توالت ردود الأفعال حول رد الحزب الوطنى على ضمانات نزاهة الانتخابات التى طالبته بها أحزاب الائتلاف الرباعى «الوفد والجبهة والناصرى والتجمع»، إذ تمسك الحزب الوطنى بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، رافضاً طلب الأحزاب التحول إلى نظام القائمة النسبية. وأكد الوطنى أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية فى تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر يعد ضمانة أساسية لمتابعة سير عمل اللجان، كما طالب الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح من استخدام الشعارات والرموز الدينية فى الأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية. واتفقت قيادات أحزاب الائتلاف الأربعة وعدد من السياسيين على أن رد الحزب الوطنى على مطالبها لم يكن سوى «رفض مهذب» وتحايل لعدم الاستجابة لها، وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن أعضاء اللجة السياسية بالحزب ناقشوا رد الوطنى وتأكدوا أنه لا يريد التجاوب مع هذه المطالب، لافتاً إلى أن الحزب سيعقد اجتماعاً للأمانة العامة، السبت، لمناقشة القرار النهائى الخاص بالموقف من الانتخابات. وقال النائب الوفدى علاء عبدالمنعم إن رفض الحزب الوطنى مطالب أحزاب الائتلاف أمر متوقع، موضحاً أنهم قدموا الضمانات وكانوا يتوقعون رفضها، وأضاف: «عملنا اللى علينا» حتى لا يقال إن المعارضة لا تقدم مقترحات. وقال حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، إن رد الوطنى كان متوقعاً لعدم وجود نية لديه لتقديم ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات وهو ما يؤكد أنه يتصرف من طرف واحد فى إدارة العملية الانتخابية. ووجه الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، رسالة إلى أحزاب ائتلاف المعارضة بأن الحزب الوطنى اختار أسلوباً ملتوياً من خلال الحديث عن ضمانات موجودة بالفعل، وقال: «على هذه الأحزاب أن تعرف أن الحزب الحاكم وجه إليها لطمة شديدة وقاسية»، مؤكداً ضرورة مقاطعة الانتخابات. من جهتها، انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تصريحات صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، حول ضمانات نزاهة الانتخابات، وقال محمد مرسى، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، إن الإخوان ليست لهم علاقة بشروط وضمانات نزاهة الانتخابات التى وضعتها أحزاب الائتلاف الأربعة لأن الجماعة لم تشارك فى وضعها وهى مسألة خاصة بالائتلاف.
