالإضافة إلي عدم جواز مخالفة النص الدستوري المعدل للمادة (88) ونصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلي رفض اللجنة أيضا طلب المعارضة بتوثيق التوكيلات الخاصة بمندوبي المرشحين في الشهر العقاري والإصرار علي توثيقها في أقسام الشرطة. وقد صرح بذلك «زكي» خلال اجتماع اللجنة السياسية بالحزب والتي وضعت مناقشة هذا الشأن علي رأس جدول أعمال الاجتماع والتي اعتبرها الجميع ردا واضحا بالرفض لوثيقة الضمانات كاملة. رغم وجود شيء من التفاؤل قبل صدور هذه المذكرة أن يحدث علي الأقل تعديل فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات ولو تعديلا جزئيا لإرضاء المعارضة حيث رأي أعضاء اللجنة السياسية بالحزب أن رد «الشريف» يعني أن الأحزاب ليست لديها القدرة علي القراءة الجيدة للأحداث باعتبار أن جميع المطالب الواردة في وثيقة الضمانات هي بالفعل موجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته لعام 2007 ومن المفترض مجرد المطالبة بتفعيلها فقط، وأشار الجميع إلي تأثرهم علي الأقل برفض المطلب الخاص بالتوكيلات وضرورة وجود إجراءات عملية فيما يخص هذا الشأن ولكن ما جاء في رد «الشريف» مجرد توصيات عامة لا تحمل إلا الطابع الإجرائي لتسهيل العملية الانتخابية لصالحهم «الوطني»! وكان لابد من وجود تفسير أكثر في الرد علي الوثيقة، خاصة أن هناك مطالب لم تتم الإشارة إليها نهائيا وفيما يخص وسائل الإعلام ودورها المسموح به في العملية الانتخابية طالبت اللجنة أن يترجم هذا الشأن لواقع فعلي ملموس حيث تكافؤ الفرص بين «الوطني» وباقي الأحزاب في جميع جهات الإرسال المختلفة المملوكة للدولة. إطار أشمل فيما أشار «زكي» إلي أن هذا الرد جاء في إطار قضايا أعم وأشمل خاصة بعد التطورات الأخيرة علي الساحة وظهور ملصقات تدعم أشخاص بعينهم وكان هناك توقع من «نبيل زكي» مسبق بأن الاستجابة لوثيقة الضمانات التي تقدمت بها أحزاب الائتلاف ستكون صورية وشكلية فقط فالقضايا الأساسية لم يكن لها أي استجابة من «الوطني» وبناء عليه يري «زكي» أن كل حزب سوف يعود إلي الهيئات القيادية له ويقرر ما يجب القيام به كرد فعل من الحزب رغم وجود تحفظ منه علي ذلك، حيث يري أن أي موقف لا يرتكز علي وحدة كل قوي المعارضة سيكون فاشلا فلابد من الإجماع علي أي موقف سيتم اتخاذه من الأحزاب الأربعة. ويشير «زكي» إلي أن المشاركة في الانتخابات مثلا أهميتها لا تكمن في عدد المقاعد التي يحصل عليها أي حزب ولكن قيمتها في النزول للشارع والاضطرار للعمل مع الجماهير لشرح برنامج الحزب والتفاعل معهم. وأخيرا يطالب «زكي» بضرورة وجود جبهة وطنية عريضة لها برنامج محدد ولا تقتصر قياداتها علي رؤساء الأحزاب فقط ولكن ضروري أن تضم شخصيات وطنية مستقلة معروفة بالنزاهة علي أن تكون معلنة الأسماء. لجنة مستقلة فيما رأي «منير فخري عبدالنور» الأمين العام الحزب الوفد أن «صفوت الشريف» قد وضع نفسه خلال تصريحه في موقع الأحزاب المطالبة بالضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وكأنه واحد منهم ومع ذلك يؤكد أن الرد جاء مرضيا ومحققا علي الأقل لجزء كبير من طلبات الائتلاف وإن كان تحفظه الوحيد هو أن «الشريف» قد ألقي بالمسئولية كاملة علي اللجنة العليا للانتخابات مما يفرض سؤالا مهما إلا وهو هل هذه اللجنة ستكون مستقلة وتمتلك اتخاذ القرار دون تأثير من أي طرف. وعن موقف حزب «الوفد» يقول «منير» إن ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية سواء بالمشاركة أو عدمها واتخاذ القرارالمناسب سوف تتم علي ضوئه مناقشة باقي أحزاب الائتلاف للوقوف علي قرار جماعي في هذا الشأن والذي جاء بالإجماع في صالح المشاركة بموافقة الجمعية العمومية بنسبة تصويت 7.56% مقابل 3.43% من الأعضاء الذين طالبوا بالمقاطعة وعن المؤتمر الجماهيري الأول ومدي دلالته كقرار بالمشاركة الفعلية قبل حتي رد «الشريف» يؤكد «منير» أن تحديد موعد المؤتمر قبل رد «الوطني» لا يعني اتخاذنا قرارا بالمشاركة لأن الحديث الذي سيظهر خلال المؤتمر كان أكيد سيتغير قبل رد «الوطني» عن بعده. قرار مشترك وجاء رأي «سامح عاشور» نائب رئيس الحزب الناصري الأول متسقا مع رأي «منير» حيث يري أن هناك ضرورة في سرعة اجتماع أحزاب الائتلاف لاتخاذ قرار مشترك ورد فعل جماعي علي ما جاءت به المذكرة القانونية ل «الوطني» فيما يخص وثيقة الضمانات باعتبار أن الأحزاب الأربعة شاركت فيها وعليه لابد المشاركة أيضا في الرد، وأكد «عاشور» استياء الحزب الناصري من رد «الشريف» بهذا الشأن وعدم اتخاذه أي قرار فردي بعيد عن الائتلاف خاصة أنه يري أن رد «الوطني» لم يحقق أي شيء من المطالب الأساسية للائتلاف البعيدة عن أي تعديل دستور، أو قانوني حتي فيما يخص نظام القوائم الانتخابية ووصف ما حدث بأنه «كلام لا يواكب أي التزامات». لا نية للنزاهة ويؤيد «توحيد البنهاوي» عضو المكتب السياسي للحزب الناصري رأي «عاشور» خاصة أنه يري أن الحزب الوطني طالما تسلم بنفسه وثيقة الضمانات الخاصة بالائتلاف فكان عليه أن يأخذ بها خاصة أنها لا تطالب بأي تعديل دستوري وهو ما يؤكد نية «النظام» بعدم وجود أي نزاهة في العملية الانتخابية حتي فيما يخص دعم «الوطني» لوسائل الإعلام ودورها في متابعة العملية الانتخابية والتي يؤدي في النهاية إلي انتخابات لا تعبر عن رأي الشارع في التوازنات السياسية وقد اعتبر «البنهاوي» ما حدث خطوة علي الطريق الذي يجب علي الأحزاب اتباعه حيث النزول للشارع وفضح أساليب «الوطني» التي تدعم حصوله علي الأغلبية وهي أساليب مرفوضة ولن يقبلها الائتلاف. وأشار «البنهاوي» أن دكتور «رفعت السعيد» سيقوم بدعوة رؤساء أحزاب الائتلاف لاجتماع يناقش خلاله الرأي الجماعي للرد علي «الوطني» رغم أنه يري في رأيه الشخصي أن الجميع سيشارك في الانتخابات بغض النظر عن رد الحزب الوطني علي وثيقة الضمانات. ليست استجابة أما «مارجريت عازر» الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية فتقول إن «الشريف» لم يستجب باعتباره ممثلاً عن «الوطني» لأي مطلب من مطالب الوثيقة ولكن جاء الأكثر في رده مؤكدا علي مجرد تفعيل مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية التي هي موجودة بالفعل! وتري «مارجريت» أن الرد جاء مفتقدا لنقطة مهمة ألا وهي المطلب الخاص بإبرام التوكيلات للناخبين واستنكرت عدم إشارة «الشريف» في رده للكثير من مطالب الوثيقة فيما يخص الإشراف القضائي والانتخاب بالرقم القومي حتي نظام القائمة النسبية والتي رفضت في مقابل العمل بنظام الانتخاب الفردي وتؤكد «مارجريت» أن حزب الجبهة يناقش كل ما حدث مؤخرا علي أن يتم اتخاذ قرار في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب بحضور رئيس الحزب وهو ما ستتم مناقشته أيضا مع باقي أحزاب الائتلاف حتي لا يخرج كل حزب منهم بقرار فردي قد يضر بالصالح العام.
