كتب إبراهيم جاد وفريدة محمد ومى زكريا وأسامة رمضان ونهى حجازى وانجى نجيب قابلت أحزاب المعارضة رد الحزب الوطني علي مطالبهم بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، بترحيب مشوب بالتحفظات وفي ظل تباين ردود الأفعال بين مواقف الأحزاب من بيان الحزب الوطني وتباينها داخل الحزب الواحد بدأت تكتلات المعارضة في الإعداد لعقد اجتماعات للدراسة الوافية والخروج بمواقف موحدة. فمن جانبه يعقد حزب التجمع اجتماعًا لمكتبه السياسي غدًا لدراسة ردود الوطني التي أرسلها لجميع أحزاب المعارضة واتخاذ قرار بشأنها معبرا عن موقف موحد للحزب وذلك تمهيدًا للدعوة لعقد اجتماع للائتلاف الرباعي للرد الموحد. وتحسم الجمعية العمومية لحزب الوفد اليوم مسألة خوض الانتخابات من عدمه وقال د.السيد البدوي رئيس الحزب ل «روزاليوسف» إن الجمعية العمومية ستحسم الموقف النهائي بالتصويت علي ما جاء في ضمانات نزاهة الانتخابات لافتًا إلي أن الهيئة العليا للحزب ستدرس الأمر مضيفا لن نصادر علي رأي العمومية. وقال بهاء أبوشقة مستشار رئيس الوفد: ردود الوطني تبشر بالخير ولكن المهم أن يشعر الناخب أنه لا تلاعب بصوته. ولفت إلي أن رقابة المجتمع المدني تعد بديل للإشراف القضائي الكامل إذا تم تفعيلها لأن الأهم الوحدة للهدف مهما تعددت الوسائل. وانتقد أبوشقة عدم الموافقة علي أسلوب القائمة غير المشروطة معتبرًا إياها الأنسب للظروف القائمة في مصر. وقال إنه وبصفة شخصية يرفض المقاطعة لأنها تعد نوعًا من العجز والانتحار السياسي..مستطردا: الوفد لا يجب أن يضحي بثوابته وبعدم التواجد في الشارع السياسي. ووصف توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد للحزب العربي الناصري رد هيئة مكتب الوطني علي مطالب الائتلاف الرباعي بأنه خطوة علي طريق نزاهة الانتخابات تتطلب خطوات أخري لوضع آليات تؤكد نزاهة واستقلالية الهيئة العليا المشرفة علي الانتخابات والمساواة في تكافؤ الفرص بين الحزب الحاكم والأحزاب الأخري فيما يخص توكيلات المندوبين في اللجان الانتخابية. وأشار البنهاوي إلي تسهيل الإدلاء بالأصوات من خلال بطاقة الرقم القومي منتقدًا عدم وجود ما ينظم عملية الإنفاق في الحملات الرعائية وهو ما وصفه بسيطرة المال السياسي. وقال د. سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب إن موقف الوطني إيجابي وأن الفيصل في ذلك هو تطبيق تلك الوعود علي أرض الواقع. فيما اعتبر نبيل زكي أمين الشئون السياسية لحزب التجمع هذا الرد «رفضًا مهذبًا» لمطالب الأحزاب الأربعة وأنه لا علاقة بين ما أعلن عنه وما تضمنته وثيقة الضمانات ال «14». وقال زكي إنه رغم أن الرد حمل من طياته نوايا طيبة ولكنه «رد رسمي» يعني أن الأوضاع ستظل كما هي دون تعديل أو تلبية لمطالب الأحزاب، لافتًا إلي أن الحزب سيضع مناقشة موقفه من هذا الرد في مقدمة جدول اجتماع الأمانة العامة للحزب المقرر عقده غدًا إضافة إلي السعي لتحديد موعد لاجتماع قريب بين أحزاب الائتلاف الأربعة لدراسة موقفها إزاء رفض مطالبها. ووصف حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب البيان بأنه مجرد «كلام إنشائي» خاصة قوله إن التعديلات التي أدخلت عام 2007 قد حققت هذه الضمانات في حين أن الواقع غير ذلك. وأضاف عبدالرازق إن الخلاف حول اللجنة العليا للانتخابات ينصب علي تشكيلها الحالي وطالب بأن يتكون تشكيلها من «لجنة قضائية خالصة» ومنتخبة لتحقيق الإشراف الحقيقي علي العملية الانتخابية. فيما رحبت تحالف احزاب المعارضة السباعي بضمانات الوطني فمن جانبه وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تصريحات صفوت الشريف الأمين للوطني بالمشجعة والتي تحث علي المشاركة الانتخابية كونه يدعم رقابة الإعلام ويسهل مراقبة المنظمات الحقوقية بما يساعد علي توفير ضمانات للنزاهة. وأبدي الشهابي تحفظه علي عدة نقاط أبرزها أن بيان الوطني لم يتطرق للمطلب الخاص بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وأن يكون الانتخاب بالرقم القومي هو القاعدة الأساسية وليس الاستثناء وأشار الشهابي إلي أن تحالف الأحزاب السبعة أعد ورقة جديدة طالب فيها بوضع حد أقصي للإنفاق المالي بالانتخابات وتفعيل القوانين المنظمة لذلك حتي لا يستحوذ رجال الأعمال علي المقاعد البرلمانية في ظل ضعف القدرات المالية للأحزاب. ورأت مارجريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الخطوة التي قام بها الوطني تعكس بادرة حسن النية ويؤكد ضرورة تفعيل القوانين الموجودة بالفعل والتي تساهم في ضمان نزاهة الانتخابات. وقال موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد إن رد الوطني أمر جيد وإن كان غير كاف مشيرا إلي أن تحالف السبعة سيرسل وثيقة بالضمانات التي يرغبون في توفيرها وفي مقدمتها الانتخاب بالقائمة النسبية. واقرأ رد الحزب الوطني التفصيلي علي مطالب المعارضة ص8»
